چكاوك بعداز تجربه شاهپرك!!!

با عملیاتی شدن چکاوک هر ایرانی تنها یک حساب بانکی خواهد داشت

 مشکل افزایش چک‌های برگشتی که به نوعی ارتباط مستقیمی با اعتماد مردم به بازار دارد طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم را به این نتیجه رسانده بود که با دسته بندی و رنگ بندی دسته چک‌ها مشتریان بانک‌ها را بر اساس اعتباری که دارند تقسیم بندی کنند.

در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هر شخص تنها تا مبلغی که برای آن تعیین می‌شد قادر به صدور چک بود. اما دولت یازدهم قصد ندارد این طرح را اجرا کند. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید که نمی‌خواهیم با رنگ‌بندی دسته چک‌ها شهروندان را به چند دسته تقسیم کنیم و بر همین اساس طرح رنگ‌بندی دسته چک در دولت جدید منتفی شده است.

بر اساس گفته‌های وی همان چکی که مردم صادر می‌کنند بایستی معرف اعتبار آن‌ها باشد و در این زمینه نیازی به دسته بندی نیست.

احمدی در پاسخ به این سؤال که برنامه عملیاتی بانک مرکزی در بخش چک چیست اعلام کرد که بر اساس برنامه و همچنین تکالیفی که رئیس کل بانک مرکزی بر عهده ما گذاشته است کل وضعیت چک تحت یک سامانه با عنوان چکاوک ساماندهی می‌شود و با عملیاتی شدن آن اتفاقات بسیار مثبتی در این عرصه رخ خواهد داد به‌طوری که دیگر لزومی به داشتن حساب‌های بانکی متعدد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و هر ایرانی تنها یک حساب خواهد داشت. بنابراین هر چکی در بانک‌های مختلف قابل نقد شدن است بدین معنا که اگر فردی چک بانک ملی را در دست دارد می‌تواند این چک را در هر بانکی نقد کند و دیگر نیازی به ارسال چک به بانک مبدأ وجود ندارد.

دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این با شماره شناسه‌ای که برای چک‌ها تعریف می‌شود به راحتی می‌توان اعتبار صاحب چک را بررسی کرد که این امکان هم برای بانک پذیرنده و هم برای کسی که چک را قبول کرده فراهم است. بدین ترتیب استعلام دارا بودن چک برگشتی نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است.  به گفته وی ذینفع که چک را قبول می‌کند باید در این آشفته بازار یک اطمینان نسبی از وصول چک داشته باشد که در برنامه‌ریزی‌های جدید بانک مرکزی این اطمینان‌بخشی مد نظر قرار گرفته است.

گفتنی است در حال حاضر مردم برای بهره‌مندی از مزایای بانک‌های مختلف در تعدادی از بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی اقدام به افتتاح حساب و عمدتاً دریافت دسته چک می‌کنند که این مسأله علاوه بر آشفتگی نقل و انتقالات چک و افزایش حجم صدور چک، دارندگان و پذیرندگان چک را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

بنابر مقررات موجود در صورتی که دارنده چک بخواهد مبلغ چک را به صورت فوری و نقدی دریافت کند بایستی به بانک صادر‌کننده چک مراجعه کند. در غیر این صورت فرد باید در بانکی که دارای حساب بانکی است چک را به اصطلاح بخواباند تا پس از گذشت چندین روز مبلغ چک پس از تأیید به حساب مورد نظر واریز شود. ولی با اجرای طرح جدید بانک مرکزی و تجمیع حساب‌های بانکی دیگر نیازی به داشتن حساب‌های متعدد بانکی نیست و بانک‌ها ملزم به نقد کردن هر چکی می‌شوند.

چک برگشتی‌ها به هیچ عنوان دسته چک نمی‌گیرند

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در خصوص کسانی که دارای چک برگشتی هستند گفت: هم‌اکنون در حال تشکیل یک بانک اطلاعاتی هستیم که تمام اطلاعات چک‌های صادره بانکی در آن تجمیع می‌شود. بر پایه همین اطلاعات کسانی که دارای چک برگشتی هستند به هیچ عنوان دسته چک جدید دریافت نخواهند کرد تا از چکی که نشانه اعتماد در بازار است سوء‌استفاده کنند.

بر همین اساس توصیه می‌شود صاحبان دسته چک در صدور چک دقت لازم را به خرج دهند تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند. وی همچنین درباره چگونگی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی که در حال حاضر مرسوم است افزود: رفع سوء اثر چک‌های برگشتی و تمام مسائل مربوط به چک در این سامانه مدیریت می‌شود.

گنجاندن ایران چک در لایحه بودجه

احمدی در ادامه در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی در خصوص چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر چیست اعلام کرد که در قالب لایحه بودجه سال 1393 موضوع چاپ ایران چک پیش‌بینی شده است و در صورتی که مجلس آن را به تصویب برساند دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر وجود ندارد و این طرح فعلاً از دستور کار خارج خواهد شد.

دبیر کل بانک مرکزی توضیح داد: در حال حاضر مردم به استفاده از ایران چک عادت کرده‌اند و در این زمینه اقبال مطلوبی از آن شده است. از سوی دیگر هم‌اکنون بیش از 80 درصد از مبادلات و معاملات مردم با ایران چک انجام می‌شود و بدین ترتیب ایران چک نقش پررنگی در مبادلات پولی کشور بر عهده دارد. تا مرداد ماه سال 1387 هر بانکی اقدام به انتشار و فروش چک پول می‌کرد ولی با ابلاغیه بانک مرکزی از این تاریخ انتشار چک‌پول ممنوع اعلام شد و ایران چک بانک مرکزی جایگزین آن شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی با اخذ مجوزهای موقت از مجلس چاپ ایران چک را در دستور کار خود قرار داده.

