همه چيز در مورد بيمه

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی از افزایش نرخ سود تضمین‌شده بیمه‌های عمر از ۱۵ به ۱۸ درصد خبر داد.

رحیم مصدق در نشست تخصصی بیمه در ششمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با اشاره به عملکرد سال 90 شرکت‌های بیمه گفت: کل حق بیمه تولیدی این شرکتها در سال گذشته 8 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم رشد 8.45 درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین خسارت پرداخت شده در سال 90 رقمی معادی 5 هزار و 160 میلیارد تومان است که این نرخ رشد 22.5 درصدی را نشان می‌دهد.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تعداد کل بیمه‌نامه‌های صادره در سال گذشته را 35 میلیون و 230 هزار فقره دانست و گفت: از این رقم 6 میلیون و 890 هزار پرونده خسارتی تشکیل شده است.

مصدق با بیان اینکه در سال گذشته 2 میلیون بیمه‌نامه مربوط به بیمه‌های زندگی تشکیل شده است،گفت: رقم حق بیمه این بیمه‌نامه 753 میلیارد تومان است که 8.6 درصد از کل بازار است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در شورای عالی بیمه اصلاح آئین‌نامه‌ بیمه‌های زندگی در جهت قابلیت رقابت با موارد مشابه سرمایه‌گذاری انجام شد،ادامه داد: همچنین ثبت سنی برای بیمه‌های عمر در سال گذشته حذف شد.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی تصویب آئین‌نامه توانگری مالی براساس شاخص‌های در نظر گرفته شده را که مقدمه‌ای برای دسته‌بندی شرکت‌ها است از گام‌های دیگر بیمه مرکزی برا بهبود وضعیت صنعت بیمه دانست.

مصدق طرح سنجش رضایت مشتریان را از طرح‌های جدید بیمه مرکزی عنوان کرد که توسط پژوهشکده بیمه و با توجه به ماده 114 برنامه پنجم توسعه در سال جاری انجام می‌شود.

وی افزود: برای انجام رتبه‌بندی از شرکت‌های صاحب صلاحیت دعوت به عمل می‌آید و نتایج آن به طور دقیق در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت: از مصوبات اخیر شورای عالی بیمه افزایش نرخ حداقل سود تضمین شده بیمه‌های عمر از 15 به 18 درصد برای 5 سال اول و 15 درصد برای 5 سال دوم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های شش‌گانه صنعت بیمه اعلام کرد: در کشور تنها 8 رشته در بیمه اشخاص، 10 رشته در بیمه اموال، 31 رشته در بیمه مسوولیت و 24 رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف کشور به ارزیابی عدم توسعه انواع فعایت‌های نوین بیمه‌ای در کشور پرداخت و دلایل متفاوتی را در این رابطه دخیل دانست.

این گزارش نخست به تقسیم‌بندی انواع بیمه‌ها در کشور اشاره کرده و تاثیر صنعت بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت عنوان كرده است. به این صورت که اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند.

مطابق این گزارش وضعیت و پوشش‌های بیمه‌ای قابل ارائه در صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر به عنوان پوشش‌های بیمه‌‌ای توسط صنعت بیمه عرضه می‌شود، به دو شکل کلی تدوین و ارائه می‌شود. گروه اول بیمه‌نامه‌‌هایی هستند که علاوه بر مصرف داخلی در خارج از کشور نیز قابلیت بهره‌برداری دارند و گروه دوم شامل بیمه نامه‌هایی است که با توجه به شرایط و قوانین جاری و حاکم بر کشور در ایران تهیه و تدوین می‌گردد و ارتباط تنگاتنگی با قوانین مدون و جاری کشور و مصرف داخلی دارند. با این وجود در حال حاضر تعداد انگشت‌شماری از این بیمه‌نامه‌‌ها به صورت قانون اجباری درآمده و دارای ضمانت اجرایی هستند.

این گزارش در ادامه به تقسیم بندی فعالیت‌های بیمه‌های بازرگانی در حوزه غیراتکايی و اتکايی پرداخته و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات اتکایی و متخصصان خارجی را از عمده‌ترین چالش‌های این بخش عنوان کرد.

براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی در سیستم فعلی به دلیل فقدان مکانیسم‌های بازار رقابتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت بیمه کشور به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین ترتیب در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتفوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازار جهانی بیمه اتکایی هستیم؛ به گونه‌ای که تراز حق بیمه‌ اتکایی کشور با خارج همواره منفی بوده و نسبت «حق بیمه‌های اتکایی قبولی از خارج به حق بیمه‌های اتکایی واگذاری به خارج» فراتر از 30 درصد نرفته است.

1- نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت

با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسوولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسوولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه شود. در این میان باید عدم تبلیغات و فعالیت‌های لازم برای شناسایی این رشته از بیمه به مردم و تجهیز بخش‌ بیمه‌های مسوولیت شرکت‌های بیمه به کارکنان متخصص، برقراری دوره‌های آموزشی لازم و ترجمه کتب و مقالات معتبر خارجی در رشته بیمه‌های مسوولیت را موثر دانست.

2- فقر فرهنگ بیمه در کشور

براساس این گزارش، مهم ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند.البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. در سال 1386، میزان بودجه کل کشور به 250 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل 150 میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود 75 میلیارد دلار (40 میلیارد دلار در ماشین‌آلات و 35 میلیارد دلار در ساختمان) سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.

3- ريسك ناپذيري مديران دولتي

واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد، بنابراين تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌كنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.

4- خلأ و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلأ قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته گردیده است.

5- عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه بازنگری قوانین گفت: رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای با در نظر گرفتن توانگری مالی و ارزیابی رضایت مشتریان در سال جاری انجام خواهد شد.

سید محمد کریمی در خصوص بازنگری قوانین بیمه‌ای کشور اظهار داشت: کارگروهی به همین منظور تشکیل شده و قوانین بیمه کشور را از ابتدا مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. وی در مورد رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه تصریح کرد: بعد از ابلاغ توانگری مالی در سال گذشته در حال حاضر در پی ارزیابی رضایت مشتریان از طریق پژوهشگاه بیمه هستیم. کریمی افزود: این اقدام و ارزیابی، پایه و اساس رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه خواهد بود.

وی گفت: با در نظر گرفتن توانگری مالی و ارزیابی رضایت مشتریان، رتبه‌بندی شرکت‌ها در سال جاری انجام خواهد شد و از این طریق ظرفیت هر شرکت بیمه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: شرکتی که بیشترین سهم از بازار را دارد ممکن است الزاماً رتبه اول بین شرکت‌ها را نداشته باشد و همچنین کسی که کمترین سهم را دارد، آخرین شرکت در رتبه‌بندی نیست و شاخص‌های ارزیابی در بیمه مرکزی در حال آماده‌سازی است.

برای نخستین بار در کشور : ورودی سرمایه گذاری خارجی، از 4 میلیارد دلار گذشت

بانکداری نیوز - بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در جمع خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی حاضر شد تا عملکرد سازمان سرمایه گذاری را در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشریح نماید.

.

طي ابلاغي كه در تاريخ 19 ارديبهشت ماه از سوي آقاي دكتر مظلومي مديرعامل شركت بيمه رازي صادر شد آقاي يحيي فردوسي به سمت مدير بيمه هاي اتكائي شركت بيمه رازي منصوب شد.

آقاي فردوسي كه دانش آموخته زبان انگليسي است پيش از اين قريب به بيست سال در شركت بيمه دانا خدمت داشته ودرآن شركت سمت ها ي متعددي از قبيل رئيس اداره امور بين الملل ، عضو ودبير شوراي درمان ، مدير خدمات ويژه (VIP) ، عضو گروه طرح و انديشه ، نماينده بيمه دانا در اتاق بازرگاني ايران_ايتاليا و نمايندگي شركت بيمه دانا در اتاق بازرگاني بين المللي و عضويت در كمسيون بيمه را به عهده داشته است.

آقاي فردوسي همچنين دوره هاي متعدد تخصصي بيمه اي در موسسات داخلي وخارجي را گذرانده اند.

لازم است مسوولیت مدنی خود را در برابر اشخاص ثالث بیمه کنیم و.... مثال دیگر در حوزه محافظت از چیزهایی است که دوست داریم مانند منزل، اتومبیل شخصی و سلامتی که حتما فکر زیادی درباره‌شان کرده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم به اختیار خود یا به الزامات قانونی، عمل کردن به موارد ذکر شده برای ما نتایج خوبی به بار می‌آورد. تصور صحنه تصادفی که در آن چندین اتومبیل له و لورده شده‌اند، می‌تواند بسیار وحشتناک باشد کشته و زخمی‌های به جا مانده، عواقب ناشی از حادثه برای بازماندگان و هزینه‌های فردی و اجتماعی مصدومین همگی نشان می‌دهد که ما در رانندگی بی‌دقتی به خرج داده‌ایم و عقلانی رفتار نکرده‌ایم. اگر چه ممکن است هر فردی برای توجیه چنین رفتارهایی بهانه‌ها و توجیهات گوناگونی ردیف کند. به نظر اینجانب مهم‌ترین دلیل آن این است که وقوع چنین حوادث تاسف باری برای اکثر ما خیلی آشکار و قابل لمس نیست. یا دست کم این طور تصور می‌کنیم که برای شخص ما هرگز اتفاق نخواهد افتاد. مصداق معروف آن این ضرب‌المثل است که «مرگ حق است فقط برای همسایه». در مورد امور مالی هم رفتار مشابهی را از سوی غالب افراد شاهدیم. چرا اکثر ما با رضایت و اختیار حتی به توصیه افراد مجرب، موفق و مورد اعتماد حاضر به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تامین آتیه خود و خانواده‌مان نیستیم و برای محافظت از آینده پولی‌مان فکری نمی‌کنیم؟ در صورتی که حاضریم یا به عبارتی مجبوریم مسوولیت خود را در برابر جان و مال افراد غریبه با بیمه شخص ثالث به عهده بگیریم! آیا نمی‌توانیم یا واقعا نمی‌خواهیم تصور کنیم که مدیریت ضعیف امور مالی و پیامدهای مخرب آن در سال‌های آتی تا چه حد می‌تواند برای خود و خانواده‌مان مصیبت بار باشد. چه اتفاقی ممکن است برای عزیزانی که دوستشان داریم بیفتد اگر از هم اکنون برای زمان پیری، بیماری، از کار افتادگی، بی‌کاری، رکود اقتصادی و حتی یک حادثه ناگهانی یا طبیعی که منجر به فوت ما به عنوان سرپرست و نان‌آور خانواده شود فکری نکرده باشیم. ناراحتی نبودن ما برایشان کافی نیست؟ آیا همسر ما باید نگران هزینه‌های مراسم بعد از ما باشد؟ آیا از عهده پرداخت اجاره محل سکونت خود برمی‌آیند؟ اگرخانه شان در گرو وام بانکی باشد چطور؟ هزینه تحصیل فرزندان کوچکمان؟ اگر مجبور شوند برای اینکه ترک تحصیل نکنند به موسسات خیریه مراجعه کنند آیا اعتماد به نفسشان حفظ خواهد شد؟ مبادا برای تهیه نقدینگی لازم مجبور شوند وسایل ضروری و با ارزش زندگی خود را بفروشند یا چوب حراج به تجارتی که از شما برایشان باقی مانده است بزنند! به طور حتم در آن زمان احساس خواهیم کرد کاش می‌شد دوباره به این دنیا بر می‌گشتیم. یکی از کم نظیرترین روش‌ها بهره بردن از «بیمه عمر و سرمایه‌گذاری» است که می‌تواند در روزهای زمستانی حادثه، هیزم لازم را برای گرم نگه داشتن کانون مالی خانواده فراهم کند

