جدیدترین آمارچکهای برگشتی

فعال شدن سامانه چک‌ها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک های برگشتی در این سامانه مشخص می شوند، این سامانه به بانکها در مورد وضیت چکهای برگشتی سرویس می دهد و بانکها می توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چکها استعلام کنند.

مهر: فعال شدن سامانه چک‌ها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک های برگشتی در این سامانه مشخص می شوند، این سامانه به بانکها در مورد وضیت چکهای برگشتی سرویس می دهد و بانکها می توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چکها استعلام کنند.

در 8 ماه اول سال 90 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 32.8 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 4535.9 هزار میلیارد یال مبادله شد، در همین مدت حدود 4.1 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 219.0 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد.

به گزارش مهر، اخبار غیر رسمی مربوط به افزایش چکهای برگشتی در حالی منتشر می شود که بانک مرکزی آمار رسمی تعداد چکهای برگشتی در 8 ماه ابتدای سال 90 را منتشر کرد.

بانک مرکزی قصد دارد تا با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته چکها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چکهای برگشتی که طی سالهای اخیر آمار آن رو به فزونی گذاشته است، جلوگیری کند.  

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در 8 ماه اول سال 90 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 32.8 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 4535.9 هزار میلیارد یال مبادله گردید. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 72.0 و 376.0 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2.9 درصد و 14.8 درصد افزایش داشته است.

در 8 ماه اول سال 90 حدود 4.1 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 219.0 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 180.3 و 489.6 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 89 به ترتیب 6.7 و 25.7 درصد افزایش یافته است.

در همین مدت زمان نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 12.4 درصد و 4.8 درصد رسید. نسبت های مزبور در 8 ماه اول سال 89 به ترتیب 12.0 و 4.4 درصد بوده است.

براین اساس، تدابیری که برای افزایش امنیت چکها صورت گرفت که از جمله آنها افزایش امکانات چاپ چک پولهای بانک مرکزی بوده، طی آن این بانک چکها را به چند گروه دسته بندی کرد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت.

البته در مقطعی از سوی مسئولان بانک مرکزی موضوع رنگ بندی دسته چک ها نیز مورد توجه قرار گرفت، ساماندهی دسته چکها حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، تولید چکها، داشتن شاخصهای امنیتی و امکان رهگیری دنبال شد.

فعال شدن سامانه چک‌ها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک های برگشتی در این سامانه مشخص می شوند،  این سامانه به بانکها در مورد وضیت چکهای برگشتی سرویس می دهد و بانکها می توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چکها استعلام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد دلایل افزایش چکهای برگشتی عنوان کرده است: بانکها باید از ارائه دسته چک به افرادی که چکهای برگشتی دارند، خودداری کنند، در عین حال تمهیداتی برای طبقه بندی چکها برای جلوگیری از برگشت آنها اندیشیده شده است.

همچنین عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی با اعلام اینکه ستاد از بانک مرکزی درخواست کرد تا پس از شناسایی افرادی که نسبت به صدور چک های بلامحل اقدام می کنند لیست آنها را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، اظهار داشت: از این طریق امکان جلوگیری از تکرار صدور چک های بلامحل ایجاد خواهد شد.

محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفتگو با مهر از تولید دسته چکها براساس یک سخت افزار خبرداد و گفت: براساس سیستم ایجاد شده از سوی بانک مرکزی چکهای برگشتی می توانند مورد کنترل قرار گیرند.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی امکانی را فراهم کرده است که چکهای برگشتی دیگر امکان گردش نداشته باشند، افزود: دریافت وجوه چک هایی که برگشت می خورند، فراهم شده است.

عابربانك كف خوان به‌جاي كارتخوان!

عابر بانك‌هاي ژاپن بزودي به حسگرهاي بيومتريك مجهز مي‌شوند و مشتريان قادر خواهند بود بدون نياز به استفاده از كارت، از طريق اسكن كف دست به حساب خود دسترسي داشته باشند.

ایسنا:  فناوري بيومتريك يا تشخيص هويت از طريق اثر انگشت، اسكن عنبيه، چهره و صدا طي سال هاي اخير باعث ارتقاء ضريب ايمني منازل، مدارس و ادارات شده اند. علاوه بر كارت هاي شناسايي بيومتريك، كارت هاي عابر بانك نيز به اين فناوري مجهز شده اند.

در برخي نقاط جهان عابربانك هايي (ATM) وجود دارند كه به سنسورهاي بيومتريك مجهز هستند و اثر انگشت يا اسكن عنبيه فرد را با اطلاعات ذخيره شده در كارت مقايسه كرده و در صورت مطابقت، دسترسي به حساب امكان پذير مي شود، اما با گم شدن كارت دسترسي به حساب نيز مسدود مي شود.

مسؤولان بانك Ogaki Kyoritsu ژاپن اعلام كرده اند كه تا ماه سپتامبر (شهريور ماه) 10 عابر بانك به سنسورهاي بيومتريك مجهز مي‌شوند.

مشتريان پس از ثبت مشخصات بيومتريك در شعبه بانك، با استفاده از اسكن كف دست (palm print)، ثبت تاريخ تولد و يك پين كد چهار رقمي و بدون نياز به كارت مي‌توانند از طريق عابر بانك از حساب خود برداشت كنند.

فناوري اسكن كف دست در عابر بانك هاي بيومتريك توسط شركت فوجيتسو طراحي شده است. اين شركت محصولاتي مانند موس رايانه با اسكن كف دست طراحي كرده است كه نياز به استفاده از رمز عبور براي سيستم هاي آنلاين را برطرف مي‌كند.

سال 2011 ميلادي و پس از زلزله در مناطق شمالي ژاپن، هزاران نفر بدليل گم كردن كارت هاي عابر بانك از دسترسي به حساب و برداشت پول محروم شده بودند.

فقط10درصدساختمانهای تهران بیمه زلزله دارند!

مهندس کریمی در سمینار بیمه و زلزله: فقط ۱۰درصد ساختمان های تهران بیمه زلزله دارند
مهندس سیدمحمد کریمی گفت: زلزله پدیده‌ای است که نه می‌توان از آن گریزان بود و نه می‌شود آن را پیش‌بینی یا حذف کرد چرا كه در قدرت بشر نیست که از وقوع زلزله جلوگیری کند.


وی با اشاره به زلزله‌خیز بودن کشور اظهار داشت: مؤسسات ژئوفیزیک بر منباي اطلاعات مربوط به پس لرزه ها براساس علم محاسبات و آمار پیش‌بینی‌هایی را انجام می‌دهند، ولی توانایی پیش‌بینی قطعی آن را ندارند.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: دغدغه‌ ما زندگی مردم است و بايد با برگزاری این قبیل همایش‌ها با حضور سازمان‌های مرتبط همچون شهرداری‌ها، سازمان مدیریت بحران، هلال‌احمر، و ... از بروز خسارت‌های سنگین جلوگیری کرد تا مردم با احساس آرامش و اطمینان به زندگی خود ادامه دهند.
كريمي با تأکید بر نحوه ساخت‌و‌ساز منازل مسکونی در کشور اضافه کرد: چه دلیلی وجود دارد در جاهایی که احتمال وقوع زلزله است به ساخت مسکن اقدام کنیم، در تهران اگر مناطقی به عنوان مناطق زلزله‌خیر شناسایی شده باید به مردم راهنمایی‌های لازم را داد تا در آن مناطق اقدام به ساخت‌و‌ساز نکنند و شهرداری نیز مجوز احداث بنا را برای این مناطق صادر نکند.
مهندس کریمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای جبران خسارت‌های ناشی از زلزله گفت: از عمده‌ترین مباحثی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، آگاهی بخشی به مردم است، با فرهنگ‌سازی و دادن اطلاعات لازم درباره زلزله می‌توان به مردم کمک کرد و آنها را به خرید بیمه‌نامه زلزله ترغیب کرد.
وی در ادامه افزود: در شرایط وقوع حوادث غیرطبیعی وظیفه صنعت بیمه جبران خسارتهایی است که رخ می‌دهد و لازمه این کار قبل از هر چیز اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص ویژگی‌ها و مزایای بیمه است که در این شرایط نقش بي بديلي دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به جایگاه بیمه در زندگی مردم اظهار داشت: از کل ساختمان‌های تهران فقط ۱۰ درصد بیمه‌نامه زلزله دارند که این نشان‌دهنده گرایش کم مردم به بیمه زلزله است. در همين راستا باید با فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ بیمه مردم را به سمت خرید انواع بیمه‌نامه از جمله بیمه‌نامه زلزله راهنمایی کرد.
وی با تأکید بر آمادگی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت گفت: شرکت‌های بیمه باید بین ساختمان‌هایی که با رعایت اصول ایمنی ساخته می‌شود و ساختمان‌هایی که از اصول ياد شده تبعیت نمی‌کنند تفاوت قائل شوند و حق بیمه‌های متفاوتی را تعیین کنند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که نتایج طرح‌های پژوهشی مذکور به صورت پیشنهادهایی براي ارائه و تصویب در شورای عالی بیمه در اختیار صنعت بیمه قرار گیرد.