بواسطه کاهش قدرت خرید اسکناس‌های موجود بویژه طی سال‌های اخیر نقش ایران چک نیز در مبادلات پولی کشور افزایش یافته است به‌طوری که حذف آن در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی به همراه خواهد داشت.

بیمه مرکزی گزارش نسبت و سطوح توانگری مالی شرکت بیمه را منتشر کرد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تاسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و ماموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات­ شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت­های بیمه در سال ۱۳۹۱ را به شرح زیر اعلام نمود:

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از  اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۱۸ شرکت شامل بیمه های ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب یعنی"سطح یک" قرار دارد. "سطح یک"  توانگری بدین معناست که شرکت های مذکور توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنه را دارا می باشند. لازم به ذکر است  بیمه گذاران باید در انتخاب بیمه گر خود  علاوه بر سطح توانگری، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۴ شرکت شامل بیمه های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" قرار دارد. "سطح دو"  توانگری بدین معناست که شرکت­های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی  باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت نمایند لذا بیمه مرکزی  از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی  نموده است تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ گردد.

  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد ۳ شرکت شامل بیمه های توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد. سطح چهار" توانگری بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام  اقدامات مشخصی ( یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنین  برنامه ترمیم وتقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا  نمایند.

  لازم به ذکر است شرکت هایی که سطح یک توانگری را احراز نکرده اند درصورتی که  در مهلت مقرر، نسبت به تهیه و ارایه برنامه بهبود وضعیت توانگری مالی خود اقدام نکنند؛ از سوی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با محدودیت های شدیدتری روبرو خواهند شد

شرکت بیمه	نسبت توانگری مالی(درصد)	شرکت بیمه	نسبت توانگری مالی(درصد)
ایران	۱۱۹	نوین	۷۱
آ‎سیا	۱۰۴	پاسارگاد	۱۱۳
دانا	۱۱۱	میهن	۱۱۸
البرز	۱۴۳	کوثر	۹۲
معلم	۴۰	آرمان *	۸۱۳
پارسیان	۹۲	ما *	۴۴۷
کارآفرین	۱۳۰	آسماری*	۹۳,۷۱۵
ملت	۲۴۱	حافظ	۱۹۳
سینا	۱۵۹	امید *	۴۹۲
رازی	۹۴	ایران معین*	۵۲۰
توسعه	۳۵	اتکایی امین*	۱,۵۰۹
سامان	۱۱۴	اتکایی ایرانیان*	۱,۲۸۸
دی	۴۲

* اضافه می نماید علت اینکه نسبت توانگری شرکت های بیمه آسماری، بیمه اتکائی امین و اتکائی ایرانیان،آرمان، ایران معین، امید و ما در مقایسه با سایر شرکت های بیمه بالا تر است  عمدتا "به تازه تاسیس بودن و یا پرتفوی و حجم  حق بیمه کم و در نتیجه پائین بودن ریسک صدور بیمه  آنها بر می گردد.

راه‎اندازی باجه‌های نمایشی در بانک‌ها/ بازی برخی شعب با اعصاب مشتریان

راه اندازی باجه های نمایشی و خاموش در شعب بانک‌ها به یک سنت تبدیل شده است و مشتریان برای دریافت خدمات باید مدت زمان زیادی را به انتظار بنشینند، این در حالی است که هیچ نهاد نظارتی پاسخگوی اعتراضات مشتریان نیست.

  گرچه طی سال‌های اخیر شعب بانکها چه دولتی و چه خصوصی گسترش یافته اما به همان میزان تعداد پرسنل برای شعب افزایش نیافته است و به نظر می رسد که بانکها نمی خواهند به اندازه کافی نیروی کار جذب کنند، البته عدم چینش مناسب نیرو در بسیاری از شعب بانکی ارائه خدمات رسانی به مشتریان در زمان مناسب را به دنبال داشته است.

بسیاری از شعب بانکی حتی 10 باجه به منظور پاسخگویی به مشتریان را در نظر گرفته اند اما در نهایت 2 الی 3 باجه و متصدی آنها پاسخگوی مشتریان و مراجعه کنندگان هستند و سایر باجه ها نمایشی ایجاد شده اند و هیچ پاسخگویی از سوی آنها به مشتریان صورت نمی گیرد.

به نظر می رسد وقت و زمان مشتریان برای بانکی ها چندان مهم نیست و این در حالی است که بانکها همواره دم از مشتری مداری می زنند؛ بسیاری از شعب به ویژه بانکهای دولتی، در فیش های نوبت دهی با وجود اینکه حتی تعداد باجه های پاسخگو را 6، 7 باجه اعلام می کنند اما تنها دو باجه پاسخگوی مراجعه کنندگان هستند و افراد برای مدت زیادی باید در انتظار رسیدگی به کار خود بمانند که حتی در این حالت برخی از مشتریان منصرف می شوند و بانک را ترک می کنند.