در قراردادهای بیمه‌ای، بیمه‌گزار (underwriter، policyholder) شخصی است که قرارداد بیمه را منعقد وپرداخت حق بیمه را تعهد می‌کند به عبارت دیگر، شخصی است که تقاضای بیمه یا پیشنهاد بیمه را امضا وتسلیم بیمه‌گر، نماینده یا کارگزار بیمه نموده و پرداخت حق بیمه مربوطه را به عهده می‌گیرد.
در بیمه‌های اموال و مسوولیت، بیمه‌گزار مشخص بوده و در بیمه‌های اشخاص (بیمه عمر، حوادث و درمان )، بیمه‌گزار وبیمه شده می‌تواند یکی بوده یا متفاوت باشد و در بیمه‌های دریایی می‌توان نام بیمه‌گزار برده نشود. از منظر علم حقوق، هرشخصی نمی‌تواند به معاملات بیمه ای اقدام کند و ضمن داشتن اهلیت قانونی، این شخص باید مالک مالی باشد اعم از عین یا منفعت و یا حق استفاده از مالی را داشته باشد و در اثر ورود خسارت و زیان دچار ضرر مالی شود. به عبارتی دیگر، بیمه‌گزار باید به بقای آنچه که بیمه می‌کند نفع بیمه‌ای داشته باشد. تاثیر این اصل از اصول بیمه در قراردادهای بیمه‌ای، علاقه‌مندی و رغبت بیمه‌گزار به عدم تحقق خطر ومواظبت از مورد بیمه است. در قانون بیمه، این موضوع به این شکل آمده است که بیمه‌گزار باید اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی‌نفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. اصطلاح بیمه‌گزار در قانون 36 ماده ای بیمه، مصوب 1316 مجلس، به تعداد 21بار به‌طور مکرر آورده شده و حاکی از اهمیت این شخص در قراردادهای بیمه می‌باشد. بنابراین در نگارش قراردادها، فرم‌ها و نامه‌ها و سایر اسناد چاپی لازم است به درستی نوشته شود لفظ گزاردن به معنی بجا آوردن، عمل کردن و شرح دادن است از قبیل سپاسگزار، کارگزار، خدمتگزار و... اما لفظ گذاشتن به معنی قراردادن چیزی درجایی است. در دوران پهلوی و ساسانی هم، برای این دو کلمه، دو معنی جداگانه وجود داشته و بیمه‌گزار شخصی است که عملی را انجام می‌دهد که آن عقد قرارداد بیمه با بیمه‌گر است. بنابراین، در نگارش، این اصطلاح بایستی با حرف «ز» نوشته شود و بیمه‌گزار بیمه را در جایی نمی‌گذارد که با حرف «ذ» نوشته شود. بایستی دانست که وظیفه بیمه‌گزار تنها امضای قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه نیست، بلکه وظایف و تعهدات بیمه‌گزار تا پایان قرارداد بیمه‌ای به شرح ذیل همواره وجود داشته و دارد:
الف – اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه‌گر و تکمیل دقیق فرم پیشنهاد و به‌ويژه اعلام درست و واقعی سرمایه بیمه.
ب - پرداخت به موقع حق بیمه در موعدهای مقرر.
ج - اعلام تشدید خطر به بیمه‌گر در مواقعی که احتمال وقوع خطر افزایش می یابد.
د – حفاظت از مورد بیمه در حدی که هرکس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می‌آورد.
ه – جلوگیری از توسعه خسارت در صورت وقوع خطرات مورد بیمه برای کاهش زیان‌های وارده.
و – عدم مصالحه با مقصر یا مقصرین حادثه بدون اجازه و موافقت قبلی بیمه‌گر.
ز- اعلام وقوع خطراتی که منجر به خسارت شده به شرکت بیمه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع.
از این رو، نقش بیمه‌گزار در مدت قرارداد بیمه‌ای نقشی بی بدیل و مستمر بوده و حد اعلای حسن نیت وی چه در زمان ارائه پیشنهاد بیمه و چه در طول مدت قراردادهای بیمه‌ای مهم و لازم است.

بيمه عمر
نويسنده : مرتضي محمدحسيني طَرقي
باسمه تعالي مرتضي محمّد حسيني طَرقي(كارشناس ارشد حقوق خصوصي) ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"( Privity of contract( ،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد. باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود. يكي از مستثنيات وارده به اصل نسبي بودن قراردادها،بيمه عمر است.در قانون بيمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانين سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بيمه عمر پرداخته شده است. قطع نظر از انواع بيمه عمر،هدف بيمه گذار از اين بيمه ،معمولا معنوي،دور انديشي وتامين آتيه اعضاي خانواده است؛به اين ترتيب كه فرد بيمه عمر مي شود تا آينده شخص ثالثي (كه از خانواده او يا ديگري است)را تامين نمايد ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمايه بيمه عمر(شخص يا اشخاص ثا لث)،از سرمايه بيمه عمركه از بيمه گر دريافت مي كند،تاحدودي تامين ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نيز موجب شده اند تا اين نهاد مفيد،گسترش يابد و ورثه كاركنان(ويا افرادي كه كارمند تعيين مي نمايد.)،پس از فوت بيمه شده،مبلغ قابل توجهي از بيمه گر دريافت كنند؛كه براي مثال مي توان به قانون بيمه عمر وحوادث پرسنل نيروهاي مسلح وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ويا تصويب نامه راجع به بيمه حادثه وفوت كليه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگري يا كشوري(مصوب 25/10/84 هيات وزيران) اشاره نمود. از طرف ديگر،شركتهاي بيمه نيز يكي از اهداف تاسيس خود را ايجاد تامين واطمينان مورد نيازجامعه از طريق انجام وتعميم انواع بيمه هاي بازرگاني مورد نياز جامعه مي دانند.(براي نمونه ماده 2اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز-مصوب سال 1368) از جنبه شرعي بحث هاي فراواني راجع به انواع بيمه مطرح شده است.ولي در هر حال قانون بيمه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته وفقهاي ما نيزمعمولا بيمه عمر را صحيح مي دانند(مانندرهبر كبير(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامي به ترتيب در رساله توضيح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات ). ازلحاظ قانوني ، همان گونه كه اشاره شد،اين نوع بيمه از سالهاي دور در نظام حقوقي ما پذيرفته شده وبيمه عمرنوعي عقد غير معّين است كه مي توان آنرا براساس اراده آزاد طرفين ودر قالب ماده 10قانون مدني وحتي عقد صلح منعقد نمود. درمورد اينكه سرمايه بيمه عمركه به شخص ثالث تعلق مي گيرد،ذي نفع آن چه كسي است؟ماده 24 قانون بيمه مقرر مي كند: وجه بيمه عمر كه بايد بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است. بدين ترتيب نتيجه مي گيريم كه سرمايه بيمه عمرپس از فوت بيمه گذار،متعلق به ورثه يا شخص ثالثي مي باشد كه در سند بيمه از او نام برده شده است.لذا اين سرمايه تركه متوفي به معناي خاص و ارث نيست كه طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدني وقواعد مندرج در اين قانون ،تقسيم شود.بلكه، تاسيس حقوقي خاص وحقي است كه طبق قانون بيمه ،پس ازفوت بيمه گذار بايستي به شخص يا اشخاص ثالثي كه در بستن پيمان هيچ گونه نقشي نداشته اند،پرداخت گردد.(اين افراد ممكن است ورثه يا غيراز آنان باشند.) بدين ترتيب سرمايه بيمه عمر، به نسبت مساوي بين صا حبان حق تقسيم مي شود . مگر آنكه بيمه شده ، به نحو ديگري در خواست ومقرر نموده باشد. زيرا فرض ماده 24 قانون بيمه ،اين است كه وجه بيمه عمر،براي ورثه اختصاص داده شده است.مگر اينكه در سند بيمه قيد ديگري شده باشد.به بيان ديگر ،اگر در قرار داد بيمه عمر راجع به اينكه ذي نفع چه كسي است،؛سكوت وجود داشته باشد،ناگزير سرمايه مزبور به ورثه قانوني بيمه شده (آنهم به نسبت مساوي)تقسيم مي شود نه به نسبت قاعده ارث كه داراي مقررات ويژه اي است وقابليت شمول به غير مورد ارث ندارد. بحث ديگر اين است كه برابر ماده 25 قانون بيمه ،بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه به ديگري انتقال داده وبيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.بنا براين،بيمه گذار همواره مي تواند ذي نفع مقيّد در سند بيمه عمرش را تغيير دهد وفرد ديگري را به جاي او قرار دهد.البته نبايد اين امر موجب شود،تاسيس حقوقي بيمه عمر با وصيت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدني (هم)،اگر موصي ثانيا وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد ،وصيت دوم صحيح است.زيرا،احكام اين دو با يكديگر اختلاف دارد.مثل اينكه براساس ماده 843 قانون مدني :وصيت به زياده برثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنكه در بيمه عمر چنين قيدي وجود ندارد،وقانونا هيچ كس نمي تواند به تصميم بيمه گذار مبني براينكه ذي نفع چه كسي وسهم وي چه مقدار بوده است،اعتراض نمايد.فلذا بيمه عمر با ارث يا وصيت ،اگرچه ممكن است از جهت شكلي تشابهاتي داشته باشد.اما، ماهيتا اينها بايكديگر تفاوت دارند وهريك داراي احكام جدا گانه و ويژه است.