جائي كه گداهاهم كارتخوان دارند!

بیمه رازی، بیمه نامه جدید رو می کند

|

بینا- مديرعامل بيمه رازي اعلام کرد: به منظور تطابق با استانداردهاي جهاني صنعت بيمه، خدمات و محصولات بيمه‌اي جديدي در انواع مختلف بيمه ها به زودي ارائه مي شود.
به گزارش بینا، يونس مظلومي پس از کسب گواهينامه رعايت حقوق مصرف کنندگان با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: به صورت دائمي نيازهاي مشتريان بررسي و براساس نياز هاي آنان، خدمات بيمه اي به مشتريان ارائه مي‌شود.
وي با تاکيد براينکه راضي نگه داشتن مشتريان و بالابردن سطح خدمات بيمه اي از اهداف و برنامه‌هاي هيات مديره بيمه رازي است گفت: محصولات بيمه اي جديد با رقابتي ترين و منطقي ترين قيمت در سال 91 در بازار بيمه اي کشور عرضه خواهند شد.
شرکت بيمه رازي در شمار شرکت‌هاي برترخصوصي بيمه اي کشور است که بيشترين آمار تعداد بيمه شدگان را در ميان شرکت‌هاي بيمه خصوصي کشور دارد و در هفته جاري دو گواهينامه تعالي سازماني و رعايت حقوق مصرف کنندگان را به دست آورد.

 

بيمه فقط در"دريافت‌ها"خوش برخورد است

 

 

 

	|

بینا- بيمه در دريافت‌ها خوش‌برخورد است و در پرداخت‌ها سرد و بي‌اعتنا.» اين جمله شايد بيان‌كننده يكي از اصلي‌ترين گلايه‌هاي مردم از بيمه‌ها باشد. گلايه‌هايي كه معمولا هنگام مراجعه براي دريافت خسارت ايجاد مي‌شود و رشد مي‌كند.
مردمي كه حتي يك‌بار براي استفاده از بيمه‌نامه خود به شركت‌هاي بيمه مراجعه كرده‌اند، حتما هر يك گونه‌اي و ماجرايي از اين گلايه‌ها را با خود به همراه دارند. تجربه‌اي نه‌چندان خوشايند از سردوانيدن‌ها، كم‌پرداخت‌‌كردن‌ها، اطلاع‌رساني‌هاي غيرواقعي، تلاش براي خسارت نپرداختن‌ها، مراحل دشوار اداري، در صف ايستادن‌ها، سر و كله زدن با كارشناسان، هدررفتن وقت گرانبها، حاضر‌شدن طولاني‌مدت چك‌ها و ده‌ها مورد ديگر كه گاه باعث مي‌شود شخص عطاي استفاده از بيمه‌نامه را به لقايش ببخشد و ترجيح بدهد براي پرهيز از گرفتاري بيشتر از بيمه‌نامه‌اش استفاده نكند كه اين استفاده، استفاده‌اي پرهزينه و پردردسر است.

سهم 60 درصدي
بيمه‌نامه اتومبيل يا همان بيمه‌نامه شخص ثالث معروف 60 درصد از سبد بيمه‌اي كشور را تشكيل مي‌دهد. به عبارت بهتر 60 درصد مشتريان شركت‌هاي بيمه و مراجعان آن را دارندگان يا متقاضيان بيمه شخص ثالث و ديگر بيمه‌نامه‌هاي مربوط به خودرو مانند بيمه بدنه تشكيل مي‌دهند. لذا طبيعي است كه بيشترين گلايه‌ها يا همان تجربه‌هاي ناخوشايند از مراجعه به بيمه‌ها هنگام استفاده از بيمه شخص ثالث رقم بخورد. به گفته كارشناسان صنعت بيمه، بيمه شخص ثالث در صنعت بيمه همانند تسهيلات تكليفي در سيستم بانكي است. يعني فروش و سپس پرداخت خسارت اين بيمه‌ با نرخ‌هايي كه دولت تعيين مي‌كند يك الزام و وظيفه براي شركت‌هاي بيمه است و آنان مجبورند با وجود غيراقتصادي‌بودن اين بيمه‌نامه به فروش آن اقدام كنند. چنين است كه شركت‌هاي بيمه چندان رغبتي براي سرويس‌دهي بهينه، پرداخت به اندازه و به‌موقع خسارت و در يك كلام راه ‌انداختن كار اين‌گونه ارباب‌رجوع نداشته باشند. البته آمار نيز گوياي اين بي‌رغبتي است. براساس ارقام منتشرشده از ترازنامه بيمه‌‌اي كشور در سال 89 ، شركت‌هاي بيمه معادل 8 درصد از محل بيمه شخص ثالث ضرر كرده‌اند. يعني حق بيمه‌هاي پرداختي 8 درصد كمتر از كل خسارتي است كه بيمه‌ها بابت اين بيمه پرداخت كرده‌اند.
پس شايد كاملا طبيعي به نظر برسد كه صنعت بيمه به بيمه شخص ثالث به عنوان يك عامل تحميلي به خود كه نمي‌تواند تعرفه دريافت حق بيمه آن را آزادانه تعيين كند و از آن سو براي پرداخت خسارت بايد تابع نرخ ديه كه توسط وزارت دادگستري و قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود، باشد نگاه كند. لذا باز هم طبيعي است كه شايد مشتريان اين نوع بيمه هم اگر طفيلي نباشند، بر سر و چشم هم قرار نگيرند!