این وضعت البته در برخی از بانکهای خصوصی هم به چشم می خورد ولی در کل وضعیت بهتر از بانکهای دولت است. این نابسامانی و نارضایتی در حالی است که در ابتدا و انتهای هر ماه یا در اواخر هر سال تعداد مراجعات به بانکها افزایش می یابد و این وضعیت تشدید شده و بیشتر خود را نشان می دهد.

 

 

در برخی از موارد تعداد افراد در انتظار به 70،80 نفر هم می رسد و یا مدت انتظار برای دریافت خدمات به یک ساعت و بیش از آن هم رسیده است؛ این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، وقت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بر این اساس بانکهایی که به این شیوه با مشتریان برخورد می کنند باید دلیل ایجاد این همه باجه های نمایشی خاموش را اعلام کنند.

طی سال های اخیر با توسعه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی میزان مراجعات به باجه های بانکی و داخل شعب کاهش یافته است اما به هر حال برخی از خدمات مانند وصول چک، درخواست دسته چک، برخی حواله های بانکی و غیره نیازمند مراجعه به متصدی باجه های بانکی است.

به هرحال لازم است که نظارت های بانک مرکزی بر عملکرد بانکها به ویژه در بخش تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری تقویت شود تا بانکی ها ارزش بیشتری برای وقت و کار مردم قائل باشند، زیرا این مسئله ای است که همه مردم در هر قشری با آن مواجه هستند.

موسسه Rendez-vous de Septembre اعلام کرد:

درآمد صنعت جهانی بیمه در ۲۰۱۲ /سهم ۵۷ درصد ی بیمه عمر

طبق داده هایی که کلود تندیل( مدیر بنیاد Rendez-vous de Septembre ارائه کرده است، درآمد بازار بیمه جهانی در ۲۰۱۲ میلادی ۴۶۱۳ میلیارد دلار بوده است. حدود ۵ درصد آن معادل ۲۲۷ میلیارد دلار به بازار بیمه اتکایی متعلق است.

به گزارش ریسک نیوز،بخش بیمه عمر ( و محصولات پس اندازی) 57 درصد کل درآمد صنعت بیمه و 27 درصد صنعت بیمه اتکایی را به خود اختصاص داده اند. صرفنظر از حق البیمه های بیمه اتکایی، در شرکتها 2 درصد قراردادهای  نوشته شده پوشش بیمه، به بخش عمر و 8 درصد بخش غیربیمه عمر تعلق داشت.

 دراین میان شرکت MUNICH Re همچنان بزرگترین شرکت بیمه اتکایی دنیا باقی ماند . درآمد  این شرکت از قرارداد پوشش بیمه های جدید  7/35 میلیارد دلاربود. پس از آن شرکت SWISS Re ( با 4/25 میلیارددلار) و HANNOVER Re با 3/16 میلیارد دلار قرار گرفتند. پس از این 3 شرکت برتر ، برکشایرهاتاوی، اسکور لویدز، آری جی آ، چینا آر ایف پارتنر و اورست قرارداشتند. یکی از مهمترین نتیجه های آمار به دست آمد این حقیقت است که برخلاف 10 سال گذشته، بازیگران مهمی از حوزه های مختلف( مانند آسیا و برمودا) وارد بازار این صنعت شده اند.

 

 در بخش کارگزاری بیمه اتکایی شرکت AON Benfield با 46/1 میلیارددلار پوشش بیمه  رتبه نخست را به خود اختصاص داد. پس از آن GUY Carpenter(04/1 میلیارددلار) و WILLIS ( 753 میلیون دلار) قرارداشتند. پس از 3 شرکت برتر، تاورواتسون(180 میلیون دلار) JLT, COOPER Gay, BMS, MILLER, UIB و LOCKTON قرار گرفتند.

بیمه رازی اجلاس شهروندی برگزارمیکند

شرکت بیمه رازی در تاریخ ۲۹ شهریورماه با حضور همه ی کارکنان این شرکت در محل هتل المپیک اجلاس شهروندی بر گزار می کند.

مدیر عامل بیمه رازی  درباره برگزاری این اجلاس به پایگاه خبری ماد گفت: بر اساس برنامه ریزی ها وتصمیم های هیات مدیره مقررشد در ۲۹ شهریور ماه همایشی با حضور تمامی کارکنان بیمه رازی در محل هتل المپیک بر گزار شود.

یونس مظلومی تصریح کرد: اسم این همایش اجلاس شهروندی نام گرفته که سالی یک بار بر گزار می شود و درهر اجلاس به موضوع خاصی پرداخته می شود .

وی عنوان کرد: موضوع اجلاس شهروندی ۲۹شهریور ماه “در مسیر تعالی” است .

مظلومی افزود: سیستم مدل تعالی  نزدیک سه سال است که در بیمه رازی مستقر شده و این شرکت بیمه ای هر ساله توسط  جایزه ملی تعالی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدیرعامل بیمه رازی بیان کرد: دلیل برگزاری اجلاس شهروندی نهادینه کردن استانداردها و بایدهای مدل تعالی در سطوح مختلف شرکت است.

 وی تقویت روحیه همکاری و همدلی بین مدیران ارشد بیمه رازی با کارمندان شرکت را از دیگر دستاوردهای برگزاری این اجلاس برشمرد و خاطرنشان ساخت:این گردهمایی فرصتی تازه ای را در اختیارکارمندان برای طرح دیدگاه های خود با مدیران و هیات مدیره،قرار می دهد.