- بسياری از شركت‌های ارائه دهنده بيمه «عمر» در سطح جهان آن را به عنوان بخش مهمی از برنامه‌ريزی مالی مردم مطرح مي‌كنند، ولی آيا اينكه انسان بالاخره روزی مي‌ميرد مي‌تواند دليل موجهي برای تهيه این نوع بیمه نامه باشد؟ لزوما نه. اگر شما پانزده ساله يا كوچك‌تر هستيد، در آمدی هم نداريد یا وابستگاني كه آنها را تامين كنيد در حال حاضر نيازی به بیمه عمر ندارید.

اما اگر شغل ثابتی داريد و درآمدی، همسر و فرزندانی، پس شما نان آور خانواده هستيد و اگر اتفاقی غير منتظره برايتان بيفتد به طور حتم آنها با مشكل مواجه خواهند شد. در اين صورت «بيمه عمر» برای شما از نان شب واجب‌تر است و نداشتن آن نوعی بی‌فکری در طول مسیر زندگی است. به خصوص اگر هم اکنون نزدیکان ناتوانی از نظر جسمی یا ذهنی دارید این کار می‌تواند اولویت اول شما باشد.
فلسفه وجودی بيمه عمر براساس تامين سرمايه‌اي مشخص برای بازماندگان بیمه شده در صورت فوت و استفاده از بسیاری از مزایای دیگر در زمان حیات وی طراحی شده است؛ زیرا ممكن است زندگی به طور طبيعی ادامه پيدا نكند و مجال آن را نیابیم آن طور كه دلمان مي‌خواهد آینده پولی خود را طراحی و به انجام رسانيم. بنابراين اگر در زمانی كه اوضاع مالی خوبی نداريم عزيزانمان را ترك كنيم ادامه زندگی برايشان سخت خواهد شد. لذا بسیاری از افراد آینده‌نگر در سراسر جهان به دلايل گوناگون و در مقاطع مختلف زندگی خود یکی از انواع بيمه عمر را تهيه مي‌كنند. شما هم دليل خود را برای این کار پيدا كنيد.
١- برای شما كه به تازگي تشكيل زندگی داده ايد بهترين فرصت ممکن است؛ زيرا جوان هستيد ‌و تندرست و اين يك فاکتور مهم برای شماست که حق بيمه كمتری بپردازيد و سود بيشتری ذخيره كنيد. اين بيمه‌نامه بسيار انعطاف‌پذير است و در آینده مي‌توانید فرزندانتان را نيز ذی نفع خود قرار دهید.
٢-اگر شما از ابتدای شروع زندگی مشترك اين كار را انجام نداده ايد حتما علاوه بر همسر اكنون فرزندانی نيز دارید. امیدواریم دير نشده باشد پیش از اينكه سن شما افزايش پيدا كند و ریسک سلامتی‌تان بالا رود. تا سن شصت سالگی تهیه این بیمه نامه شدنی است.
٣-اگر هنوز ازدواج نكرده‌ايد، ولی درآمدی داريد شما هم از تهيه بيمه «عمرو سرمایه‌گذاری» سود خواهید برد اولويت شما در بخش پس‌اندازی آن نهفته است و تا زمانی كه تشکیل زندگی دهید پول خوبی ذخيره خواهید كرد. بعد هم مي‌توانيد عزیزان خود را استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه قرار دهيد.
٤-والدين خوب، پدربزرگ و مادر بزرگ گرامی، شما هم می‌توانید به مناسبت‌های مختلف مثل روز تولد، زمان فارغ‌التحصيلی و ازدواج فرزندان و نوه‌هاي عزيز خود يك بيمه نامه «عمر و سرمايه‌گذاری» به آنها هديه بدهيد. اين بسيار بهتر از انواع اسباب بازی‌ها و وسايل ديگر دوام مي‌آورد؛ ضمن اينكه شما با این عمل آنها را تشويق مي‌کنید تا همین كار را برای عزیزان خود انجام دهند.
٥-اگر شما شريك تجاری داريد كه ممكن است بازماندگانتان نقدينگی لازم براي ادامه شراكت را نداشته باشند خريدن سرمايه‌اي قابل‌توجه و آن هم بدون مالیات بر ارث و حصر وراثت از طریق بیمه عمر مي‌تواند كمك بزرگی به عزیزانتان باشد.
٦- شاید هم شما پس انداز و سرمايه‌گذاری‌های لازم را در طول زندگی انجام داده ايد و خيالتان از بابت آینده خود، همسر و فرزندانتان راحت است. ما به شما تبریک می‌گوییم، با این حال شما هم مي‌توانيد حقوقی قابل توجه را مستقيما برای خود در نظر بگيريد. شما که از پول بيشتر بدتان نمی‌آید؟ یا به شكرانه اين نعمت كه فردی آینده‌نگر بوده و دستتان به دهانتان مي‌رسد بخواهید درصدی از درآمد سالانه خود را با رضايت كامل از این طریق چه در زمان حيات یا بعد از آن به سازمان‌های خیریه یا هر کسی که دوست دارید ببخشید.
نتیجه اینکه بيمه عمر و سرمايه‌گذاری به معنی شراکت در جامعه، حفظ كرامت انسانی در روزهای مبادا و پس انداز برای آينده شما و عزیزانتان به شمار مي‌رود. اين کار بخش مهمي از سياست‌گذاری مالی زندگي شماست و بدون آن محافظت از كسانی كه دوستشان داريد در اوضاع پر نشيب و فراز اقتصاد امروز كافی به نظر نمی‌رسد.

از پول خود برای افزایش آن کمک بگیرید!
برایان تریسی می گوید برای ثروتمند شدن باید خرج شما کمتر از در آمدتان باشد و حتما باید پس انداز کردن را بیاموزید!!!
پول به سختی و کندی به دست می آید و به سرعت و گاهی به غفلت از کف می رود و شخص همچنان درگیر مشکلات مالی می ماند.
به نظر شما اگر این روند برعکس شود، یعنی با سرعت خرگوش بیاید و مثل لاک پشت خرج شود چطور می شود؟ شکی نیست که پول باید درجهت رفاه و آسایش خرج بشود ولی باید یک چیز را هم به آن اضافه کرد: چون باید حساب شده خرج شود!!!
شما باید حساب دخل و خرج خود را داشته باشید. پولی که با زحمت و تلاش به دست می آید نباید به باد سپرده شود. شما باید برای افزایش در آمد خود وقت بگذارید و فکر کنید، برای کاهش هزینه های اضافه هم باید همین کار را بکنید! هیچ کس از فکر کردن ضرر نکرده است. بعد از همه اینها نوبت به عمل می رسد. هیچ فکری بدون عمل، نتیجه ای ندارد.
پس انداز کردن را هم باید یاد بگیرید و به آن عمل کنید. ثروتمندان می گویند هر فردی باید 10 درصد از در آمد خود را کنار بگذارد. این ده درصد کم کم تبدیل به مبلغ زیادی می شود که در زمان مقتضی می تواند خود به خود سرمایه خوبی برای به گردش در آمدن و درآمدزایی شود.
بنابراین قدر پولتان را بدانید و برای آینده خود روی آن برنامه ریزی و حساب کنید!
طبیعت همیشه دین خود را ادا میکند!!!

"برای پس انداز کردن هیچگاه دیر نیست"

"برای آنکه در آمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید"

*منتظر تماس شما هستیم تا به سوالات شما پاسخ دهیم.

09119135277

01512263853

09355310319

razi220422@yahoo.com

بانک‌داری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بانک‌داری الکترونیک یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
به مشتریان اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک وبسایت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت‌های ساخت و ساز انجام دهند.

خدمات بانک‌داری الکترونیک
بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند:
الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی‌ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.
ب - ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و کنترلهای مناسبی را برای عدم دسترسی به شبکه اینترنت بانک و سیستم‌های رایانه‌ای نیاز دارد.
ج - تراکنش : این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و با یک سیستم امنیتی کنترل شده قادر است، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
ویژگی‌ها
شیوه‌های بانک داری آنلاین ویژگی‌ها و قابلیت‌های مشترک بسیاری دارند ولی اغلب همچنین دارای ویژگی هایی با کارکرد خاص هستند. ویژگی‌های مشترک به چند دسته تقسیم می‌شوند:
• تراکنشی ( به طور مثال : انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید و غیره)
o ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی
o انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر
o خرید و فروش اوراق سرمایه گزاری
o عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط
• غیرتراکنشی ( مثل : صورتحساب آنلاین، ارتباطات توسط چک، گفتگو)
o صورتحساب‌های بانکی
• مدیریت موسسات مالی : ویزگی هایی که به موسسات مالی اجازه می‌دهد که عملیات آنلاین کاربران نهایی خود را مدیریت کنند.
• مدیریت ASP/Hosting : ویزگی هایی که به شرکت‌های اراده دهنده فضای وب اجازه می‌دهد تا روش‌های ارتباط با موسسات مالی را مدیریت کند.
ویژگی هایی که به طور عادی منحصر به بانکداری تجاری هستند شامل:
• پشتیبانی از چندین کاربر با سطوح مجوز متفاوت
• فرآیند موافقت تراکنش
• انتقال سیمی
ویژگی هایی که به طور عادی منحصر به بانکداری اینترنتی هستند شامل:
• پشتیبانی از مدیریت مالی شخصی مثل وارد کردن داده در نرم‌افزار حسابداری شخصی . برخی از پلت فرم‌های بانکداری آنلاین از حساب تجمعی هم پشتیبانی می‌کنند که به مشتریان اجازه می‌دهد همه حسابهایشان را –چه آنها که در بانک مرکزی شان است و چه آنها که در موسسات دیگر است- در یک جا مورد بررسی و نظارت قرار دهند.

مزایای بانک‌داری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.
از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.
براساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: یکپارچه سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد در آمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیک هستند.
خلاصه مزایا
۱- امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن. ۲- استفاده از اینترنت برای ارائه عملیات و سرویس‌های بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهای مشتری. ۳- ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیک.

بانکداری نیوز - رئیس کل بیمه مرکزی ایران از صدور مجوز فعالیت به 3 شرکت جدید بیمه به زودی خبرداد و گفت: دریافت بیمه نامه شخص ثالث برای خودرو سواران و به ویژه موتورسیکلت سواران اجباری است.

INCREDIBLE

باور نکردنی ست

1) Fold a NEW $20 bill in half...

1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید

2) Fold again, taking care to fold it exactly as below

2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید

3) Fold the other end, exactly as before

انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید

4) Now, simply turn it over...

4- حالا اسکناس را برگردانید

What a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!!

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را

روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است

COINCIDENCE?