گلايه‌ها
فقط يك مراجعه كوتاه به مركز ارزيابي خسارت يكي از بيمه‌هاي بزرگ مانند بيمه ايران كافي است تا با انبوهي گلايه‌هاي رنگارنگ از عملكرد بيمه‌ها در زمينه بيمه خودرو مواجه شويد. با اين حال تمام اين گلايه‌ها 2 گلايه‌ اصلي دارد: اول اين كه چرا قانون پرداخت خسارت بدون كروكي را اجرا نمي‌كنند تا اين همه آدم مجبور نباشند اين همه وقت‌شان را در اين صف‌ها هدر دهند و اين انتظار طولاني را تحمل كنند؟
براساس توافق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و صنعت بيمه، قانون پرداخت خسارت بدون كروكي تا سقف 5‌/‌1 ميليون تومان از اول تير اجرايي شده است.
اجراي اين قانون نيز 2 شرط ساده داشت: هر دو طرف داراي بيمه شخص ثالث بوده و طرفين حادثه درباره مقصر حادثه به توافق رسيده باشند و شخص مقصر قبول تقصير كرده باشد و با اين حال پرداخت اين خسارت نه نياز به كروكي پليس دارد و نه تسليم مدارك مربوط به مقصر حادثه و سرانجام نه حضور طرفين حادثه در شركت بيمه فقط يك بازديد ساده از خودرو با حضور متضرر براي ارزيابي خسارت ضروري است و سرانجام نيز تحويل چك خسارت. با اين حال بيمه‌ها آنقدر در اجراي اين قانون اما و اگر درآوردند و ماده و تبصره اضافه‌كردند كه مقامات پليس راهنمايي و رانندگي نيز با شهروندان معترض، همصدا شده‌اند. در آخرين اظهارنظر در اين باره، سردار اسكندر مومني، رئيس پليس راهور ناجا اواخر بهمن در نخستين همايش مشترك پليس راهور و صنعت بيمه اظهار كرد: بيمه‌ها اجراي قانون پرداخت سقف خسارت بدون كروكي را دشوار كرده‌‌اند و بايد اجراي قانون را به نفع مردم تسهيل كنيم. اما اين ماده‌اي كه اجراي اين قانون را دشوار كرده چيست؟ سردار مومني توضيح مي‌‌دهد: متاسفانه بيمه‌ها با اضافه‌كردن يك ماده به اين ترتيب كه حضور زيان‌ديده و مقصر با يكديگر در محل شركت بيمه الزامي است، اجراي اين قانون را سخت كرده‌اند. يعني اين قانون كه قرار بوده به تسهيل كار مردم و كاهش معطلي و مراجعات و انتظار آنان در شركت‌هاي بيمه بينجامد، عملا كاركرد خود را از دست داده است. اظهارات اين مقام ارشد پليس بخوبي نشان مي‌دهد كه بيمه‌ها براي كمتر پرداختن خسارت به هر شيوه‌اي متوسل مي‌شوند و در اين راه حتي حاضرند مسير و هدف غايي و روح قانوني كه قرار است از زحمت مردم بكاهد را تغيير دهند.
اما دومين گلايه مراجعان به بيمه‌ها، عدم اجراي تعهد بيمه‌ها براي پرداخت خسارت حوادث رانندگي در محل است كه اجراي آن مي‌تواند بسياري از مشكلات مردم با بيمه‌ها را كاهش دهد. بيمه ايران به عنوان بزرگ‌ترين شركت بيمه‌اي كشور از 15 آبان سال گذشته طرح پرداخت خسارت به خودروهاي تصادفي در محل را آغاز كرد. در اين طرح گشت‌هاي سيار بيمه به محل تصادف اعزام شده و در محل نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهند كرد. به گفته بيمه ايران در مرحله اول سقف خسارت پرداختي يكصد هزار تومان است كه از اول سال 90 به 300 هزار تومان افزايش يافته است.
با اين حال مردم مي‌گويند گشت‌هاي سيار بيمه يا در دسترس نيستند، يا بسيار دير در محل حاضر مي‌شوند يا با آوردن بهانه‌هايي چون نياز به كروكي پليس، اتمام وجه و غيره، خسارت‌ديدگان را به مراكز ارزيابي خسارت و چرخه وقت‌گير و اعصاب خردكن دريافت خسارت حواله مي‌دهند.

از اول امسال
جواد سهاميان‌مقدم، مديرعامل بيمه ايران كه بزرگ‌ترين شركت بيمه‌اي كشور با در اختيارداشتن حدود 50 درصد بازار بيمه كشور است، در پاسخ به گلايه‌هاي مردم به خبرنگار ما گفت: ما از سال 91 برنامه‌هاي جديدي را براي تسهيل در پرداخت خسارت به مردم بويژه در زمينه پرداخت خسارت بيمه‌هاي خودرو مانند بيمه بدنه و شخص ثالث اجرا خواهيم كرد و تلاش داريم مشكلات و معطلي مردم را به حداقل برسانيم.
وي افزود: يكي از اين تسهيلات، پرداخت خسارت بدون نياز به مراجعه به دادگاه و مراجع قضايي است. توجه داشته باشيد كه حق بيمه همان‌گونه كه از نامش پيداست يك حق خصوصي است و شركت بيمه نمي‌تواند در آن دخل و تصرف كند. لذا لازمه ايجاد اين تسهيلات توافق طرفين است. اما اگر يكي از طرفين حاضر به توافق نباشد و بخواهد با مراجعه به دادگاه خسارت بيشتري درخواست كند، كاري از دست شركت بيمه برنمي‌آيد.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از گلايه‌هايي كه مردم از معطلي در بيمه‌ها هنگام دريافت خسارت دارند ناشي از عدم توافق است و ما نمي‌توانيم در صورت عدم توافق، بدون راي دادگاه كاري در اين‌باره بكنيم.
وي از گسترش تسهيلات براي پرداخت خسارت بدون حضور مقصر خبر داد و اظهار كرد: از امسال ما فقط با دريافت 2 مدرك شامل اصل و كپي كوپن بيمه مقصر كه وي پشت آن را امضا كرده باشد به همراه يك اقرارنامه كتبي به همراه كپي ساير مدارك شناسايي مقصر، خسارت را به زيان‌ديده پرداخت خواهيم كرد.
سهاميان مقدم تصريح كرد: سقف پرداخت خسارت نيز برداشته شده و ما كل سقف خسارت‌ها در بيمه شخص ثالث ـ كه هم‌اكنون 20 ميليون و 250 هزار تومان است ـ را مي‌پردازيم.
مديرعامل بيمه ايران افزود: ما بايد به جايي برسيم كه كار ارسال مدارك و مراحل اداري كه لاجرم براي پرداخت خسارت صورت مي‌گيرد، به طور الكترونيكي انجام شود. بسياري از موارد هست كه حتما كار ارزيابي خسارت يا چك مدارك بايد حضوري انجام شود و اين حضوري‌بودن اجتناب‌ناپذير است، اما مي‌توان با الكترونيكي‌ و اينترنتي‌كردن كارها بسياري از مراحل را كم كرد و بيمه ايران در سال 91 اين برنامه را به صورت پايلوت در چند استان كشور اجرا خواهد كرد.

بيمه شخص ثالث را آزاد كنيد
در همين حال محمد عباسي، مديرعامل بيمه خصوصي معلم درباره تامين حقوق مردم در برخورد با بيمه‌ها به خبرنگار ما گفت: تامين حقوق مردم در زمينه بيمه شخص ثالث تنها زماني ممكن است كه فعاليتي كه در اين بخش انجام مي‌شود، سودده شود.
وي افزود: رابطه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار بايد بر پايه رابطه منطقي اقتصادي باشد تا هريك مجبور به رعايت حقوق ديگري شوند. وقتي اين رابطه به خاطر دستوري‌بودن دچار خدشه مي‌شود، معلوم است كه انگيزه لازم از بين مي‌رود و رابطه مصنوعي مي‌شود.
وي تصريح كرد: هم‌اكنون حدود 70 درصد از سهم حق بيمه پرتفوي بزرگ شخص ثالث در اختيار شركت‌هاي خصوصي است و فعاليت اين شركت‌ها بايد در اين زمينه سودآور باشد تا آنها به فكر ارتقاي كيفيت خدمات خود باشند. طبيعتا اگر فعاليت در حوزه‌اي سودآور نباشد، حتما مشكلاتي در زمينه خدمات‌رساني به مصرف‌كننده مشاهده خواهد شد، لذا پيشنهاد من اين است كه به جاي فشارآوردن به شركت‌هاي بيمه پاي‌بست بروز اين رفتار را درمان كنيم تا بند نقش ايوان خود‌به‌خود اصلاح شود.