مدیر عامل بیمه رازی از بر گزاری جلساتی که هر سه ماه یک بار با حضور مدیران استانی تشکیل می شود خبر داد وگفت:  در پایان هر سه ماه ،با حضور مدیران استانی که از آنها خواسته شده نقاط ضعف شرکت را جستجو و مکتوب کنند جلساتی تشکیل  می شود.

وی تصریح کرد: در این نشست ها ۵ کار گروه  تشکیل می شود و مدیران استانی بر اساس نظرات وتجربیات  آنها درحوزه های مختلف ،برای شرکت در این کار گروه ها انتخاب می شوند.

مظلومی عنوان کرد:   مدیران در این گروه ها به صورت موازی کارهایشان را انجام می دهند در پایان همایش نتیجه کارگروه ها   به صورت کتبی تدوین شده  وجهت اجرای بعضی از آنها به مدیریت شرکت تحویل می شود.

وی در مورد اولویتهای بیمه رازی بیان کرد: یکی از اولویت های بیمه رازی در سال جاری،  تقویت جایگاه آموزش کارکنان و نمایندگان است  که در حال حاضر در تهران ، اصفهان ، همدان وشیراز دوره های آموزشی  نمایندگان بر گزار می شود .

وی ابراز امیدواری کرد این آموزشها  بتواند گامی مناسب در جهت پیشرفت وتوسعه بیمه رازی باشد.

مظلومی درباره نوع آموزش های ارایه شده توسط بیمه رازی گفت: ۲دوره ی آموزشی برای نمایندگان بیمه رازی برگزار می شود، قبل ازشروع به کار و بعد از گرفتن کد نمایندگی که به آن آموزش ضمن خدمت نیز گفته می شود و برای انجام خدمات مطلوب وکسب رضایت بیشتر مشتریان ارایه می شود.

«امین»ریاست کل بیمه مرکزی راپذیرفت

مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به انتخاب خود به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی از سوی وزیر اقتصاد، گفت: با توجه به اینکه آقای طیب‌نیا بر پذیرش این سمت تاکید داشته و تکلیف کردند، بنده این مسئولیت را پذیرفتم.

وی افزود: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد بر پذیرش این سمت بر بنده تاکید داشته و تکلیف کردند، بنده این مسئولیت را پذیرفتم.

امین در پاسخ به این سوال که اولویت‌های کاری شما در بیمه مرکزی چیست، گفت:‌ پس از آنکه حکم رئیس کل بیمه مرکزی اعلام شد، بنده اولویت‌های کاری و برنامه‌های خود را اعلام می‌کنم.

گفتنی است حکم انتصاب محمدابراهیم امین بعنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی شنبه اعلام خواهد شد.

به گزارش فارس، محمدابراهیم امین در سال 1329 متولد شهر بیرجند، لیسانس اقتصاد از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه «نورثروپ» و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کلرمونت آمریکا اخذ کرده است.

مهمترین سوابق وی مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عضویت در هیات مدیره و معاونت طرح و برنامه بیمه ایران و مدیرعاملی بیمه البرز از سال 83 تا به امروز بوده و همچنین مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در زمان ریاست فرشباف از دیگر تجربیات کاری او به شمار می‌رود.

پایان رسیدگی پرونده بیمه ایران دردیوانعالی

یک منبع آگاه گفت: رسیدگی به پرونده بیمه ایران در دیوان عالی کشور به پایان رسیده و قضات در حال انشای رأی هستند.

تسنیم: یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران و رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور به پایان رسیده است و قضات مشغول انشای رأی هستند.
 
وی ادامه داد: به‌احتمال زیاد، انشای رأی نیز تا ۱۰ روز آینده به پایان می‌رسد و پرونده و نظرات قضات برای اعلام، به دفتر سخنگوی قوه قضاییه تحویل داده می‌شود.
 
اولین جلسه دور جدید رسیدگی به این پرونده در تاریخ اول خردادماه سال ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و به‌طور علنی با حضور ده‌ها خبرنگار از رسانه‌های کشور آغاز شد.
 
بخش اول رسیدگی به این پرونده بعد از برگزاری ۱۳ جلسه به پایان رسید و ابلاغ احکام به متهمان بعد از گذشت بیش از ۳ ماه،‌ از ۳۰ مهرماه آغاز شد.
 
این دادگاه برای متهمان احکامی مانند محکومیت به حبس ابد، ۲۵، ۲۳، ۱۵ سال و کمتر و همچنین جریمه نقدی تا ۱۰۱ میلیارد ریال، ردّ مال تا ۶۶ میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته است.
 
متهم ردیف اول پرونده برای سه جرم مختلف به‌ترتیب به حبس ابد، ۵ و ۲ سال حبس، جریمه نقدی به‌میزان ۱۰۱ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال و ردّ مال به‌مبلغ ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
 
متهم ردیف دوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی ۶۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال و ردّ مال ۳۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریالی محکوم شده است.
 
متهم ردیف سوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی ۶۶ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریالی و همچنین ردّ مال به‌مبلغ ۳۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریالی محکوم شده است.

جلوگیری ازترددخودروهای بدون بیمه ثالث

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگان خودرو ضروریست، گفت:‌ از پلیس راهنمایی و رانندگی تقاضا داریم که در بحث ماده ۱۹ اجبار داشتن بیمه شخص ثالث برای دارندگان خودرو جدی‌تر برخورد و از تردد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث جلوگیری کند.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل  از ایسنا، سید محمد کریمی اظهار کرد: نیروی انتظامی موظف است طبق ماده 19 از تردد خودروها و وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه شخص ثالث جلوگیری کند؛ بنابراین از دوستان پلیس می‌خواهیم این موضوع را جدی‌تر بگیرند.