تصادفی است؟ YOU DECIDE

خودتان تصمیم بگیرید
As if that wasn't enough... Here is what you've seen...

ظاهراً هنوز کافی نیست...

حالا دقت کنید چی می بینید
Firstly The Pentagon on fire...

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی

Then The Twin Towers.

بعد برجهای دوقلو

.And now .. look at this!

و حالا... به این نگاه کنید

TRIPLE COINCIDENCE ON A SIMPL E $20 BILL

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی Disaster (Pentagon)

فاجعه پنتاگون
Disaster ( Twin Towers )

فاجعه برجهای دوقلو
Disaster (Osama)???

فاجعه اوسامه؟؟؟

It gets even better 9 + 11 = $20!

جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20

نبايد مردم را احمق فرض كرد!

دبير اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان نيز خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نبايد مردم را احمق فرض كرد و بايد همه چيز را به آنها گفت تا از پيش آماده باشند. وزير نيز اين موضوع را تلويحا پذيرفت.

شفاف: وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملكرد رسانه‌ها در زمينه پوشش اخبار حوزه صنعت و معدن گفت: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي شده كه بنده خبر صنعتي به رسانه‌ها اعلام مي‌كنم، اما برخي رسانه‌ها آن‌را پخش نمي‌كنند يا به آن بي‌توجهي مي‌كنند.

خبرنگار يكي از رسانه هاي تصويري در واكنش به وزير گفت: به نفع‌تان است كه برخي مصاحبه‌هايتان پخش نشود، چون در آن صورت توليد‌كنندگان حرفهاي شما را تكذيب مي‌كنند.

همين خبرنگار گفت: وضعيت به گونه‌اي شده كه روي برچسب قيمت شير نوشته مي‌شود، اين قيمت فقط مربوط به 10 روز است.

در ادامه خبرنگار خبرگزاري (ايسنا)، با نشان دادن خودكاري كه جوهر پس داده بود، گفت: در سال توليد ملي قرار است از چه توليداتي حمايت شود؟ واقعا تعريف از توليد ملي چيست؟ آيا توليد ملي شامل همين خودكاري مي‌شود كه تمام دست و شلوار مرا جوهري كرده است؟ حتي اگر اين خودكار وارداتي باشد چرا هيچ نظارتي روي استاندارد و كيفيت آن وجود ندارد؟

در همين حال خبرنگار روزنامه همشهري نيز گفت: ما با خيلي از صنايع كه صحبت مي‌كنيم، آنها عنوان مي‌كنند كه صنعت كشور در حال زمين‌خوردن است.

خبرنگار يكي از رسانه‌هاي تصويري خطاب به وزير گفت: واردات خودروهاي چيني بي‌كيفيت كه قطعات نامرغوبي دارند، به شدت مصرف‌كنندگان داخلي را متضرر كرده است، چرا سازمان حمايت يا نهادهاي مسوول اين موضوع را پيگيري نمي‌كنند؟

خبرنگار شبكه جهاني جام‌جم با انتقاد از وعده‌هاي پياپي داده شده از سوي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مسوولان مدام اخبار و وعده‌هايي را اعلام مي‌كنند كه مربوط به آينده است. چرا بايد چنين باشد؟

وزير در واكنش گفت: سه خبر خوشي كه ديروز منتشر شد، تكراري نبود. مثلا مصوبه 300 ميليارد توماني براي واحد‌هاي توليدي همين چند روز پيش دريافت شد و ما نيز خبر آن‌را ديروز اعلام كرديم.

خبرنگار يكي از روزنامه‌هاي سراسري گفت: متاسفانه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در چند ماه اخير به شدت ضعيف عمل كرده است و كسي پاسخ‌گوي مصرف‌كنندگان به دليل گراني نيست.

دبير اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان نيز خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نبايد مردم را احمق فرض كرد و بايد همه چيز را به آنها گفت تا از پيش آماده باشند. وزير نيز اين موضوع را تلويحا پذيرفت.

دبير سرويس صنعت و معدن ابرار اقتصادي نيز با اشاره به وفور كالاهاي تقلبي در بازار كشور گفت: برخي مغازه‌ها و فروشگاهها عملا اجناس تقلبي به مردم مي‌فروشند و كسي هم با آنها برخورد نمي‌كند.

خبرنگار حوزه صنعت روزنامه جهان اقتصاد نيز به شوخي به وزير گفت: حالا كه دور هم هستيم بهتر است اين موضوع را بگويم. به نظر مي‌رسد يك وزير جديد به كابينه دولت اضافه شده و آن "وزير گراني" است! اين حرف باعث خنده شديد وزير صنعت، معدن و تجارت شد.

به گفته اين خبرنگار، وزير گراني يا خليليان است يا غضنفري.

خبرنگار روزنامه همشهري نيز با اشاره به آمارهاي متناقض اعلام شده درباره توليد شير خام در كشور گفت: نمي‌دانم چرا هر وزارتخانه‌اي يك عدد را به عنوان توليد شير خام كشور عنوان مي‌كند.

خبرنگار حوزه تجارت دنياي اقتصاد نيز از نبود رسانه‌هاي منتقد در جلسه با وزير انتقاد كرد كه مدير روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را رد كرد.

خبرنگار حوزه صنعت روزنامه جهان اقتصاد نيز با اشاره به واردات كالاهايي مانند دسته ‌بيل و چوب بستني به كشور طي چند سال اخير گفت: چرا كشوري كه ادعا مي‌شود اتم را شكافته چنين كالاهايي را وارد مي‌كند؟!

در ادامه خبرنگار روزنامه همشهري با اعلام اين‌كه قصد دارد در اين جلسه با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوا كند، با انتقاد شديد از معاونتهاي مختلف وزارتخانه گفت: هيچ‌كدام از اين معاونتها به درستي پاسخ‌گوي خبرنگاران نيستند. سازمان حمايت هم هيچ جايگاهي در بازار ندارد.

غنضفري در واكنش گفت: سازمان حمايت همه كاره نيست. اين سازمان متخلفان را مشخص مي‌كند و تعزيرات حكومتي بايد با آنها برخورد كند. بهتر است از وزير دادگستري در اين زمينه سوال بپرسيد.

خبرنگار اين روزنامه در ادامه با انتقاد از گراني بسياري از كالاها از جمله مواد غذايي گفت: ادامه اين وضعيت مي‌تواند باعث تعطيلي بسياري از كارخانه‌هاي داخلي شود.

خبرنگار صنعت و تجارت روزنامه جام جم نيز خواستار اين شد كه وزير صنعت، معدن و تجارت در مقابل ديدگاههاي پوپوليستي، عوامگرايانه و ضد توليد در حوزه اقتصاد ايستادگي كند.

به گفته وي رسانه‌ها و مسوولان تاكنون كمتر به ريشه‌هاي گراني پرداخته‌اند. او هم‌چنين از تشكيل ‌نشدن شوراي گفت‌وگو در چند وقت اخير انتقاد كرد.

سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی 9 میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه 800هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به 9میلیون تومان رسیده بود.

مهر: پاداش صد میلیون تومانی مدیرعامل شرکت مخابرات داغ ترین خبر اقتصادی این هفته بود اما در سال های اخیر تقریبا هر دو سه ماه یک بار ماجرایی شبیه به این، سر و صدا به پا کرده است. کافی است یک نگاه به تخلفات مالی مرتبط با مدیران در سال های گذشته بیندازید تا با عدد و رقم های عجیب و غریب غافلگیر شوید؛ از پانصد میلیون تومان گرفته تا هزار سکه طلا!

شرکت مخابرات دو سه روز قبل متهم به این شد که در سال گذشته، 100میلیون تومان پاداش به حساب صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات واریز کرده؛ تخلفی که گفته می شود رئیس جمهور دستور پیگیری آن را صادر کرده اما فیضی عقیده دارد این پول کاملا قانونی به او رسیده و تخلفی در کار نیست. فیضی در گفتگویی که یکی دو روز پیش با مشرق داشت، گفت: «من پاداش 100 میلیونی را قانونی گرفتم و این یک رویه معمولی و آشکار است... این پرداخت ها با مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت و تایید مسئولین دولتی مرتبط با پرداخت پاداش‌ها صورت گرفته. حالا دستور پیگیری می‌دهند؟»

او مدعی شده بود که رقم پاداش ها با توجه به خصوصی بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است و این افشاگری بیشتر به یک توطئه درون سازمانی شباهت دارد: «بر اساس مصوبه مجمع، مدیران باید یک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بین کارکنان تفسیم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مدیرعامل شرکت مخابرات نزدیک است، موضوعاتی از این دست را برای بنده عنوان می کنند. شاید قصد دارند کسی را جانشین من کنند که این خبرها منتشر می‌شود.»

سال 90؛ سال پاداش های میلیونی

سال 90 برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی بود. در این سال تقریبا در هر فصل یک خبر از پاداش های میلیونی مدیران به بیرون درز کرد که رسانه ای شدن شان، برای آنها دردسرساز شد. در خردادماه سال گذشته 3میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد. بنیاد مستضعفان که بیش از 80 درصد سهام بانک سینا را دارد، این پاداش 3میلیارد و 300 میلیون تومانی را در راستای گسترش خدمت رسانی به مدیران خود به عبدالناصر همتی مدیرعامل و 4 نفر دیگر از اعضای هیات مدیره بانک پرداخت کرد! این در حالی بود که بانک سینا در فهرست بانک هایی قرار داشت که به دلیل بی توجهی به ضرب الاجل بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومانی در سال 1389 در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.

800 هزار تومان حقوق، 8میلیون پاداش

سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی 9 میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه 800هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به 9میلیون تومان رسیده بود.

این شخص از ابتدای مهرماه سال 1388 به مدیریت یک شرکت صنعتی منصوب شده بود که 49درصد سهام این شرکت دولتی است و مابقی سهام آن در اختیار کارکنان شرکت قراردارد. این شرکت که از نظارت دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور معاف شده است، به دلیل تخلف مدیران گذشته خود بیش از 45 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

پاداش صدمیلیونی برای اخراج

ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه 90 روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از 100 میلیون تومان پاداش گرفته بود. این مدیر نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقی و آزادی از بند برای دریافت حق و حقوق خود و تسویه حساب مراجعه کرده بود که بانک 104میلیون تومان پاداش برای او در نظر گرفت.