*سيدعلي دوستي موسوی

 

نگاهی دوباره بر بیمه شخص ثالث

پس از روشن شدن نرخ دیه در سال جدید و ابلاغ مبلغ 94 میلیون تومان درماه های غیرحرام و 126 میلیون تومان در ماه های حرام، شرکت های بیمه بنا به مسئولیتی که به منظور جبران خسارت برعهده دارند با اعلام فراخوان از بیمه گذاران خود درخواست داشته اند تا جهت افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث اقدام نمایند و ما به التفاوت بیمه ای شان را بپردازند.
افزایش نرخ دیه و بالتبع گران شدن نرخ بیمه نامه های مالکان خودرو، عواقبی از جمله نارضایتی بیمه گذاران را در پی داشته است. این درحالی است که اعلام می شود شرکت های بیمه از این شرایط راضی هستند زیرا با دریافت حق بیمه بیشتر از مردم به سود بیشتری دست خواهند یافت. اما خود شرکت های بیمه همواره به ضرر ده بودن این بیمه اجباری و نیز کاستی های قانون بیمه شخص ثالث از جمله عدم آزادسازی این رشته و نیز عدم صدور بیمه نامه شخص ثالث برای راننده اشاره می کنند. تا جائیکه خود شرکت های بیمه نیز تمایلی برای صدور این بیمه نامه با شرایط فعلی را ندارند.
با توجه به تصویب قانون بیمه شخص در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی، راه برون رفت از برخی نارضایتی ها که بعضا درمورد بیمه شخص ثالث مطرح می شود این است که در ابتدا به سمت اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث و ابلاغ آئین نامه های اجرایی مفاد آن حرکت کنیم و پس از برداشتن یک گام بلند برای آزادسازی این بیمه با بهره گیری از الگوهای موفق جهانی مرسوم، ریسک رانندگان، مبنای بیمه و تعیین حق بیمه قرار گیرد. زیرا تفکیک رانندگان کم ریسک از دیگر رانندگان علاوه بر ایجاد رضایت در بیمه گران موجب رضایت خاطر در بیمه گذاران نیز خواهد شد. زیرا رانندگان کم ریسک دیگر موظف به جبرای خسارت دیگر رانندگان نخواهند شد و از دست ندادن سوابق بیمه ای مربوط به هر یک از بیمه گذاران خود عامل مهمی است جهت عدم تحمیل فشار ناعادلانه بر مردم یا همان بیمه گذاران. رانندگان پرخطر با پرداخت حق بیمه بیشتر و در نهایت محروم شدن از پوشش های بیمه ای موظف به جبران مافات هستند.

كالبدشكافی يك "برداشت"

*عباس رضاييان
بالاخره كميته ارزي دولت يك كار درست و اصولي انجام داد و دلارهايي را كه به باد رفته بود، دوباره به خزانه بازگرداند. پايان هفته گذشته، كميته پنج‌نفره ارزي به بانك مركزي دستور داد تا مابه‌التفاوت نرخ ارز را از بانك‌هاي عامل دريافت كند.
اين دستور اواسط هفته گذشته اجرا شد. يعني زماني كه بانك‌ها به روال سابق حساب خود نزد بانك مركزي را چك كردند متوجه كسر مبالغ كلاني شدند كه در صورت نداشتن موجودي كافي منجر به قرمز شدن حساب‌شان نزد اين بانك مي‌شد. اين اتفاق در لحظه نخست غيرمنطقي و حتي غيرقانوني قلمداد شد اما در واقع تصميم كميته پنج‌نفره ارزي اقدام كاملا درستي بود.
وقتي بانك‌هاي خارجي از قبول ال‌سي بانك‌هاي ايراني خودداري كردند از اين پس انتقالات ارزي از طريق حواله در دستور كار شبكه بانكي ما قرار گرفت و بانك مركزي به عنوان تامين‌كننده ارز، روزانه سهميه‌اي در اختيار بانك‌ها مي‌گذاشت تا نقل و انتقالات ارزي بازرگانان از اين طريق انجام شود. بانك‌ها ريال را مي‌گرفتند و ارز دولتي را با حواله به حساب‌هاي مدنظر واردكنندگان در بانك‌هاي تركيه و چين واريز مي‌كردند.
علاوه بر واردكنندگان واقعي افرادي نيز از اين ارز ارزان‌قيمت بهره‌مند شدند كه نه تاجر بودند و نه در طول عمر خود چند قلم كالا وارد كرده بودند. اين دلارها به نرخ 1226 تومان در اختيار به اصطلاح واردكنندگان قرار گرفت اما اغلب، با قيمت بالاتري كه در بازار آزاد رايج است سر از حساب افرادي درآورد كه تنها مزيت‌شان، داشتن حسابي در ساير كشورها بود. در نتيجه وارداتي به كشور انجام نشد و بانك‌ها در مقابل ادعاي حواله اين حجم از دلار براي واردات هيچ مدرك و سندي ندارند.
اين دلارها كه بايد در مقابل ثبت سفارش در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌گرفت بي‌هيچ سندي در اختيار افرادي خارج از اين بخش قرار گرفت. از اين اتفاق، هم بانك‌ها منتفع شدند و هم خريداران ارز. حالا بانك مركزي در مقابل ارزهاي دولتي، سند و مدركي دال بر ورود كالا به كشور مي‌خواهد و تا زمان ارايه مدرك دلارها را به قيمت آزاد با بانك‌ها حساب كرده است.
در صورتي كه بانك‌ها نتوانند اثبات كنند كه دلارهاي 1226 توماني را براي امر واردات حواله كرده‌اند بايد مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بانك مركزي بازگردانند در غيراين صورت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با نرخ دولتي محاسبه خواهد شد. علاوه بر اين بايد صحت و سقم قيمت كالا و هزينه حمل براساس نرخ واقعي توسط واردكنندگان نيز روشن شود.
هر كالايي در هر كشوري توسط هر فروشنده‌اي با يك سفارش قابل قيمت‌گيري است.
خريدها نقدي و با حواله بوده. در اين بازار كساد كه دنيا با كاهش مصرف و تقاضا مواجه است واردات كالاها بعضا تا 50درصد با اضافه‌قيمت در اسناد خريد خارجي روبه‌رو است. واردكنندگاني كه ارز حواله گرفتند و كالا نياوردند، وضع‌شان روشن است و اين وجوه بايد برگردانده شود.
خريد حواله‌اي حتي در عهد قاجار هم مرسوم نبود. اين نوع خريد بدترين و خطرناك‌ترين نوع تجارت خارجي است. قبل از مرسوم شدن اعتبار اسنادي (ال‌سي) برات تجار ايراني در هندوستان، روسيه، تركيه و لبنان به راحتي دريافت مي‌شد. اين روش خريد با فشار سوداگران به نظام بانكي جا افتاد تا حساب عده‌اي در خارج با دلار و يورو و در داخل با ريال پر شود.
دولت و بانك مركزي هم با انگيزه نشان دادن قدرت خود و بي‌اعتبار كردن تحريم تن به اين كار دادند تا بار رواني تحريم بي‌اثر شود اما متاسفانه عده‌اي كه بسيار زيادند ميلياردها تومان به جيب زدند كه اين وجوه بايد بازگردانده شود. تمام اقلام صنعتي به دليل ركود بازار جهاني با كاهش قيمت مواجه شد اما اسناد خريد واردكنندگان افزايش قيمت را نشان مي‌دهد. كاغذ تحرير با ارز 1226 توماني با ماليات و هزينه حمل 16 هزار تومان تمام مي‌شود در حالي كه در بازار 45 هزار تومان است، اين ربطي به تورم ندارد سوداگري و سوءاستفاده ميداندار است.
با اين نرخ ارز كالاهاي خارجي را با نصف قيمت ريالي امروز در بازار ايران مي‌توان عرضه كرد. كشور ما سازوكار درستي براي سازماندهي امور اقتصادي ندارد. مسابقه خالي كردن جيب مردم توسط سوداگران به عنوان واردكننده، دلال و هزار عنوان ديگر مدت‌هاست راه افتاده است. هدف غرب از تحريم بانك مركزي ايجاد همين فضا بوده است. ما مردم در حال خودزني هستيم.
ما درگير جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم. مهمات اين جنگ پول و صدمات آن، پس‌انداز و سفره مردم و خالي شدن خزانه مملكت است. پول مثل انرژي كه از بين نمي‌رود و از شكلي به شكل ديگر در مي‌آيد، از بين نمي‌رود بلكه از جيب و حساب 70ميليون ايراني به جيب و حساب چند صد ايراني مي‌رود و صد البته به جيب و حساب عده‌اي خارجي كه برخي از ايراني‌ها با آنها همدست شده‌اند.
بعد از شيخ‌هاي امارات نوبت پاشا‌هاي تركيه است. عده‌اي از كساني كه با ارز دولتي واردات انجام مي‌دهند با طرف خارجي دست ‌به ‌يكي كرده‌اند، در صورتي كه بايد رودررو و مقابل‌شان باشند، آنها سرباز اقتصاد ما هستند نه اينكه مهمات ما را دو دستي تحويل خارجي بدهند تا منافع ببرند. دست عموم اين عده، به ناروا توي سفره مردم اين كشور است و لقمه‌اي ناخنك مي‌زنند حالا براي خارجي هم از سفره مردم لقمه مي‌گيرند. اين اسمش تجارت نيست، خجالت و شرم‌آور است.
نگاهي به قيمت‌هاي كالاهاي بورسي دنيا بيندازيد، همان كالا حتي با دلار 2000 توماني صددرصد بالاتر از نرخ تمام‌شده دست مردم مي‌رسد. كجاي اين كار و اين نرخ اسمش تورم و كاهش ارزش پول ملي است؟ ما مردم در حال خوردن هم هستيم. قوي‌ترها، قوي‌تر و ضعيف‌ترها ضعيف‌تر مي‌شوند، در همين چند ماه عده‌اي ميلياردها تومان به ثروت‌شان افزوده شد. رصد و پيدا كردن‌شان كار سختي نيست.
من مدل و روش مورد نظرم را به مراجع ذي‌صلاح كه قادر به عمل هستند، اعلام كرده‌ام و با استقبال هم مواجه شد اما هنوز عملياتي نشد.
البته كارشناسان بانك مركزي چون عملا با سوداگران در ارتباط نيستند، كمتر در معرض آسيب قرار دارند اما كارشناسان و مديران بانك‌هاي تجاري در معرض تطميع جدي اين افراد قرار دارند، بايد به هر طريقي شده از آنها حمايت و از بروز آسيب به آنها جلوگيري كرد.
از طرف ديگر در شرايط فعلي نمي‌توان فقط با اتيكت رسمي در خارج از ايران با بانك‌هاي خارجي‌ براي شكستن تحريم كنار آمد، شكستن تحريم پولي و بانكي، تخصص و هزينه خاصي دارد.
اما نه به هر ميزاني. اگر در جنگ تصرف تپه‌اي كه با 10نفر تلفات بايد انجام شود با صد نفر تلفات تصرف شود، اسمش پيروزي نيست.
حداكثر هزينه‌هاي ما در هر بخشي چه تجارت، چه تامين ارز و چه مبادلات اسنادي نبايد از دو درصد تجاوز كند.
در هر صورت بابت درگيري غرب با ما طي شش سال گذشته نفت به بالاترين قيمتش رسيده است كه اگر اين سروصداها نبود به طور حتم قيمت نفت به اين ميزان نمي‌رسيد. پس هزينه يكي، دو درصدي با توجه به همين افزايش قيمت يك ماهه گذشته ناشي از قطع صادرات نفت به اروپا توسط ايران جبران مي‌شود اما افزايش چندين برابري قيمت كالاهاي وارداتي هدفي است كه غرب به دنبالش است. شكاف دروني و نارضايتي عمومي احتمالي را به همراه دارد عده‌اي بر سر شاخه نشسته‌اند و بن مي‌برند. ارز هست. نفت فروش مي‌رود، ايران كشور بزرگي است از هر طرف دست دراز كنيم كالا و جنس به داخل كشور سرازير مي‌شود، هر چند دستگاه‌هاي نظارتي بايد سر وقت اسناد بانكي مرتبط با فعالان تجاري كه سروكارشان با واردات و ارز است، بروند. عده‌اي طي چند ماه از فرش به عرش رسيده‌اند. بايد مردم باشيم؛ با هم و متحد.