وی افزود: اگر رانندگان خودرو بیمه شخص ثالث داشته باشند هنگام حوادث، بخش عمده‌ای از آلام آن‌ها تسکین پیدا می‌کند چراکه بخش عمده‌ای از خسارات توسط بیمه پرداخت می‌شود.

کریمی گفت: در واقع در حوادثی که حتی مقصر حادثه متواری می‌شود این افراد با داشتن بیمه‌نامه می‌توانند خسارات وارده را تا حدود زیادی جبران کنند.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به توزیع کلاه ایمنی رایگان برای موتورسواران گفت: با پخش 3000 کلاه ایمنی در شهر تهران به این اندیشیدم که حتی اگر بتوانیم جان یک نفر را نجات دهیم در واقع یک خانواده نجات پیدا می‌کند.

وی افزود: در حوادثی که سرپرست خانواده یا هر کدام از افراد خانواده دچار حادثه شوند در واقع یک زندگی فلج شده و در صورتی که سرپرست خانواده دچار حادثه جرح و از کارافتادگی شود، خانواده‌ای متلاش می‌شود؛ بنابراین تلاش می‌کنیم تا جایی که می‌شود از این گونه حوادث پیشگیری کنیم.

کریمی خاطرنشان کرد: لایحه بیمه شخص ثالث و طرح آن در مجلس و دولت در حال بررسی است و براساس آن اصلاحات لازم روی این قانون انجام شده و به زودی تصویب می‌شود.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که در بحث حق بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید رانندگان و خودروهای پر خطر و کم خطر لحاظ شوند، گفت: پژوهشکده بیمه در حال بررسی است تا براساس تحقیقات علمی مشخص کند که رانندگان پرخطر باید چه میزان حق بیمه پرداخت کنند البته تغییر میزان قیمت حق بیمه‌های شخص ثالث و نرخ‌گذاری آن در قانون توسط دولت است؛ بنابراین در حال آماده کردن خودمان هستیم که این تغییرات انجام شود.

افشاگری ثروتمندترین مرد ایران در برنامه زنده تلویزیونی

برنامه پایش این هفته که با حضور احد عظیم زاده کارافرین برتر ملی و ثروتمندترین مرد ایران پخش شد با حاشیه های جالبی همراه بود.

احد عظیم زاده در این برنامه، یکی از نفیس ترین فرشهای جهان را با خود به استودیو آورده بود که در نوع خود بی نظیر بود. وی با اشاره به قیمت بالای این فرش گفت: این فرش را دو هنرمند در ۱۴ سال و یک ماه بافته اند.

وی در ادامه برنامه با اشاره به موانع و سختی های پیش پای خود گفت: من برای اخذ تسهیلات به سراغ مدیر عامل یکی از بانک ها رفتم که وی به من گفت به جای اینکه از رئیس جمهور و وزیر و ... نامه بیاوری به من مایه بده تا با درخواستت موافقت کنم!

صدای شرکت‌های بیمه درآمد

۱۳۹۲/

سندیکای بیمه‌‌گران ایران با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون اقتصادی، خواستار حذف مالیات‌ مترتب بر بیمه‌های شخص ثالث و همچنین ۱۰ درصد این حق بیمه‌ها به خزانه‌ی دولت شدند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اخبار بانک، از حق بیمه‌های شخص ثالث که از سوی شرمت‌های بیمه دریافت می‌شود، ۱۰ درصد به حساب نیروی انتظامی، ۱۰ درصد به حساب وزارت بهداشت و درمان، ۵ درصد به حساب صندوق تامین خسارات بدنی و ۲۰ درصد به حساب بیمه مرکزی واریز می‌شود تا این نهاد با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی برای کاهش خسارات رانندگی هزینه کند. 

همچنین در ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۸۷ مصوب شده است، تصریح شده که وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث ممنوع است. 

مدیران عامل و نمایندگان ۲۳ شرکت در سندیکای بیمه‌گران از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا با هدف پیشگیری از رکود صنعت بیمه، با حذف کلیه عوارض مندرج در لایحه پیشنهادی دولت محترم بالاخص حذف موضوع واریز ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث به خزانه، زمینه‌ی رشد و بالندگی صنعت بیمه فراهم شود. 

این نامه به امضای ۲۳ مدیرعامل و نماینده شرکت بیمه رسیده است.

بیمه راننده در بیمه شخص ثالث اجباری شد

بینا- رییس کل بیمه مرکزی از اجباری‌شدن در نظر گرفتن حق بیمه راننده اتومبیل در بیمه‌نامه شخص ثالث خبر داد و گفت: در سال 92 شرکت‌های بیمه موظفند این حق بیمه را از کسانی که می‌خواهند خودرویی را بیمه کنند دریافت نمایند.

به گزارش بینا، سید محمد کریمی به ایسنا، اظهار کرد: در سال گذشته اگر کسی می‌خواست خودروی خود را با حداقل قیمت بیمه کند از بیمه‌کردن راننده خودرو خوداری می‌کرد.

وی افزود: هم‌چنین شرکت‌های بیمه با یادداشتی که از فرد بیمه‌گذار می‌گرفت حق بیمه شخص ثالث را براساس حداقل محاسبه کرده و حق بیمه راننده خودرو را لحاظ نمی‌کرد اما از سال 92 چنین کاری ممنوع اعلام شده است.

رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: برهمین اساس هیچ شرکت‌ بیمه‌ای حق ندارد یادداشتی مبنی بر نخواستن بیمه‌نامه راننده از فرد بیمه‌گذار بگیرد و موظف هستند راننده خودرو را نیز در بیمه‌نامه شخص ثالث لحاظ کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: در بیشتر تصادفات راننده خودرو که مقصر هم ممکن است باشد آسیب‌دیده و یا فوت می‌کند و خانواده آنها اگر بیمه‌نامه شخص ثالث همراه با بیمه راننده نباشد هیچ حق بیمه‌ای دریافت نخواهند کرد، بنابراین این اجبار بیمه راننده خانواده‌ها را نجات خواهد داد.

براساس مصوبه شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه موظف شدند که رانندگان خودروها را نیز بیمه شخص ثالث کنند که براین اساس حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای خودروهای سواری 45 هزار و 600 تومان، اتوبوس و بارکش 152 هزار تومان و موتورسیکلت 38 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.

ضرورت بازنگری در محاسبه حق بیمه شخص ثالث

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گروه پژوهشی بیمه‌های اموال و مسئولیت این پژوهشکده در طرحی تحت عنوان «مبانی نرخ‌‌گذاری عادلانه بیمه شخص ثالث»، عواملی که دخالت آنها در محاسبه حق‌ بیمه می‌تواند به توزیع عادلانه ریسک کمک کند را شناسایی کرده است.

این طرح با تأکید بر اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکت‌های بیمه از سوابق بیمه‌گذاران در زمینه صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت انجام شده است و بر اساس نتایج طرح توجه صرف به ویژگی وسیله نقلیه در محاسبه حق‌بیمه موجب تحمیل هزینه‌ مازاد به افراد کم‌ ریسک و افزایش ضریب خسارت شرکت‌های بیمه می‌شود.

در حال حاضر عوامل مؤثر در تعیین حق‌ بیمه شخص ثالث اتومبیل شامل: میزان تعهدات(جانی، مالی و سرنشین)، کاربری خودرو، تخفیفات و جرائم، تعداد سیلندر در خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها، ظرفیت حمل مسافر در خودروهای مسافری و ظرفیت حمل بار در خودروهای بارکش است.

نتایج پژوهش‌های قبلی انجام شده حاکی از آن است که 15 درصد رانندگان پرریسک هستند و بیشترین نقش را در ایجاد حوادث رانندگی بر عهده دارند؛ این در حالی است که مبنای محاسبه حق‌بیمه برای آنان مطابق رانندگان خودروهای مشابه انجام شده و در صورت بروز خسارت، جریمه آنان با حجم خسارت وارده ارتباط مناسبی ندارد.

همچنین بر اساس مطالعات تطبیقی این طرح، عوامل تأثیرگذار در محاسبه حق‌بیمه اتومبیل به سه دسته کلی تقسیم شده‌اند که ویژگی‌های فردی راننده نظیر جنس، سن، میزان تحصیلات، شغل، ویژگی‌های خودرو شامل نوع، سال ساخت، قدرت و کاربری خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: نتایج کاربردی این طرح به زودی به صنعت بیمه ارائه خواهد شد

توسعه فرهنگ بیمه،نیازبه عزمی ملی دارد

ماموریت صنعت بیمه ، بالابردن ضریب امنیت خاطر و افزایش سطح امید به آینده در بین تمامی آحاد جامعه است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد کریمی ، در نشست مشترک استاندارمازندران و تنی چند از مقامات کشوری و استانی سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیری روبرو بوده و فعالان این صنعت ، عزم خود را جزم کرده اند تا خود را به شاخص های کشورهای توسعه یافته نزدیک کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ بیمه ، نیاز به عزمی ملی دارد و شرایط باید به گونه ای باشد که مردم با دیدن تابلوی شرکت ها و نمایندگی های بیمه ای ، احساس آرامش کنند و آینده خود را در گرو حمایت های این صنعت ببینند.

وی از راه اندازی بیمه های خاص ورزشی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمامی آحاد جامعه باید از برکات بیمه ، منتفع شوند و ورزشکاران عزیز نیز از این امر مستثنا نیستند و باید به صورت ویژه به وضعیت آنان رسیدگی شود.

در پایان این نشست ، رضا جعفری – مدیرعامل صندوق پرداخت خسارت های بدنی ، گزارش مفصلی از عملکرد این صندوق و حمایت های صنعت بیمه در خصوص آزادسازی زندانیان و پرداخت دیات جرایم غیرعمد ناشی از تصادفات ، به تفکیک استان ها ، ارائه کرد.

نرخ دیه سال آینده ۱۱۴ میلیون تومان تعیین شد

دادستان کل کشور از تعیین نرخ دیه سال آینده به مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: نرخ دیه سال 92 بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، 114 میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به 152 میلیون تومان می‌رسد و این قیمت قطعی بوده و الحاقیه نخواهد داشت.

درخواست‌کارت‌سوخت‌المثنی‌ با ارائه بیمه‌نامه‌

 از این پس دفاتر پلیس + ۱۰ پیش از رویت بیمه نامه شخص ثالث از پذیرش درخواست المثنی کارت سوخت خودداری خواهند کرد,قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری از مترقی ترین قوانین موجود کشور است و اجرای صحیح آن دغدغه‌های آحاد مختلف جامعه را به شکل محسوسی کاهش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری از مترقی ترین قوانین موجود کشور است و اجرای صحیح آن دغدغه‌های آحاد مختلف جامعه را به شکل محسوسی کاهش می دهد.