کارانه همه کارمندان، در حساب شخصی مدیرعامل

در سال 89، بانک صادرات با واریز۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی جهرمی، مدیر عامل این بانک در مظان اتهام تخلفات مالی قرار گرفت. این پاداش تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» همراه با حقوق 29میلیون تومانی جهرمی به حساب او واریز شد اما روابط عمومی بانک صادرات چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هیات مدیره، یک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ویژه در اختیار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک های استان قرار داده شده تا علاوه بر توزیع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.

یک ماه بعد، جهرمی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پاداش های میلیونی گفت: «بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. من دریافتی چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟»

هزار و هفتاد سکه طلا!

ماجرای پاداش های کلان مدیران، سه سال قبل هم مساله ساز شده بود. در دی ماه سال 88، خبر پاداش های میلیاردی تامین اجتماعی دهان به دهان گشت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متهم شد که ده ها میلیارد پاداش به مدیران خود پرداخته است. ماجرایی که مدتی بعد، مدیرعامل شستا آن را شایعه دانست و گفت: «حتی یک دهم آن هم صحت ندارد، در هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه شستا پاداشی بالاتر از 100 میلیون تومان تخصیص نیافته است و حتی این ارقام هم به مجموع 5 نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است.» پاسخ محمد علی یزدان جو البته به طور تلویحی پرداخت پاداش میلیونی به مدیران این شرکت را تایید می کرد.

البته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یک بار دیگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی هزار و 450 میلیارد تومانی این شرکت و سازمان بازنشستگی تشکیل شد. بخشی از این تخلف به پرداخت450 میلیون پاداشی مربوط می شد که یکی از مدیران، به کارکنانش پرداخته بود. این مدیر کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق پاداش های 450 میلیون تومانی تا هزار و هفتاد سکه ای به برخی افراد و کارکنانش داده بود.

این پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از یک سال همچنان منتظر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا است

درود بر پاكترين دولت جمهوري اسلامي!

بیمه طلایی معلمان بازنشسته دیگر تمدید نمی شود.

افکارنیوز: بیمه طلایی معلمان بازنشسته دیگر تمدید نمی شود.

بیمه طلایی معلمان بازنشسته که به تازگی تحت پوشش بیمه (ایران) قرار گرفته بودند دیگر تمدید نمی شود.

در تماس با بیمه ایران وقتی علت را جویا شدیم درپاسخ بیمه ایران اینگونه بیان کرد که به دنبال بدهی زیاد وزارت آموزش و پروش به این شرکت بیمه قرارداد خود را لغو کرده است .

این درحالیست که حق بیمه طلایی هر ماه از حساب این عزیزان کسر می شود اما ظاهرا آموزش و پروش که می بایست نیمی از حق بیمه را پراخت کند این کار را انجام نداده و باعث شده قرارداد بیمه طلایی معلمان لغو گردد

اصول حاکم برقراردادهای بیمه

معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایرمعاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایزمیکند و هر یک از طرفینقرارداد اعماز بیمه گرو بیمه گذار ملزم به ایفاء تعهداتی هستند.

اصل حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است .برای طرفین بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطر آنرا ارزیابی کند .لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرااصل حسن نیت )که عبارت است از اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار و اصل حسن نیت در مورد بیمه گر

اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جبران آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد (که موثر در ارزیابی خطر است )با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمه گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد )،به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد .

وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه :

بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر:

۱ - عقدی است لازم . ۲ - قرارداد جبران خسارت است . ۳ - عقدی است مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و توافق دو اراده . ۴ - عقدی است دو تعهدی ۵ - قراردادی اتفاقی و معلق است . ۶ - از عقود معوض است . ۷ - قراردادی است که بیمه گر آن را تنظیم می کند. ۸ - عقدی است مستمر و با آثار تدریجی . ۹ - براساس حد اعلاء حسن نیت طرفین استوار است . بنابراین ،از آنجا که عقد بیمه عقدی است معوض و دوطرفه ،هر یک از طرفین عقد بیمه ،اعم از بیمه گر و بیمه گذار ،تعهداتی دارند که ملزم به اجرای این تعهدات هستند.

تعهدات بیمه گذار

اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه گر .-پرداخت به موقع حق بیمه .-حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر کس به طور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد و جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه -اعلام تشدید خطر.-اعلام به موقع وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .نخستین وظیفه بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه ،اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است به طوری که بیمه گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت ،خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و یا شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه آن تصمیم بگیرد و در صورت قبولی بتواند حق بیمه متناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند .بیمه گر حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را از خطری که بیمه می کند به دست آورد .بیمه گر می تواند علاوه بر بررسی پیشنهاد بیمه گذار ،خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه در خصوص خطر موضوع بیمه به تحقیق بپردازدو اطلاعاتی از قبیل نوع ساختمان ،درجه مقاوت آن ،مواد اولیه ای که برای ساخت ساختمان استفاده شده و مجاورت مورد بیمه با خطرهای تشدید کننده و نوع وسایل اطفاء حریق که در ساختمان وجود دارد تحصیل کند .لکن در همین مورد نیز که بیمه گر خود به تحقیق درباره خطر اقدام می کند ،اولا"اساس ارزیابی او متکی به اظهارات بیمه گذار در پیشنهاد مورد بیمه است و در ثانی تحقیق بیمه گر الزامی نیست و بیمه گر می تواند صرفا"با توجه به اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد درباره رد یا قبول بیمه و حق بیمه و شرایط آن تصمیم بگیرد .ثالثا" اگر بیمه گذار به نحوی بیمه گر را درجریان امر و چگونگی خطر بگذارد که بیمه گر نیازی به تحقیق و صرف هزینه نداشته باشد ،در نهایت به نفع بیمه گذار خواهد بود .زیرا هزینه ای که بیمه گر در راه بررسی خطر متحمل می شود بر دوش بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر در محاسبه ای که برای تعیین حق بیمه انجام می دهد چنین هزینه هایی را نیز در نظر می گیرد ،و سرانجام ،چه بسا اطلاعاتی که دانستن آن برای بیمه گر ضرورت دارد و یا تحقیق کارشناسی نتواند آن را به دست آورد . -حدود تعهد بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه اطلاعاتی که بیمه گذار باید در مورد خطر بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد دارای دو خصوصیت زیر است :-باید به بیمه گر اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را به درستی ارزیلبی کند .-این اطلاعات باید برای بیمه گذار معلوم و مشخص باشد.

ضمانت اجرا اعلام خطر

در صورتی که بیمه گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشدو بیمه گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر ، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید ،اینکه بیمه گذاراز روی عمد و سوء نیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد نتایجی خواهد داشت.

عمد بیمه گذار

ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر می دارد :"هرگاه بیمه گذار عمدا"از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا" اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ،حتی اگر مراتب مذکوره تاثیر در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند."

شرایط اعمال ماده ۱۲

.

۱ - عمد بیمه گذار :عمد مترادف است با سوءنیت .بنابراین بیمه گر باید ثابت کند که بیمه گذار در اظهارات خلاف خود یا در پنهان داشتن حقایقی بر بیمه گر عمد و سوء نیت داشته است والا اگر اظهارات بیمه گذار یا کتمان داشتن اطلاعات از روی سوءنیت نبوده باشد موردی برای اجرای ماده مذکور نخواهد بود . اصل ، حسن نیت بیمه گذار است .خلاف اصل که عمد و سوءنیت بیمه گذار در این مورد بسیار مشکل و صرف ادعای بیمه گر مبتنی بر عمد بیمه گذار کافی نیست .

.

۲ - تخلف بیمه گذار : تخلف بیمه گذار دو جنبه دارد .گاهی با اظهارات نادرست و خلاف واقع خود بیمه گر را به اشتباه می اندازد و گاهی از مطالب لازمی تعمدا"خودداری می کند .به عبارت دیگر،قانونگذار هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفی مسئله توجه دارد .یعنی هم فعل و هم ترک فعل بیمه گذار مورد توجه بوده است .در مورد اظهارات نادرست بیمه گذارباید پاسخگوی عمل خلاف خود باشد که بیمه گر را به اشتباه انداخته ،لکن در موردی که بیمه گذار نکاتی را بر بیمه گر پوشیده نگاه می دارد ،اگر بیمه گر پرسشی در زمینه کیفیاتی که مکتوم مانده طرح نکرده باشد ،سکوت عمدی بیمه گذار از تاریخ ضمانت اجرا ماده ۱۲ خواهد بود .با توجه به جامعیت و کلیت ماده ۱۲،اگر ثابت شود که بیمه گذار از روی سوءنیت موضوع مهمی را از بیمه گذار پنهان کرده است ،حکم ماده مذکور درباره او قابل اجرا خواهد بود .

.

۳ - مثر بودن تخلف بیمه گذار:اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب باید طوری باشد که یا موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد .با توجه به اینکه قانون بیمه همهجا "موضوع بیمه "را به جای "مورد بیمه "به کار برده است .معلوم نیست اظهارات نادرست بیمه گذار یا امتناع وی از مطالب چگونه مورد بیمه را تغییر خواهد داد ؟و منظور قانونگذار از موضوع بیمه همان خطر موضوع بیمه بوده است .

از بررسی عبارت مذکور ،دو نتیجه دیگر نیز به دست می آید .یکی آنکه بیمه گذار تعمدا"از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا"مطالب نادرستی اظهار دارد ،لکن این مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب تاثیری در موضوع نداشته و موجب کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر نشده باشد ،موردی برای اعمال ماده ۱۲ نخواهد بود .دیگر اینکه بیمه گذار تعمدا"مطالب نادرست اظهار نموده و این اظهارات نادرست و مطالب اظهار نشده باعث کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده است. لکن بیمه گر با علم وقوف بر همه این امور و با وجود اطلاع از فعل یا ترک فعل عمدی بیمه گذار ،بیمه را قبول کرده است .دیگر نمی تواند از حقوقی که این ماده برای او قایل شده است برخوردار گردد.

.

نتیجه عمد بیمه گذار

.

بنا بر حکم ماده ۱۲ قانون بیمه در صورت اظهارات کذب بیمه گذار یا خودداری از اظهار مطالب کذب بیمه گذار یا خودداری از اظهار مطالب موثر در تخفیف کیفیت خطر از نظر بیمه گر ،نتایج زیر حاصل می شود :

۱ - بطلان عقد بیمه ۲ - غیر قابل استرداد بودن وجوه پرداخت شده ۳ - حق مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از سوی بیمه گر

.

کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار

.

حکم اظهارات کذب با کتمان کیفیت خطر موضوع بیمه وقتی غیر ارادی و بدون عمد باشد به موجب ماده ۱۳ قانون بیمه بدین شرح مقرر شده است :"اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود .در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء یا قرارداد بیمه را فسخ کند .در صورت فسخ ،بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد .اثر آن ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود .خسارت بهنسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل پرداخته شود تقلیل خواهد یافت ."