صدای ورشکستگى می آید؟

*دکتر ولی ا... سیف

یکی از مباحث جدی اين روزهاى بانکها، نرخ سود سپرده های بانکی است. علیرغم توصیه های کارشناسانه اى که درگذشته می شد، نرخ سود سپرده ها به جای اینکه با منطق تورم تطبیق يابد متأسفانه کاهش داده شد. اين در شرایطی بود که مذاکراتى که با بانک مرکزی داشتیم موید این بود که خوداين بانک تأیید مى کند که برای حفظ تعادل در بازاربايد نرخ تورم درتعيين سود سپرده ها مورد توجه قرارگيرد.
چون نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی یکی از شاخصهایی است که می تواند در بازار تعادل ايجاد نمايد، چون به راحتى با سودسایر بخش هایی که سرمایه گذاران می توانند سرمایه های خود را درآنجا سرمایه گذاری کنند، مقايسه مى شود ودر صورت کمتربودن نرخ سود سپرده ها، منابع بانکها جذب ساير سرمايه گذارى ها مى شود. درآن مقطع توضیح داده شد که کاهش نرخ سود سپرده ها ممکن است تعادل را در بازار برهم بزند.اما توجهى نشد.
چرا که ديدگاههايى وجود دارد که با دستورمى توان اقتصاد را کنترل کرد. وقتى هم بالاخره آن کاهش دستورى تصویب و ابلاغ شد دیدیم در اولین جایی که تأثیر گذاشت بازار سرمایه بود و شاخص سهام سقوط کرد و متزلزل شد. بعد قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت تعادل نرخ دلار را به هم ریخت. متعاقب آن وقتی این تصمیم اصلاح شدهم ديديم آرامش به بازار برگشت و هم اکنون شرایط نسبت به شرایط پر نوسان گذشته تعدیل شده است.
چراکه به نظر می آید نرخ هاى جديد منطقی و مطابق با واقعیت هایی است که در بازار ما وجود دارد. با اين حال ابلاغ نرخ هاى جديدهم پايان ماجراى نرخ سود سپرده ها در سيستم بانکى نيست. بلکه ابلاغ اين نرخ چالش ها ونگرانى هايى راباخودبه همراه داشته است که يکى ازمهمترين آن ايجاد رقابتى غيرمنطقى وناسالم ميان بانکهاست.رقابتى که ممکن است به ورشکستگى برخى بانکها منجرشود. روشن است که بسته جديد سياستى، تعيين نرخ سود سپرده ها را به بانک ها واگذار کرده است اما اجراى این تصمیم نيازمند انضباط اجرايى است. لذا هماهنگی هایی میان خود بانک ها باید به وجود آيد تا از ايجاد رقابت هاى غيراصولى وهرج مرج دربازار جلوگيرى شود، چراکه بروز رقابت های غیر اصولی می تواند عدم تعادل ازنوع ديگرى را بوجود آورد وبانکها را از آن سوى بام به طرف ديگر پرتگاه بکشاند. رقابت اصولى دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است تبعات و آثار بدی بوجود آورد و باعث بهم ریختن تعادل مالی خود بانک ها شود که این امر حتی مى تواند به ورشکستگی بانک ها منتهى گردد.
اين اصول رقابت در تمام دنيا نيز وجوددارد. مثلا در کشور های داراى اقتصاد آزاد فرمولی که وجود دارد این است که بانک ها خودشان در تعیین نرخ سپرده ها و نرخ سود تسهیلات آزاد هستند اما همیشه یک دستگاه ناظر وجود دارد که این نرخ ها را در بازار کنترل می کند. يعنى آن دستگاه ناظر یک دامنه مجازی برای رقابت تعریف کرده ودقت مى کند که اين دامنه با رقابت ناسالم تخریب نشود. چرا که همانگونه که پایین نگه داشتن کاذب نرخ سود سپرده ها وعدم تناسب آن با تورم، لطمه زننده است، اگر به طور لجام گسیخته اجازه داده شود بانک ها در رقابت با يکديگرنرخ سود سپرده ها را بدون توجه به قدرت وتوان واقعى پرداخت خود افزايش دهند نيز منجر به خودزنی و ورشکستگی بانک ها شده وبه اقتصاد کشور لطمه مى زند.
لذا حرکتى که بانک ها با تعيين هماهنگ نرخ سود سپرده ها کردند، برخوردی عاقلانه و به موقع وتوجه به واقعيات موجود در اقتصاد وبازار کشوربود. لذا معتقدم بانک هایی هم که به این قضیه توجه نکردند واحيانا نرخ سود سپرده هاى خودرا بى ضابطه افزايش داده اند، بایستی به این انضباط برقرار شده برگردند تا شیرینی تنفیذ اختیار به بانک ها توسط بانک مرکزی احساس شود.
روشن است درغير اين صورت احتمال دارد به شرایطی برسیم که بانک مرکزى مجبور شود برای حفظ بانک های کشور ازخطر ورشکستگی به محدود کردن نرخ سود سپرده ها وپس گرفتن اختيار تعيين اين نرخ از بانکها اقدام کند و اين يک گام بازگشت به عقب است. البته بديهى است که نرخ هاى تعيين شده هميشگى نيست ودرواقع حداکثر نرخى است که بانکها در شرايط فعلى توان پرداخت آنرا داشته اند.
لذا این آخرین تصمیم نیست وشورای هماهنگی بانک ها در نشست های دیگرخود به بررسى نرخ هاى کنونى پرداخته ونرخ هاى فعلى سود سپرده ها در آینده ممکن است تغییر کند.