حسن غفاری – مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت – ضمن اعلام این مطلب افزود: مطابق نص صریح قانون، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یک بیمه اجباری است و برای اجرای این قانون باید از تمامی سازوکارهای موجود استفاده کرد.

وی گفت: بنابر اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، در راستای اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح شده بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، رویت و دریافت بیمه نامه شخص ثالث در زمان پذیرش درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت الزامی است و از این پس دفاتر پلیس + ۱۰ این موضوع را با جدیت و حساسیت دنبال خواهند کرد.

مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این نکته که خطرات بزرگ با رعایت اصول ایمنی و اقدامات پیشگیرانه به حداقل می رسد، افزود: بی تردید دارندگان وسایل نقلیه موتوری اطمینان دارند که اقداماتی از این دست در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر آنان است و به همین خاطر امیدواریم با مجریان این قانون همکاری لازم را به عمل آورند.

بنابراین گزارش، از این پس دفاتر پلیس + ۱۰ پیش از رویت بیمه نامه شخص ثالث از پذیرش درخواست المثنی کارت سوخت خودداری خواهند کرد.

مظلومی در دانشگاه بوردو از رساله دکترایش دفاع کرد

مظلومی در دانشگاه بوردو از رساله دکترایش دفاع کرد

دكتر يونس مظلومي مدير عامل و عضو هيئت مديره بيمه رازي دوشنبه 20 آذر 1391 با حضور در دانشكده مديريت دانشگاه بوردو فرانسه (UNIVERSITE MONTESQUIEU – BORDEAUX IV INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES) از رساله دكتري خود دفاع ، و به درجه دكتري در رشته مديريت كسب و كار نايل گرديد. دانشگاه بوردو يكي از قديمي ترين دانشگاههاي جهان است و تاسيس آن به قرن 15 ميلادي بر مي گردد. اين دانشگاه بيش از 14000 نفر دانشجو داشته و هرساله 4100 نفر از اين دانشگاه در رده هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري فارغ التحصيل مي شوند. موضوع پايان نامه بررسي تاثير پيش نيازهاي استقرار سيستم كارت امتيازي متوازن(BSC) بر روي عملكرد سازماني بوده كه بر روي 210 شركت توليدي ايراني انجام و از نتايج آن براي كشف رابطه علت و معلولي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته استفاده گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از قرار قبلا تحقيقي در اين خصوص توسط محققين دانشكده مديريت دانشگاه رادبود كشور هلند انجام گرديده و پيش نيازهاي استقرار BSC شناسايي گرديده بود ليكن در تحقيق دكتر مظلومي تاثير عوامل مذكور بر عملكرد سازماني بررسي گرديده است. راهنمايي اين رساله را پروفسور Serge Evraert رييس دانشكده مديريت دانشگاه بوردو بر عهده داشتند. كارت امتيازي متوازن براي اولين بار در سال 1992 توسط ديويد نورتون و روبرت كاپلان اساتيد دانشگاه هاروارد معرفي و به سرعت در اكثر شركتهاي اروپايي ،امريكايي و آسيايي مورد استفاده قرار گرفت. اين ابزار در ابتدا بعنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد معرفي گرديد ليكن امروزه از اين ابزار بعنوان سيستم مديريت استراتژيك در شركتهاي معروف دنيا از جمله بيش از نيمي از پانصد شركت برتر آمريكايي (500 furtune) شركتهايي از قبيل دايملر كرايسلر، بي ام و، والت ديزني، گروه هتلهاي هيلتون، دانشگاه اوهايو، آي بي ام و هزاران شركت ديگر استفاده مي گردد. كارت امتيازي متوازن (BSC) داراي چهار منظر 1- مالي،2- مشتري،3- فرايندهاي داخلي و 4-يادگيري و رشد مي باشد. گفتني است دوره دانشگاهي ياد شده چهارمين دوره دانشگاهي دكتر مظلومي به شمار مي رود. وي پيش از اين دوره هاي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي سازمان مديريت صنعتي، كارشناسي ارشد روش تحقيق در مديريت دانشگاه بوردو و كارشناسي مديريت بيمه دانشگاه علوم اقتصادي ايران را سپري كرده بود.

زيرساختهابراي تاسيس بيمه هاي تخصصي فراهم نيست

آیین- یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی تاسیس شرکت های تخصصی بیمه را ناموفق می داند. وی معتقد است در حال حاضر زیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور برای ایجاد بیمه های تخصصی فراهم نیست.

و به همین دلیل این شرکت ها مدتی پس از تاسیس، تقاضای تبدیل شدن به بیمه های عمومی را خواهند نمود. مدیرعامل بیمه رازی می گوید: تجربه تاسیس بیمه های تخصصی در ایران به 15 سال قبل در مورد شرکت بیمه دانا اتفاق افتاد و تمام موفقیتهای این شرکت بعد از تبدیل آن از شرکت بیمه تخصصی اشخاص به شرکت بیمه عمومی محقق شد. این کارشناس ارشد صنعت بیمه عنوان می کند: بیمه های تخصصی در کشورهای توسعه یافته وجود دارند و فعالیت می کنند لیکن باید در نظر گرفت که در این کشورها فعالیت بیمه گران به سهولت انجام می شود و قوانین در جهت حمایت از بیمه گران است چرا که حمایت واقعی از بیمه گذار از حمایت بیمه گران شروع می شود و از سوی دیگر سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی هم به همان اندازه در این کشورهاتوسعه یافته می باشند.