با فرض حسن نیت بیمه گذار حکم قضیه بنابر اینکه تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه یا بعد از وقوع حادثه کشف شود متفاوت خواهد بود .

.

کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه

.

اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار در اظهارات خود در خصوص کیفیت خطر بون سوءنیت و بیمه قصد فریب بیمه گر مرتکب تخلف شده است ،بیمه گر دارای حقوق زیر خواهد بود :

۱ - دریافت حق بیمه اضافی از بیمه گذار و ادامه قرارداد ۲ - فسخ قرارداد ۳ - ابقاء قرارداد بدون دریافت حق بیمه اضافی

.

کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه

.

در صورتی که بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب کشف شود دیگر بیمه گر حق مطالبه حق بیمه اضافی یا حق فسخ عقد بیمه را نخواهد داشت ،بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه ای که اگر بیمه گر بر اوضاع و احوال واقعی خطر واقف بود تعیین می شد پرداخت خواهد شد .این قاعده که در قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون بیمه مقرر شده است اصطلاحا" به قاعده نسبی حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار می گیرد.

.

اصل حسن نیت در مورد بیمه گر

.

بیمه گر موظف است که در سند بیمه (بیمه نامه ) هر آنچه نشان دهنده تعهدات او است .چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی ،به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاءدر صورت بروز حادثه می تواند موثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه نامه قید نماید ،به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد .

.

اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه ، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائی بیمه گذار است .به موجب اصل غرامت ،بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذاردرآید .بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود .بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعد تر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد .به دیگر سخن ،وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تعییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد.اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص داردو در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند ،زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و ازسوی دیگر،بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند .ضمنا"حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست .در بیمه های زیان ،بیمه گذار برای دریافت خسارت باید :

اولا"،ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است .زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاءتعهدخود در قبال بیمه گذار خواهد بود .ثانیا"،بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته ،یعنی خسارت ،معلول حادثه موضوع بیمه بوده است .زیرا بیمه گر هرگونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند ،بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیما"در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد .ثالثا"،بیمه گذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شی مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست .حتی چنانچه بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه وجود و ارزش مورد بیمه را تایید کرده باشد ،این تکلیف از بیمه گذارساقط نمی شود .زیرا ممکن است بعد از رویت بیمه گر در ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد.

اصل نفع بیمه پذیر

در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر ،تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد .می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید .برای جلوگیری از این اختمال ،یکی از اصولبیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت ،از این اتفاق دچار زیان مالی شود .بای مثال ،چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر در آمده باشد ،از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پدیر بیمه گذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است .

شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیر هستند :مالکیت ،مالکیت محدود راهن و مرتهن ،موجر و مستاجر ،مسئولیت قانونی ، امین و وصی و قیم ، طلبکار ، کارفرو زن و شوهر .

اصل جانشینی

در بسیاری از موارد ،خسارت وارده بر اثر غفلت ،کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید .معمولا"بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند .بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند .بنابراین ،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه )و بیمه گر می تواند اقدا های قضایی لازم را به عمل آورد .باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است .اگر بیمه گر ،حق رجوع به مقصر حادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت ،این مشکل پیش می آمد که :

اولا"،بیمه گذار می توانست دوبار خسارت در یافت کند و ثانیا"شخص یا اشخاصی مقصر ،قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می شدند .ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی ارد :"بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ،در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافعی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود ."

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده )به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت (بیمه های اشیاءو بیمه های مسئولیت )به شمار می رود .بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت ،عملا"ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشذ والا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند ،بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت .

اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد ،بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد .در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیانا"مسئول واقعی وقوع حادثه باشد موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهرا"زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف دوستانه حل نشود ،برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند .وقتی بیمه گر به علت تعهدی که در بیمه نامه کرده است زیان وارده را جبران می کند ،پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی کند اما بیمه شده هم نمی تواند انتظار داشته باشد که دوبار از او رفع ضرر شود .بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به بیمه گر انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند.این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است .بدیهی است همانطور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح شده است ،حق بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی او است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است .در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:

-کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده ۱۰ قانون بیمه ایران )

-وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد .

-اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه ای )

اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما"موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد ،تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد :

۱ - اینکه جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوزکند .

۲ - اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .

۳ - خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .

در توضیح شرط اول ،می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذاربرای بیمه یک شی به چند بیمه گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شی مورد بیمه کندبه طوری که جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوز نکند بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه گذاراست .اگر ارزش شی مورد بیمه زیاد باشد ،تقسیم خطر بین چند بیمه گر تامین بیشتری برای بیمه گذار در بر دارد .در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران ،بیمه گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریبا" منتفی است .در صورت وقوع خسارت هر یک از بیمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیانا" با اشکال مواجه می شود زیاد نخواهد بود .به علاوه ممکن است در بیمه نامه نخست فرانشیز پیش بینی شده باشد .یا درج فرانشیز ذر بیمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه گر پرداخت نمی شود و نسبت به آن مبلغ بیمه گذار ،بیمه گر خود محسوب می شود .در این فرض برای اینکه کلیه زیان های وارده جبران شود ممکن است بیمه گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه گر دیگری مراجعه کند در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز ،تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف بیمه گر دوم پرداخت می شود .

شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز لازم است ،زیرا هرگاه برای یک شی در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شی بیمه شده دارند بیمه ها را عمل کنند ،تعدد بیمه ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست .کالایی را که ارسال می شود ممکن است فرستنده ،گیرنده و طلبکار با حق وثیقه

بیمه کنند.

اصل داوری

هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ،به ویژه از نظر فنی ،ترجیحا"در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد . طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند .زیرا اولا"مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا"ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمهوارد شود .اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.مزیت داوری در این است که اولا"به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا"داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می شوند . شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف ،یک داورانتخاب می کند که مشترکا"به موضوع اختلاف رسیدگی نماید .در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.

اصل علت نزدیک

بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد .علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد .یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته ،از هم بگسلد.

اصل اتکائی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود .بیمه اتکایی راه حل این اصل است .بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند .به بیان دیگر ،بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند ،بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند .در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند "شرکت های واگذار کننده "نامیده می شود.

قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد .نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نمایذ .نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرارداد بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است .در این صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزء دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود .

(مصوب 1316/7/2)

.
معاملات بيمه

ماده ۱- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .

ماده ۲- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.

۱- تاريخ انعقاد قرارداد .
۲- اسم بيمه گر و بيمه گذار .
۳- موضوع بيمه .
۴- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
۵- ابتدا و انتهاي بيمه .
۶- حق بيمه
۷- ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده ۴- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده ۵- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ۶- هركس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظيم شود.

ماده ۷- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.

ماده ۹- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آ“را بيمه نمود دراين صورت هريك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مالكه بيمه كرده است مسوول خواهد بود.

ماده ۱۰- درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان
ماده ۱۱- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .

ماده ۱۲- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.

ماده ۱۳- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده ۱۴- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده ۱۵- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .

مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.

ماده ۱۶- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء‌ قرارداد مي باشد.

ماده ۱۷- درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.

بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ كند.

درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.

اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود.

ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.

مسوليت بيمه گر
ماده ۱۹- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

در هر صورت حداكثر مسووليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۲۰- بيمه گر مسوول خساراتي كه عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده ۲۱- خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌

۱- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
۳- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
۴- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.

ماده ۲۲- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌

۱- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
۲- دربيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
۳- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۲۳- در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.

اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.

ماده ۲۴- وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده ۲۵- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر انكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.

ماده ۲۷- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۸- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده ۲۹- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسووليت در مقابل ثالث بري مي شود.

ماده ۳۰- بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسوول شناخته مي شود.

ماده ۳۱- درصورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۳۲- درصورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.

ماده ۳۳- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.

ماده ۳۴- اگر دريك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دريك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.

ماده ۳۵- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.

اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده ۳۶- مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

بيمه چيست ؟

.
بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. خسارت هايي كه به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود كه براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشاركت مي كنند. به بيان ديگر همه آن هايي كه خود را بيمه ميكنند با مشاركت در سرمايه اي كه متعلق به همه خريداران بيمه است ، در جبران خسارت و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ، شريك و سهيم مي شوند.
بيمه گران خطرهاي احتمالي را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان حق بيمه اي را كه هر شخص بايد بپردازد به نحوي محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوري شده براي جبران خسارت هايي كه پيش خواهد آمد، كافي باشد. بديهي است كه تنها تعدادي از آنان كه خود را بيمه كرده اندنياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده خواهند داشت .
بر اين اساس ، مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه مي شود: نخست اين كه ، به طور كلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است و دوم ،آن كه احتمال وقوع حادثه براي بيمه گذار متقاضي بيمه بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد. براي روشن شدن موضوع ۳ مثال مي آوريم .
۱. در بيمه هاي مربوط به اتومبيل : جواني كه اتوموبيل پرقدرتي دارد ياراننده اي كه قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده ميان سال و با تجربه اي كه اتوموبيل كم قدرتي دارد و قبلا تصادف نكرده است ، حق بيمه بيشتري مي پردازد.
۲/ در بيمه آتش سوزي : صاحب مغازه ساندويچ فروشي ، ازصاحب يك دفتر خدماتي حق بيمه بيشتري مي پردازد يعني ، هر چه احتمال خطربيشتر باشد، حق بيمه نيز بيشتر خواهد بود.
۳/ براي فردي جوان و تندرست كه شغل بي خطري دارد خريدن بيمه زندگي آسان تر و حق بيمه آن هم كمتر خواهد بودتا فرد سال مندي كه شغل پرخطري دارد.

بيمه چگونه به وجود آمد؟

.
بيمه هاي غيرزندگي ، پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي از بيمه هاي دريايي حدود ۳۰۰۰ سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بيمه هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند.اين نوع بيمه ها نخستين بار هنگامي پديد آمد كه سربازان رومي قسمتي از دستمزدخود را در صندوقي جمع آوري كردند تا چنانچه در جنگ كشته شدند، آن پول به خانواده هايشان پرداخت شود.