بیمه" صنعت تدبیر" است

       یک پند کهن میگوید "هرگاه می خواهی کاری را شروع کنی سعی کن تمام جوانب آن را تا می توانی در نظر بگیرتا در آن کار موفق باشی ".این پند می آموزد که هر کاری بدون ریسک نمی تواند باشد وانسان موفق نیز کسی است که با تدبیر ریسک های آن کار را تا جاییکه می تواند شناسایی کند وبرای آنها چاره بیاندیشد،در این صورت است که او با دید بهتری قدم در عرصه کسب وکار مورد نظرش گذاشته وتلاش می کند تا بر ریسکهایی که شناسایی نموده مدیریت کند.
مقام معظم رهبری در پیام ویژه نوروزی ،امسال را سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی نام گذاردند.سنتی که با اشعار به آن سازمان ها ونهاد ها و..سعی میکنند بخشی از فعالیت ها واهداف خودرا درمسیر این نام گذاری قراردهند.
البته ومتاسفانه بسیاری از مدیران فقط به طور سطحی به این تدبیر رهبری نگریسته ودر راستای فعالیت خود وبصورت جزیره ای آنهم برای بیلان کاری وامار سازی  دست به این اقدام می زنند.درحالی که اگر به ژرفای تدبیرهای ایشان بدرستی وبا برنامه ریزی عمل نمود قطعا پارا ازرفتارتبلیغی و شعارمحوری فراتر خواهیم گذاردوبه برایندهای توسعه محور وبالندگی دست خواهیم یافت.
تولید ،صنعت، تجارت ودانش و...سرمایه و حمایت می خواهدوسرمایه در سرزمین ناآرام جای ندارد.حمایت هم زمانی معنی می یابد که ابزار خشنودی وضامن آرامش فراهم شود.رهبر فرزانه ایران در پیام نوروزی چنین تاکید کردکه"ماباید از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم ،از سرمایه ی ایرانی حمایت کنیم واین فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد بود".
وقتی سخن از حمایت وتقویت تولید وسرمایه به میان می اید بدون شک پای بسیاری از ریسک ها در این حوزه باز می شود وحتی ریسک های روانی در مسیر این این فرایند قرار خواهندگرفت  .در دوران تحریم اقتصادی، ریسک ها فراتر از حدمعمول  ومانند خوره گریبانگیر تولید وصنعت وسرمایه گذاری خواهند شد. اینجاست که هنر نمایی صنعت بیمه اغاز می شود.
بیمه کارش حمایت از خطرپذیریست.بیمه فرصت کسب موفقیت وکاهش تهدید شکست را فراهم می اورد. در بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری،  پشتیبانی ازتولید ات داخلی اعم از صنعتی وکشاورزی سهم دولت عنوان شده است  که باید بر این مبنا دولت ازصنعت بیمه حمایت جدی نموده وقوانین بیمه ای را برای پشتیبانی تولید از تولید تقویت وجاری سازد.دولت باید برای وارد شدن انواع خدمات بیمه ای در فرایند صنعت وکشاورزی بستر سازی کند.
بسیاری از تولیدکنندگان خواهان بهره مندی از خدمات بیمه ای در عرصه کسب وکار می باشند اما نبود الزامات وشفافیت ها وعدم نفع مناسب باعث گریز انها از این فرایند شده است .
درمقابل نیز بیمه گران شناخت کافی از بسیاری از ریسکهای موجود در عرصه کسب وکار ندارند .در حوزه بیمه گری لزوم تجربه واشنایی از انواع کسب وکار می تواند شرایط ورود بیمه گران به حوزه های مختلف را فراهم کند وبا استفاده از این دانش به نفع پذیری صاحبان تولید در ریسک پذیری کمک نماید.
بی شک ایجاد ریسک های واقعی دراین جریان مهم می تواند نفع پذیری صاحبان تولید را به بهره مندی از انواع خدمات بیمه ای رهنمون سازد. مقام معظم رهبری در سخنان خود، تقویت حرفه ای تولید واتقان در کار تولید را سهم سرمایه داران وکارگران عنوان نمودند که در این بخش نیز صنعت بیمه باید با رویکرد ایجاد وارائه خدمات نوین وارد شود . بیمه تضمین کننده آرامش واسایش کارگر ، تولید کننده وسرمایه گذار است.اگر اینها زیر چتر بیمه قرار می گیرند برای این است که با اطمینان قدم در عرصه کسب وکار بگذارند.
درواقع مفهوم بیمه گری این بستر را فراهم اورده است ودر شراط فعلی گستره این مفهوم فراگیرتر عرض اندام می نماید زیرا تولیدملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی  تدبیر بزرگی است .
این نامگذاری فرصت بزرگی را پیش روی صنعت تدبیر کشور قرار داده است تا با برنامه بالنده به توسعه فرهنگ بیمه توجه جدی نموده و  از دریچه باور وپشتکار به افزایش ضریب نفوذ بیمه جامه عمل پوشند. به تدبیر رهبری باید با بصیرت وایمان عمل کرد.

یک معافيت جدید بيمه ای برای كارفرمايان

بینا- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي گفت: كارفرماياني كه نيروهاي مورد نياز خود را از بين مقرري بگيران بيمه بيكاري جذب كنند مي توانند از معافيت بيمه اي و مستمري جذب اين كارگران استفاده كنند.
به گزارش بینا، يونس فاتح اظهار كرد: كارفرماياني كه چنين عملي را انجام دهند علاوه بر 90 درصد حقوق اين افراد، حق بيمه سهم كارفرماي آنان نيز توسط دولت تامين و پرداخت مي‌شود.
وي افزود: براساس دستورالعمل اجرايي، موضوع تبصره يك ماده 6 قانون بيمه بيكاري و به منظور حمايت از جامعه هدف (كارگر و كارفرما) چنانچه كارفرمايان در جذب نيرو از بين مقرري ‌بگيران بيمه بيكاري اقدام كنند از مزاياي ويژه اين طرح بهره‌مند خواهند شد.
وي گفت: حقوق پرداختي كارفرمايان به اين افراد در نيمه اول استحقاق مقرري‌ بگير، معادل 10 درصد مقرري آنان بوده و90 درصد باقيمانده به اضافه حق بيمه سهم كارفرماي آنان توسط دولت تامين و پرداخت خواهد شد.
فاتح اضافه كرد: پس از سپري شدن نيمه دوم، پرداخت كامل حقوق و مزاياي به كار گمارده‌ شدگان به عهده كارفرمايان بوده و بدون هيچ‌ گونه محدوديتي بيمه آنان مشمول معافيت درنظر گرفته شده در بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

 

