عید مبارک

نشاني يك گنج پيش ماست !
ایسنا: قاضي رسيدگيكننده به پروندهي اختلاس از شركت بيمه ايران از اعاده اين پرونده به دادسراي كاركنان دولت جهت رفع نقص خبر داد.
قاضي سيامك مديرخراساني اظهاركرد: به دليل وجود نواقصي در پروندهي اختلاس از شركت بيمه، پرونده جهت رفع نقص به دادسراي كاركنان دولت ارسال شده است.
بر اساس اين گزارش، اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده 8 اسفند ماه سال جاري در شعبه 76 دادگاه كيفري استان برگزار شد و تاكنون 3 جلسه براي رسيدگي به اين پرونده تشكيل شده است.
اين پرونده داراي 54 متهم است و باتوجه به اعادهي پرونده به دادسرا زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه مشخص نيست.










در حالی در این روزها مراجعات مردم به دستگاههای خودپرداز برای دریافت پول نقد افزایش یافته که شبکه شتاب بانکی امروز شنبه با اختلال مواجه شده است.
به گزارش مهر، اگر امروز شنبه سری به دستگاههای خودپرداز بانکها زده باشید، حتما این خبر را تائید میکنید که شبکه شتاب بانکی با اختلال مواجه شده است. در مراجعه خبرنگار مهر به یکی از شعب بانکی نیز این موضوع تائید شد.
علاوه بر این، در پی افزایش مراجعه مردم به دستگاههای خودپرداز، این دستگاهها نیز امروز با اختلال و قطعی موقت مواجه شدهاند و باز هم این پیام بر روی صفحه آنها به نمایش درمیآید:" درحال حاضر این دستگاه آماده ارائه خدمات نیست."
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد بانکها در ایام نوروز گفته است: تمهیدات لازم برای ایام تعطیلات پیش بینی شده و بانکها حتما به صورت کشیک خواهند بود و خودپردازها به صورت شبانه روز و با پشتیبانی لازم آماده دریافت و پرداخت وجوه مورد نیاز مردم خواهد بود
* مجازات حبس ابد و اعدام براي متهمان پرونده بيمه ايران
وي افزود: پرونده بيمه ايران هنوز تكميل نشده و متهم ديگري دارد و فقط پرونده كساني كه تحقيقاتشان تمام شده به دادگاه رفته و از ديروز تا امروز 2 جلسه محاكمه انجام شده است. پرونده، پروندهاي نيست كه همه متهمان آن به دادگاه آورده باشند.
محسني اژهاي درباره علت ارجاع اين پرونده به دادگاه كيفري استان تهران، گفت: اين پرونده به اين علت به كيفري استان رفت كه در كيفر خواست صادر شده به قانون تشديد مجازات متهمان در زمينه ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري استناد شده كه در صورتي كه متهمان به صورت شبكهاي باشند مجازات آنها از 15 سال تا ابد خواهد بود و ممكن است حتي مفسدفيالارض هم شناخته شوند كه طبق قانون رسيدگي خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص برخورد با قضاتي كه با اربابرجوع برخورد مناسبي ندارند، گفت: اين موضوع را بايد بدانيم كه همه ما بايد در برخورد با ديگران برخوردهاي مناسب داشته باشيم و اگر همه به هم اين موضوع را توصيه كنيم آثار خوبي دارد و در دستگاه قضائي هم به طور ويژهاي مورد توجه است. كساني كه به دستگاه قضايي ميآيند اكثراً دچار مشكل هستند و خواهان اين هستند كه به سرعت و فوري و به خواسته آنها رسيدگي شود.
وي ادامه داد: اين كه گاهي اوقات بيان ميشود قاضيها برخورد بدي دارند هميشه اينطور نيست و بعضاً اين برخوردها متقابل است. چند سيستم نظارتي مانند ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور و به طور خاص دادستان انتظامي قضات هستند كه به اعمال و رفتار قضات رسيدگي ميكنند اخيراً هم برنامههاي اخلاقي و توصيههاي مكرر به مناسبتهاي مختلف و معتبر براي قضات اجرا ميشود هر چند در دستگاه قضايي به طور كلي برخوردها خوب است اما بايد به نقطه مطلوب برسيم.
ايسنا: در جلسه رسيدگي به پرونده معروف به بيمه، نمايندهي دادستان متن كيفرخواست تقديمي به دادگاه عليه 54 نفر متهم در اين پرونده را قرائت كرد.
در ابتداي جلسهي رسيدگي به پروندهي معروف به بيمه، «شفيعي» نمايندهي دادستان متن كيفرخواست را چنين قرائت كرد: «به استحضار ميرساند اين پرونده در شعبهي پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شركت بيمهي ايران است.
چند تن از مديران بيمهي ايران شعبههاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پروندههاي خسارت واهي و صدور چكهايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيانديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمهي ايران در اين شعبه كردهاند.
در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمهي ايران نبودهاند نيز دخيل بوده و تحقيقات از متهمان در شعبهي پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تكميل شده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور و ادارهي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، درخواست محاكمه و مجازات متهمان ميشود.
اتهام 4 متهم رديف اول به نامهاي (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ك.الف) و (غ.و) مشاركت در اختلاس توام با جعل است.
همچنين اتهام متهمان رديف پنجم تا بيست و سوم به اسامي (ج.الف)، ( ع.خ)، (ر.م)، ( ح.ر)،( ح.ح) ، (ه.ن)، ( م.ب)، ( ي.ب) ، (ح.ر)، (م.ق)، ( م.ف)، (ح.ح)، (الف.ف)، ( الف.ع)، (م.الف)، (ع.ح)، ( ل.ز) و ( ف.ف) معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكهي چند نفري به واسطهي همكاري با كارمندان بيمه و وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمهي ايران و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چكهاي مذكور و همچنين اتهام متهمان رديف 23 تا 54 به اسامي (س.ع)، ( الف.ح)، ( ح.ك)، ( الف.خ)، ( ع.ن)، ( م.ح)، ( الف.ر)، ( م.الف)،( ح.م)، (ش.س)، ( م. ف)، ( ل.م )، ( ن.خ)، ( س.خ)، (م.ب)، (م. م)، (ر.م)، (ن.الف)، (س.الف)، ( ر.ك)، (و.غ)، ( الف.الف)، ( س.ق)، (الف.ب)، (م.د)، (س.ذ)، (ن.ك)، (ف.ن)، (ز.ت)، (س.ن)، (ش.ق) و (ر.ح) معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكهي چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمهي ايران است.
نمايندهي مدعيالعموم يادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسي كل كشور، نتايج تحقيقات از متهمان و اظهارات و اقارير متهمان و دفاعيان غير موجه برخي متهمان كه دلالت بر وقوع جرم ميكند و اينكه متهمان اول تا چهارم كارمند بيمه بودهاند و متهمان پنجم تا 54 از افرادي هستند كه در جرايم مذكور همكاري و معاونت داشتهاند اتهامات انتسابي متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد2، 4و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و مواد 523 و 532 قانون مجازات اسلامي با لحاظ مواد 47 و 726 همان قانون درخواست محاكمه و مجازات متهمان را داريم».