بيمه در دنياي امروز

.
امروز ديگر تصوراين كه گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيردمشكل است . به ويژه آن كه در قرن بيستم تحولات تكنولوژي ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتوموبيل است كه متعاقب آن بيمه اتوموبيل به يكي ازمهم ترين بخش هاي صنعت بيمه تبديل شده است .
توسعه مهم ديگر، افزايش تعداد ريسك هاي يگانه خيلي بزرگ است .نفتكش هاي غول پيكر و هواپيماهاي بسيار بزرگ نمونه هايي هستند كه نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش بيمه ممكن است صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي باعث شده است كه بيمه گران به پشتيباني يكديگر، يك خطر بزرگ را در سطح داخلي و بين المللي به صورت بيمه اتكايي مجدد بين خود توزيع كنند و از عهده جبران خسارت هاي هنگفت برآيند.
همراه با ارتقا و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه ها نيز از زواياي مختلف و با شتاب توسعه يافته اند. زيان هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابيمه مسؤوليت تحت پوشش قرار ميگيرند.در اين خصوص ، مي توان به بيمه مسؤوليت پزشكان و بيمه مسؤوليت توليد كنندگان اشاره كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه افترا براي روزنامه نگاران و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون و بيمه آلودگي ناشي از نشت نفت از تانكرهاست . بيمه هاي سيل ، زلزله وخرابي كامپيوترنيز بر همين منوال ظهور كرده اند.
بيمه هاي زندگي نيز پيشرفت هاي شگرفي يافته و مجموعه متنوعي از انواع اين نوع بيمه را ارائه كرده است در اين زمينه انواع بيمه هاي مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري افزايش يافته است در ادامه ، بيمه گران رشته زندگي مجبور شده اندكه با مشكلات جديدي نظير بيماري ايدز مواجه شوند و درباره پيشرفت علم ژنتيك بينديشند

بيمه هاي غيرزندگي

.
بيمه دريايي كه امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه اي در شمال ايتاليا به وجود آمده است شخصي به نام لومباردز درسده هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت مفاهيم بيمه گر و بيمه گري ، نخستين بار در بيمه دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني كه حاضر به تقبل بخشي از يك خطر بود نام خود را همراه با سهمي كه از آن خطر قبول مي كرد در پايين صفحه اي كه جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي نوشت .آن وقت مالكان كشتي ها و بازرگانان دريافتند كه مي توانند كشتي ها را براي حمل اجناس سودآور اعزام كنند زيرا مي دانستند چنانچه كشتي دچار حادثه شود ازاين طريق جبران خواهد شد. در سال ۱۶۶۶ آتش سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد كه باعث به وجودآمدن بيمه آتش سوزي شد. معلوم نيست كه نخستين بيمه آتش سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي شود كه نخستين شركت بيمه آتش سوزي به نام اداره آتش در سال ۱۶۸۰ بنيان نهاده شد كه بعدها فونيكس لقب گرفت

نفع بيمه پذير

.
نفع بيمه پذير يك اصل اساسي بيمه است . مفهوم اين اصل آن است كه فردي كه در صدد گرفتن بيمه است بايد به طور قانوني اختيار بيمه كردن اموال ، حادثه يازندگي را داشته باشد. به بيان ديگر، وقوع حادثه اي كه تحت پوشش بيمه است ، يامرگ بيمه شده بايد باعث زيان مالي براي خريدار بيمه شود. براي مثال ، آقاي بهزادي نمي تواند خانه آقاي بهروزي را بيمه كند زيرا تخريب خانه آقاي بهروزي موجب زيان مالي براي آقاي بهزادي نمي شود. بر همين قياس ، شما نمي توانيدزندگي ديگران را بيمه كنيد مگر آن كه منفعتي در زندگي فرد بيمه شده داشته باشيد.

ديگر اصول بيمه

.
اصول بيمه را كه شامل همه بيمه ها مي شود به صورت زير بيان مي كنند:
الف- بيمه تنها به اندازه ارزش واقعي اموال تحت پوشش بيمه خسارت را جبران مي كند. براي مثال بيمه نميتواند زيان هاي عاطفي را تحت پوشش قرار دهد.
ب - همواره بايد تعداد فراواني خطرهاي همگون وجود داشته باشد تا بااستفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بين همه بيمه گذاران توزيع كرد.
پ - بايد امكان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گران بتوانند حق بيمه متناسب با خطر مربوط را تعيين كنند.
ت - خسارت ها نبايد عمدي و قابل اجتناب باشند يا قبل از بيمه كردن ، به وجودآمده باشند. به طور بديهي نمي توان براي خانه اي كه آتش گرفته و فردي كه فوت كرده است بيمه نامه گرفت .
ث - زيان مالي برخي از خطرها چنان گسترده است كه فقط دولت توانايي مقابله با آن ها را دارد. اين نوع خطرها ) اغلب ناشي از جنگ يا تابش هاي هسته اي و راديواكتيو( به طور معمول بيمه پذير نيستند.

خطر !

.
بيمه نگراني ناشي از خطر را از زندگي مردم و فعاليت هاي اقتصادي دور مي كندو به بيمه گذاران آرامش خاطر مي دهد. بيمه گذار مي داند كه در ازاي پرداخت حق بيمه چنانچه حادثه نامنتظره اي رخ دهد، زيان مالي آن از محل حق بيمه هاي جمع آوري شده جبران خواهد شد. به بيان بهتر، بيمه گذار با پرداخت حق بيمه و دريافت بيمه نامه ، آرامش خاطر به دست مي آورد پس اگر حادثه اي رخ نداد وخسارتي نيز دريافت نشد، خريدن بيمه نامه بيهوده نبوده است.

بيمه اتومبيل

بطور كلي بيمه اتومبيل جبران كننده خسارتهاي ناشي از حوادث رانندگي وارد به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي باشد . بنابراين بيمه هاي اتومبيل را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

بيمه نامه شخص ثالث: جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث شامل : خسارتهاي مالي و خسارتهاي جاني
تعهدات سرنشين: جبران خسارت وارده به سرنشينان اتومبيل مورد بيمه
بيمه نامه بدنه اتومبيل: جبران خسارات وارد به اتومبيل مورد بيمه .

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل:

بيمه گر : شركت بيمه.
بيمه گذار : مشتري بيمه.
شخص ثالث : افرادي كه از سوي بيمه گذار يا راننده مورد مخاطره قرار مي گيرند.
سرنشين : اشخاص سوار بر اتومبيل مورد بيمه .
مورد بيمه : اتومبيلي كه بيمه مي شود.
بيمه بدنه : تعهدات شركت بيمه در مورد خسارتهائي كه به اتومبيل بيمه گذار وارد مي شود.
تعهد مالي (خسارات مالي) : خسارتهاي وارد به افراد ثالث كه در تعهد شركت بيمه است.
تعهد جاني (خسارات بدني) : خسارتهائي ناشي از آسيب بدني افراد ثالث كه در تعهد شركت بيمه مي باشد.

معرفي بيمه شخص ثالث:

بيمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص مي گردد، خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث را پوشش مي دهد و چون با عنوان اتومبيل مطرح مي شود پس خسارتهايي كه رانندگان اتومبيل به افراد ثالث و اموال آنها وارد مي نمايند ، بيمه شخص ثالث اتومبيل نام دارد.

شخص ثالث به كليه افرادي مي گويند كه در هنگام رانندگي ممكنست به آنها برخورد نمائيم.

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كساني كه اقدام به رانندگي مي نمايند ملزم به خريد بيمه شخص ثالث مي باشند.

انواع پوششهاي بيمه شخص ثالث:
در اين نوع بيمه نامه 2 نوع خسارت جبران مي شود:

الف) خسارتهاي وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالي ناميده مي شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غيرمنقولي است كه با اتومبيلي بيمه شده برخورد نموده و آسيب ديده است.

ب‌) خسارتهاي وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه با مورد بيمه مي باشد.

پس بيمه نامه شخص ثالث داراي دو پوشش مالي و جاني است كه جبران اين خسارتها حداكثر مطابق رقمهاي ذكر شده در بيمه نامه از سوي شركت بيمه قابل جبران مي باشد.

توضيح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوي قوه قضائيه و مصوبات شوراي عالي بيمه تعهدات مالي و جاني بيمه شخص ثالث به شرح زير مي باشد :

1- تعهدات مالي حداقل 31.5ميليون ريال .

تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل هر نفر 1260ميليون ريال .
بر مبناي قيمت 100 شتر در ماه عادي و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گرديده است. (چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف ديه كامل يك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزايش مي يابد.)

توضيح 2 : ماههاي حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذيقعده و ذيحجه مي باشد.

توضيح 3 : از آنجا كه براي تعيين ميزان ديه ، شتر مورد محاسبه قرار مي گيرد ، مقصرين حادثه در هنگام انتخاب نوع ديه بايستي شتر را كه بعنوان معيار محاسبه ديه در بيمه نامه معين گرديده انتخاب نمايند.

توضيح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشين(راننده) اتومبيل بيمه شده نيز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بيمه سرنشين قرار مي گيرند و براي سهولت كار بيمه سرنشين نيز در كارت بيمه شخص ثالث صادر مي شود و نيازي به پرداخت حق بيمه اضافي نيست.

توضيح 5 : كوپنهاي بيمه : در بيمه شخص ثالث همانگونه كه در تصوير آن مشاهده مي شود ، 4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بيمه نامه يكي از كوپنها جدا شده و به شركت بيمه تحويل مي شود.

شركت بيمه نيز در پايان دوره بيمه براي تمديد بيمه نامه مشخصات بيمه نامه قبلي و كوپنهاي باقيمانده آنرا ملاك عمل قرار مي دهد و بر اساس ميزان تعهدات و تعداد كوپنهاي موجود در بيمه نامه و تخفيفات سالهاي قبل نرخ و تعرفه را اعمال مي نمايد.

توضيح 6 : نرخ حق بيمه : نرخ حق بيمه اتومبيل در بخش راهنماي خريد بيمه توضيح داده شده است كه طبق قانون تخفيف عدم خسارت يا جريمه تعدد خسارت و يا جريمه نداشتن بيمه قبلي در نرخ هاي مصوب اعمال مي گردد.

توضيح 7 : چگونگي خريد بيمه نامه و اعلام خسارت : اين توضيحات نيز در بخش راهنماي خريد بيمه و راهنماي دريافت خسارت تعريف شده است.