به جای فرهنگ بيمه‌ای بگوييم سواد بيمه‌ای

سال‌ها است كه فعالان صنعت بيمه در ايران، براي توجيه بي‌رغبتي يا كم رغبتي خانواده‌ها و صاحبان كسب و كار به خريدن بيمه، عبارت «فرهنگ بيمه» را به كار مي‌برند.براي مثال‌، مي‌گويند فرهنگ بيمه در ايران گسترش نيافته است؛ براي اينكه ضريب نفوذ بيمه در ايران بيشتر شود بايد فرهنگ بيمه را اشاعه داد و....
آنطور كه از سخنراني‌ها ،مصاحبه‌ها و نوشته‌هاي اين فعالان برمي‌آيد با روش‌هاي جاري، ده‌ها سال ديگر نيز كه بگذرد فرهنگ بيمه در ايران گسترش نخواهد يافت. براي اينكه اين مشكل برطرف شود و در اصل،هدف نهايي فعالان صنعت بيمه،يعني جلب رغبت خانواده‌ها و صاحبان كسب و كار به خريد بيمه محقق شود به همكاران خود در اين صنعت، به‌ويژه شبكه فروش بيمه پيشنهاد مي‌كنم كه از اين پس به جاي هدف مبهم «گسترش فرهنگ بيمه»، سواددار كردن مردم در زمينه بيمه را هدف خود قرار دهند. به اين ترتيب، به جاي عبارت نامشخص فرهنگ بيمه، عبارت معني‌دار و دقيق «سواد بيمه‌اي» خواهد نشست. مهم‌ترين دلايل من براي طرح اين پيشنهاد اين است:
1.اگر خانواده‌ها و صاحبان كسب و كار بيمه نمي‌خرند نه به دليل «بي‌فرهنگي بيمه‌اي» آنهاست، بلكه يكي از دلايل مهم و آشكار آن، بي‌سوادي يا كم‌سوادي آنها درباره بيمه است. از يك نگاه ديگر، اين بي‌احترامي به بيمه‌گذاران بالقوه است كه به آنها مستقيم يا غيرمستقيم گفته شود كه فرهنگ بيمه‌اي ندارند. اما همين بيمه‌گذاران ناراحت نخواهند شد اگر بشنوند كه «سواد بيمه‌اي» ندارند.به عبارت ديگر، خانواده‌ها و صاحبان كسب و كار خوب مي‌دانند كه لازم است سواد بيمه‌اي كسب كنند، اما واقعيت اين است كه نه فعالان صنعت بيمه و نه دولت، در اين مسير اقدامي نكرده‌اند.
2.اين‌همه از گسترش فرهنگ بيمه سخن گفته يا نوشته شده است، اما تاكنون نديده‌ام كه گويندگان يا نويسندگان، برنامه يا برنامه‌هاي مشخصي رابراي پيشبرد اين انديشه مبهم پيشنهاد كنند. در مقابل، گسترش سوادبيمه‌اي يا به عبارت ساده‌تر، سواددار كردن بيمه‌اي خانواده‌ها و صاحبان كسب‌وكار به سادگي انجام‌پذير است. به طور خلاصه، فعالان صنعت بيمه اطلاعات بيمه‌اي را از درون الفاظ و اصطلاحات پيچيده حقوقي و فني معمول بين خود بيرون آورند و اين اطلاعات را به زبان عامه، به آنها بشناسانند. براي سواددار كردن بيمه‌اي خانواده‌ها و صاحبان كسب و كار، از رسانه‌هاي نوشتاري به‌ويژه كتاب و از رسانه‌هاي ديگر استفاده‌كنيد.
3.در هيچ منبع انگليسي معتبر نديده‌ام كه عبارت culture of insurance (فرهنگ بيمه) را به معناي مورد نظر فعالان صنعت بيمه در ايران به كارببرند. به تازگي، در يك نشريه انگليسي نتايج چند مطالعه درباره financial literacy (سواد مالي)در چند كشور توسعه‌يافته و در حال توسعه را ديدم (براي اطلاع از اين مطالعات، ببينيد نشريه journal of pension economics and finance ,volume 10,issue 4,October 2011).
به نحو مشابه، در ايران مي‌توان عبارت insurance literacy (سواد بيمه‌اي) را به كار برد و سطح اين سواد را در ميان خانواده‌ها و صاحبان كسب و كار بررسي كرد و براي رفع بي‌سوادي آنان وارد عمل شد. 

اهداف و برنامه هاي بيمه رازي در سال 1391

 

آخرين سمينار مديران دفتر مركزي  وروساي شعب بيمه رازي در سال جاري روز پنجشنبه 11/12/1390 با حضور آقاي دكتر گنجي رئيس هئيت مديره، آقاي دكتر مظلومي مدير عامل ، معاونين ومديران ارشد شركت بيمه رازي در سالن مركز آموزش اين شركت  تشكيل شد.در ابتداي اين جلسه آقاي دكتر گنجي سياست ها و خط مشي ها ي شركت در سال جديد را بيان كردند.

لزوم طبقه بندي شعب و تخصيص امكانات و اختيارات براساس درجه شعب ،لزوم پيگيري وصول مطالبات شركت ، لزوم تداوم در سياست هاي قبلي شركت براي تغيير در تركيب پرتفو و بالا آوردن سهم بيمه هاي داراي كيفيت ،لزوم تدوين بودجه مخارج براي شعب و مديريت ها و حركت  شركت در چارچوب بودجه ، و برنامه مرتبط كردن پاداش و كارانه پرسنل به پارامترهاي عملكردي از مطالب مورد تأكيد رئيس هئيت مديره در اين جلسه بود.

 سپس جناب آقاي دكتر مظلومي مدير عامل شركت به بيان برنامه هاي شركت در سال جديد پرداخت. مطابق اظهارات آقاي مظلومي با توجه به رشد  46 درصدي در عملكرد شركت در سال جاري نسبت به سال قبل وتغييرات مطلوب در پرتفوي بدست آمده ، شركت براي سال جديد افزايش 50 درصدي را در مجموع درآمدهاي شركت پيش بيني نموده است .

مطابق اين برنامه  ، ميزان رشد عملكرد شركت در رشته هاي بيمه اي  متفاوت بوده ، به طوري كه براي بيمه هاي مسئوليت 125 درصد، بيمه هاي آتش سوزي 150درصد .وبراي بيمه هاي عمروحوادث 121 درصد رشد پيش بيني شده است .در اين ميان بيمه هاي درمان گروهي با 20 درصد رشد و بيمه هاي اتومبيل با 39درصد رشد ،شاهد كمترين رشد از ميان همه رشته هاي بيمه اي خواهند بود.كل پرتفوي پيش بيني شده براي شركت در سال جديد 1750 ميليارد ريال خواهد بود.

آقاي دكتر مظلومي در اين  جلسه خاطر نشان كرد كه  تمركز فروش شركت در سال آينده بر 7 رشته بيمه اي داراي كيفيت خواهد بود واهداف مالي براي هر شعبه شامل جمع كل 7 رشته مذكور خواهد بود و ارزيابي عملكرد شعب هم بر اين اساس صورت خواهد گرفت .

سال 91 ،سال آزمون بیمه ها

         سال پیش رو برای صنعت بیمه کشور، سال تحول در سیستم نظارت است.  بواقع، سال91، هماورد آزمون سرنوشت سازی برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از یکسو و مجموع شرکتهای بیمه از سوی دیگر است.
تصویب آیین نامه نظارت مالی در واپسین روزهای سال گذشته از آخرین گام های برنامه تحول صنعت بیمه کشور، طی چهارسال گذشته بود. پس از آزادسازی تعرفه بیمه ها به جز بیمه شخص ثالث، این تصمیم، مهمترین و اساسی ترین حرکت متهورانه در این صنعت به شمار می رود. هرچند گذار از نظام تعرفه ای به نظام نرخ گذاری آزاد، با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بوده است و اغلب حتی در پاره ای از موارد،  احساسی نادمانه را در ذهن برخی، متبادر کرده است، اما ترتیب و توالی تصمیمات متخذه که در راس آن، شورایعالی بیمه، نقش خود را به خوبی در این صحنه حساس ایفا کرده، جای تقدیر دارد.
از سوی دیگر، کارکردهای اجتماعی و نقش تاثیرگذار سندیکای بیمه گران ایران نیز، بعنوان یک تشکل صنفی ، تصویر صحیحی از جامعه مدنی در این بخش از جامعه اقتصادی را به نمایش گذاشته است. نظارت مالی، ابعاد وسیعی در مفهوم اقتصادی بیمه دارد که گام نخست آن در قالب الگوی کفایت سرمایه شرکتهای بیمه مطرح شده است.
الگوی تعدیل شده ای که با نظر شورایعالی بیمه، سرمایه را بر پایه ریسک های تعریف شده، معیار را برای بیمه گران تعیین کرده است. هر چند این الگو تا الگوی متداول جهانی فاصله دارد اما شواهد حاکی از آن است که آیین نامه پیش رو با فضای فعلی اقتصاد بیمه در کشور و شرایط بیمه گران، متناسب است. مهمترین دغدغه و شاید نگرانی از بابت نحوه محاسبه و انتخاب ریسکها از سوی بیمه گران باشد. ضعف آشنایی حرفه ای در شناسایی، محاسبه و مدیریت ریسک با الگوی پیشنهادی از آن جمله اند.
کسب وکار بیمه همواره، متکی بر نیرو و سرمایه انسانی حرفه ای با تسلط بر دانش فنی روز این رشته بوده است. آموزش های فنی، انتقال دانش و توسعه حرفه ای در بخش مدیریت ریسک از اولویت های کاری صنعت بیمه برای سال جدید و تداوم آن در سالهای آتی مورد انتظار است. تحولات اخیر صنعت بیمه کشور، تا مادامیکه به نقطه قوام و دوام برسند، اولا نیازمند صبر و تحمل متولیان و در مجموع خویشتن داری بیمه گران و بیمه گذاران در سطح عمومی را می طلبد. ثانیا وظیفه دستگاههای ذیربط، اجرای صحیح مقررات تنظیم شده است.
به نظر می رسد با ورود نظام نظارت مالی بر صنعت بیمه کشور و اراده جمعی فعالان این صنعت بنیادین در اقتصاد ملی، مفاهیمی همچون رشد شرکتی، بهره وری مالی و حتی ورشکستگی در این بخش خود را نشان دهد. از منظر جمیع جهات ، تحولات سالهای اخیر صنعت بیمه در ایران و بویژه تصویب آیین نامه نظارت مالی در سال نود، به جرات می توان گفت، نقطه عطف تاریخ اقتصاد کشور در بخش بیمه در شرف وقوع است.