طی ارزیابی نظر برخی از کارشناسان صنعت بیمه درخصوص تاسیس شرکت های تخصصی، پرسش اصلی آیین این است که  صنعت بیمه در کشور ما تا چه وقت می خواهد به صورت آزمون و خطا عمل کند و راه های رفته شده و اشتباه گذشته را بارها و بارها به مرحله اجرا بگذارد؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده که از تجربیات گذشته برای بهبود عملکرد امروزه خود درس بگیریم؟

مديرجديدبيمه هاي اتومبيل

جاهدمدير جديد بيمه هاي اتومبيل رازي

 طي ابلاغي بتاريخ 06/08/ 1391 و به امضاء دكتر مظلومي مدير عامل بيمه رازي ، آقاي سيروس جاهد به سمت مدير بيمه هاي اتومبيل شركت بيمه رازي منصوب شد . آقاي جاهد داراي مدرك كارشناسي بيمه و كارشناسي ارشد MBA  و سوابق ممتد كارشناسي و مديريتي در بيمه هاي اتومبيل است . وي پيش از اين درسمت هاي كارشناسي بيمه هاي اتومبيل ، رئيس اداره خسارت ثالث بدني ، معاون مدير و سرپرست مديريت بيمه هاي اتومبيل بيمه نوين خدمت نموده است . نامبرده همچنين مدارك كارشناسي ارزيابي خسارت از بيمه مركزي و كارشناسي رسمي دادگستري دررشته بيمه را اخذ نموده سوابق تدريس دررشته بيمه هاي اتومبيل را هم دركارنامه دارد .

صدور حکم نهایی خسارت آب گرفتگی مترو به نفع مترو

علیمحمد قلی‌ها در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به آخرین وضعیت دادگاه حادثه خطوط آب گرفته مترو گفت: دو روز پیش دادگاه حکم را صادر کرد که بر همین اساس قرار شد کارشناس رسمی دادگاه میزان خسارت را برآورد کند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از صدور حکم نهایی دادگاه خسارت خطوط آب گرفته مترو، به نفع مترو خبر داد.

به گزارش مهر، علیمحمد قلی‌ها در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها  با اشاره به آخرین وضعیت دادگاه حادثه خطوط آب گرفته مترو گفت: دو روز پیش دادگاه حکم را صادر کرد که بر همین اساس قرار شد کارشناس رسمی دادگاه میزان خسارت را برآورد کند.

وی ادامه داد: پس از برآورد نهایی کارشناس دادگاه، رای اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در پاسخ به این پرسش که امکان دارد میزان خسارت از ۲۱ میلیارد کمتر شود، گفت: میزان خسارت برآورد شده همان ۲۱ میلیارد است که اگر بیشتر نشود، کمتر نخواهد شد.

به گفته قلی‌ها براساس رای دادگاه مترو تهران بیمه بوده و حق بیمه خود را به موقع پرداخت کرده است که این مسئله پیش از این توسط کارشناس رسمی بیمه ایران نیز تامین شده بود.

حکم متهمان پرونده بیمه به تعویق افتاد

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: ابلاغ احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به هفته آینده موکول شد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: ابلاغ احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به هفته آینده موکول شد.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه قرار بود احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در هفته جاری ابلاغ شود اما تاکنون انجام نشده است اظهار داشت: این احکام هفته آینده به متهمان پرونده ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه احکام آماده است، ادامه داد: ابلاغ این احکام حضوری انجام می‌شود و متهمان یا وکلای آنها باید به دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کنند تا احکام به آنها ابلاغ شود.

دادگاه بیمه ایران در خرداد و تیرماه امسال به مدت 13 جلسه برگزار و در این مدت به اتهامات بیش از 80 نفر از متهمان پرونده رسیدگی شد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی‌وششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بخشی از دادگاه بدوی پرونده اختلاس از پرونده ایران به اتمام رسید و احکام متهمان آن صادر شد.

دادگاه ابتدا نسبت به برخی متهمان و اتهامات آنها نقص وارد کرد و پرونده را به دادسرا ارجاع داد و بعد از تکمیل تحقیقات دوباره مورد رسیدگی قرار داد اما همچنان پرونده برخی از متهمان در دادسرا قرار دارد و اصلاً به دادگاه نیامده است.

محسنی اژه‌ای درباره احکام صادر شده درباره متهمان این بخش از پرونده گفت: دادگاه برای متهمان احکامی مانند محکومیت به حبس ابد، 25، 23، 15 سال و کمتر و همچنین جریمه نقدی تا 101 میلیارد ریال، رد مال تا 66 میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده برای سه جرم مختلف به ترتیب به حبس ابد، 5 و 2 سال حبس، جریمه نقدی به میزان 101 میلیارد و 592 میلیون ریال و رد مال به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: متهم ردیف دوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 64 میلیارد و 592 میلیون ریال و رد مال 33 میلیارد و 296 میلیون ریالی محکوم شده است. متهم ردیف سوم نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، جریمه نقدی 66 میلیارد و 592 میلیون ریالی و همچنین رد مال به مبلغ 35 میلیارد و 796 میلیون ریالی محکوم شده است.