توضيح 8 : برچسب بيمه شخص ثالث : طبق هماهنگي بعمل آمده في مابين راهنمائي و رانندگي و شركتهاي بيمه مقرراست كه كليه دارندگان اتومبيلهاي داراي بيمه نامه شخص ثالث در هنگام خريد بيمه يك برچسب شخص ثالث نيز دريافت نموده و روي اتومبيل خود نصب نمايندتا نيروي انتظامي با رؤيت آن متوجه دارا بودن بيمه نامه اتومبيل مذكور شده و موجب توقف آن نگردد.

فعلا شركتهاي بيمه گر اقدامي جهت ارائه برچسب نمي كنند!

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث :
بيمه گر : شركت بيمه

بيمه گذار : مشتري بيمه

مورد بيمه : شخص يا وسيله و يا سرمايه اي كه بيمه شده.

حق بيمه : مبلغي است كه بابت خريد بيمه به شركت بيمه پرداخت مي شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعيين شده بابت خريد بيمه است.

خسارت : زياني كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد مي نمايد كه در خسارتهاي جاني يا بدني به آن غرامت بدني هم مي گويند و بر اساس رأي دادگاه ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

شخص ثالث : كليه افراد غير از راننده ، مالك و بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگي در مقابل راننده قرار مي گيرند و احتمال حادثه براي آنها و اموالشان وجود دارد.

زيانديده : افرادي هستند كه در هنگام رانندگي و استفاده از مورد بيمه احتمال خطر براي آنها وجود دارد. زيانديده همان شخص ثالث است.

بيمه مسئوليت : بيمه اي كه مسئوليت بيمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش مي دهد.
پس بيمه شخص ثالث نوعي بيمه مسئوليت است.

پيشنهاد بيمه : درخواستي است كه بيمه گذار هنگام خريد بيمه نامه به بيمه گر ارائه مي دهد و در آن مشخصات مورد بيمه و تقاضاي خود را اعلام مي نمايد. اظهارت بيمه گذار در برگ پيشنهاد و در بيمه نامه قيد گرديد. و در هنگام پرداخت خسارت به زيانديده مورد نظر قرار مي گيرد.

خسارت مالي : خسارتهايي است كه به مال افراد ثالث وارد مي شود.

خسارت جاني : خسارتهايي است كه به جان افراد ثالث وارد مي شود و شامل فوت ، نقص عضو كلي و جزئي و هزينه پزشكي است.

كروكي يا گزارش انتظامي : گزارشي است كه نيروي انتظامي در هنگام بروز حادثه تهيه مي نمايد و زيانديده ملزم است براي دريافت خسارت آنرا به شركت بيمه ارائه نمايد.

- مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكي در بخش مربوطه در سايت درج گرديده است.

ديه : خسارتهاي جاني ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زيانديده مي نمايد و در دين مبين اسلام و محاكم قضايي كشورهاي اسلامي ميزان ديه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.

انواع ديه : انواع معمول ديه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترين نوع ديه با توجه به تعداد آن 100 شتر براي يك ديه كامل يك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر براي يك ديه كامل مرد در ماه حرام معمول گرديده است و مقصر نيز مي بايست نوع ديه را بر اساس شتر انتخاب نمايد تا با توجه به تعهد شركت هاي بيمه بر مبناي شتر مشكلي در پرداخت ديه نداشته باشد.

اصطلاحات بيمه سرنشين :
بيمه گر : شركت بيمه
بيمه گذار : مشتري بيمه
مورد بيمه : اتومبيل و يا وسيله اي كه بيمه مي شود.
سرنشين : افراد داخل اتومبيل شامل فقط راننده
هزينه پزشكي : وجهي از تعهدات سرنشين است كه جبران كننده هزينه هاي بيمارستاني است و حداكثر آن معادل10درصد تعهدات فوت و نقص عضو است.
نقص عضو : هرگاه عضوي از بدن فرد آسيب ديده و براي هميشه ناقص و يا معيوب شود ، اصطلاحاً آن فرد داراي نقص مي باشد كه هزينه آن بر اساس نظريه پزشكي قانوني و تأييد پزشك معتمد شركت بيمه ، قابل پرداخت مي شود.
حق بيمه سرنشين : مبلغي است كه بابت پوشش بيمه سرنشين از بيمه گذار دريافت مي شود . معمولاً همراه با نرخ بيمه شخص ثالث محاسبه شده است. جدولهاي ارائه شده در سايت بعنوان نرخ بيمه شخص ثالث همراه با نرخ سرنشين مجموعاً محاسبه شده است.

معرفي بيمه بدنه اتومبيل:
بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي افتد و بطور معمول و در بيمه نامه هاي عادي شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزي و دزدي كلي‌ مي باشد.

حادثه: حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي

آتش سوزي: آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات تحت پوشش بيمه بدنه مي باشند و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران مي باشد ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست .

دزدي كلي: همانطوريكه از نام آن استنباط مي شود سرقت اتومبيل و يا وسائل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد و يا آنكه اتومبيل به سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد و يا در حين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد .

خطرات تبعي و تكميلي: همانگونه كه ذكر گرديد خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك پوششهاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد .

انواع پوششهاي تکميلي:
سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه: چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار مي تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيك و...) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .

لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد .

شكست شيشه به تنهايي: با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران مي باشد .

غرامت ايام تعميرات: در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاما در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد و بيمه گذار در اين راستا نيز از خدمات بيمه اي مورد نظر خويش بهره مند مي گردد .

لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه ، زمان مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد . اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد .

نوسانات قيمت: با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نشبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود . لازم به ذكر است كه نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوشش مي باشد. بنابراين از بيمه گذاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي آيد چنانچه در مدت اعتبار بيمه نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهت افزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .

بلاياي طبيعي: با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل ، زمين لرزه ، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد .

خطرات ناشي از مواد شيميايي: جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .

توضيحات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل:
مورد بيمه بايستي به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد . بدين ترتيب پيشنهاد مي شود كه وسيله نقليه حتما مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد ؛ لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش گذاري تعيين قيمت اتومبيل ، نظر كارشناس مجرب شركت بيمه اي است كه صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد.

چنانچه مورد بيمه به شخص ديگري فروخته مي شود ، بلافاصله به شركت بيمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بيمه نامه شركت بيمه نام بيمه گذار را تغيير داده و بيمه نامه رسماً به خريدار جديد منتقل گردد .

هر گونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايستي به اطلاع شركت بيمه برسد .

اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل:

بيمه گر : شرکت بيمه

بيمه گذار : مشتري يا مالک اتومبيل و يا شخصي که در قبال اتومبيل مسئوليت دارد و اتومبيل از سوي مالک به وي تحويل داده شده مي تواند نفع بيمه اي يا مسئوليت خود را در قبال نگهداري از اتومبيل نزد شرکت بيمه ، بيمه کند و بيمه نامه را بنام خود نيز صادر مي نمايد.

فرانشيز : در قانون بيمه بخشي از هزينه خسارت بعهده راننده يا بيمه گذار مي باشد که به آن فرانشيز مي گويند که در حادثه و آتش سوزي ده درصد و در سرقت بيست درصد ميباشد و حداقل مبلغ 000/500 ريال است.

هرگاه حادثه اي تکرار شود فرانشيز در مراحل بعد به همان ميزان افزايش مي يابد .
سرقت کلي و جزيي : سرقت کلي به معناي دزديده شدن کل اتومبيل است اما چنانچه وسيله اي مثل راديو ضبط و ساير وسايل اضافي دزديده شود ( بدون آنکه اتومبيل بسرقت برده شود ) سرقت جزيي ناميده مي شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزيي جزو خطرات اصلي بيمه بدنه نيست و در صورت نياز بيمه گذار مي تواند بعنوان پوشش اضافي اقدام به خريد آن بنمايد.

استهلاک : اتومبيلهاي مورد بيمه پس از 3 سال استفاده و کاربري دچار استهلاک مي شوند و در چنين شرايطي ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قيمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت براي تطبيق هزينه لوازم نو با هزينه لوازم آسيب ديده که جنبه مستعمل پيدا نموده رقمي بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر مي شود .

بازديد اوليه : براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است اتومبيل توسط کارشناس شرکت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحا بازديد اوليه مي گويند.

چنانچه بيمه گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه نامه مجدد بنمايد لازم است که اتومبيل وي توسط کارشناس مجدداً بازديد و سلامت آن تاييد شود.

بازديد مجدد : هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شرکت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت کارشناس بيمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه نامه اين موضوع ذکر شود به اين امر اصطلاحا بازديد مجدد ( پس از خسارت ) مي گويند. علت اين امر آنست که مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتي وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جديد است يا قبلي.

اصل حسن نيت : اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه گر و بيمه گذار حسن نيت طرفين مي باشد که در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه و يا پرداخت خسارت اصل حسن نيت مي باشد.

شرايط عمومي : کليه مقررات تعيين شده در بيمه که طرفين ملزم به رعايت آن هستند شرايط عمومي بيمه نامه ناميده مي شود که معمولا ضميمه برگ بيمه نامه مي باشد و براي کليه خريداران بيمه بدنه اتومبيل و شرکت هاي بيمه قابل اجرا مي باشد.

شرايط خصوصي : هر شرط و يا قراري که بين بيمه گذار و بيمه گر خارج از شرايط عمومي در نظر گرفته شود بعنوان شرايط خصوصي آن بيمه نامه تلقي گرديده و بايستي بعنوان شرط خصوصي و استثنا در بيمه نامه ذکر شود تا طرفين ملزم به اجراي آن باشند .

همه چيز در مورد بيمه

عمروپس انداز،مسئوليت و مهندسي،آتش سوزی، ثالث وبدنه و...

افزایش نرخ سودتضمین شده بیمه‌های عمربه18%

چالشهاي صنعت بيمه

کارگروه بازنگری قوانین بیمه

سرمایه گذاری خارجی، از4میلیارددلارگذشت

مديرجديدبيمه هاي اتكائي بيمه رازي

چرا بیمه عمر؟

بیمه‌گزار یا بیمه‌گذار

"بيمه عمروعدم رابطه آن باارث ووصيت"

ضرورت بيمه عمر

بيمه و پس انداز توامان!!!!

مزایای بانکداری الکترونیک

ثالث اجباري و3بيمه جديد!

باور نکردنی ست

وزیر گرانی، زیرتیغ تیزانتقادخبرنگاران!

مدیرانی که در سال جهاد اقتصادی پاداش های میلیونی گرفتند!

تعلیق بیمه طلایی آموزش و پرورش!

اصول و قوانین بیمه

اصول حاکم برقراردادهای بیمه

متن کامل قانون بیمه

تاريخچه بيمه

بيمه شخص ثالث، بيمه سرنشين و بيمه بدنه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

پیوندها