ادغام صالحین وپیشگامان دربانک تات

    در مجمع عمومی فوق العاده بانک تات با حضور 89 درصد سهامداران برگزار شد و یکی از مهمترین تغییرات در این بانک خصوصی از سوی سهامداران اتخاذ شد.
به گزارش بیما،در این مجمع سهامداران با رای اکثریت خود ادغام دو موسسه مالی و اعتباری (صالحین و پیشگامان) در بانک تات تائید کردند.
این ادغام در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار و سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع، یکپارچه سازی و ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، مستند به ماده 105 قانون برنامه پنجم و ماده 111 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت.
در این مجمع پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، ادغام بانک تات و دو موسسه مالی و اعتباری در حضور سهامداران بانک تات مورد بحث، بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت و سهامداران، سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک تات را به عنوان نمایندگان سهامداران برای پی‏گیری و انجام فرآیند ادغام، انتخاب کردند.
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که بلافاصله پس از مجمع عمومی فوق العاده برگزار شد، سهامداران، بار دیگر روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه های رسمی، انتخاب کرده و ادامه فعالیت های اعضای فعلی هیات مدیره تا طی شدن مراحل مصوب در مجمع عمومی فوق العاده بانک را نیز با اکثریت آرا تصویب نمودند.
مدیرعامل بانک تات در این مجمع، به روند پیشرفت بانک تات در جذب منابع مردمی، افزایش سهم بازار و تعداد مشتریان و گسترش بانکداری الکترونیکی و سایر موفقیت های این بانک در بازار پول و سرمایه، به طور خلاصه اشاره نمود.

چرا ارزش پول ملی کاهش می یابد؟

   در بحث هدفمندسازی یارانه ها برخی تحلیلگران معتقد بودند که اصلاح قیمت حامل های انرژی باید با اصلاحات و افزایش نرخ ارز همراه شود. یعنی نظریاتی وجود دارد که افزایش نرخ ارز را لازم می داند اما نکته ای که به نظر من مغفول مانده این است که اصلاح قیمت های کلیدی وقتی موفق است که نقدینگی کاملا باثبات باشد، بودجه دولت منظم باشد، شفافیت در اقتصاد کامل باشد و مالیات ستانی صحیح انجامد گیرد.
با حصول این شرایط است که می توان به اصلاح متغیرهای قیمتی دست زد. اگر شرایط فراهم نباشد، هر بار که قیمت های کلیدی را تغییر دهیم، چون به تعادل پایدار نمی رسیم، پس از چند صباح باید دوباره آن ها را تغییر بدهیم. در رایط فعلی هم تا این پیش شرط ها را تامین نکنیم، اصلاح متغیرهای کلیدی(حامل های انرژی و ارز) به وضعیت مطلوبی منجر نخواهد شد. کما این که در 4 برنامه توسعه گذشته، ما هر روز در حال اصلاح قیمت بوده ایم و هر روز بحث تصحیح قیمت فلان کالا و خدمات مطرح بوده است و چندی بعد، مجبور بوده ایم دوباره قیمت ها را تغییر دهیم.
لذا در شرایطی شوک درمانی بدون هزینه ما را به سرمنزل مقصود می رساند که بسترهای نهادی و فنی و ساختاری آن فراهم باشد. ضمن این که ما یک مشکل خاص هم داریم؛ این که قدرت قیمت گذاری در عوامل اقتصادی خیلی بالاست و آنها مترصد فرصتی هستند تا قیمت ها را بالا ببرند.
چون ما بازارهای رقابتی عمیقی نداریم که قیمت ها از درون بازار تعیین شوند، لذا سلایق قیمتگذار کاملا تعیین کننده است. آنها همه جا مانع اصلاحات اقتصادی بوده اند و همین الان هم می بینید که در بحث اصلاح قیمت ها، مترصد این هستند که قیمت های خود را بالا ببرند. البته این افراد به کلی با تولیدکننده ای که قیمت عواملش بالا رفته، متفاوتند. ما بخش غیرمولدی در اقتصاد خود داریم که از زمین تا جوجه چندروزه، از فلزات تا محصولات کشاورزی و کالاهای مورد نیاز مردم را در چنبره خود گرفته اند. این عده اساسا از طریق افزایش قیمت ارتزاق می کنند. این هم مزید بر علت است و نمی گذارد ما در اصلاح قیمت ها، آرامش لازم را تجربه کنیم و با آسودگی به مرحله بعد برویم.
در این شرایط مدیریت بازار ارز بسیار مهم است. ما بازار ارز عمیقی نداریم. بازار ارز ما نامتعادل است. عمده عرضه ارز در بازار داخلی، عواید حاصل از فروش نفت است و بنابراین تابع عوامل برون زاست. باید به فکر این بود که یک بازار عمیق ارز ایجاد کرد و این هم در گروی این است که ارزآوری خود را از مجرای تنوع بخشیدن به کالای صادراتی، متنوع کنیم تا عوامل ارزآور زیاد شوند. در این صورت اگر یکی با رکود مواجه شد، دیگری جبران می کند. این گونه بازار ارز عمیق خواهد شد و وقتی بازاری عمق پیدا می کند، قیمت هایش علامت دهنده و با مفهوم می شوند. ما باید یک نظام ارزی عمیق ایجاد کنیم تا به فعالان اقتصادی، علائم درست بدهد.
نکته دیگری که در خصوص وضعیت کم ثبات ارز کمتر مورد توجه است این است که در صورت بی توجهی به کیفیت ناچاریم قیمت ارز را بالا ببریم. امروزه اساس اقتصاد بر تولید کیفی استوار شده که مرتب در معرض پیشرفت فنی و نوآوری قرار دارد. هرکس که بر این اساس عمل کند، بازارهای جهانی را قبضه می کند و هر کس به کیفیت بی توجه باشد، ناچار از واردات و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.
نکته مهم دیگر هم قیمت تمام شده است. وقتی مرتب قیمت تمام شده تولید در حال افزایش است، امکان تولید رقابتی برای صادرات نخواهیم داشت.
وقتی سازمان کار و تولید ما چنین ناکارآمد، غیرمنضبط و غیراقتصادی است و عوامل نامولد در اقتصاد دخالت بیش از حد دارند، چرا یک بار سخن از پایین آوردن قیمت و مهار نقدینگی نمی شود. حداقل دوستانی که می گویند افزایش نرخ ارز همه چیز را درست می کند، این را هم بگویند که اگر نرخ ارز را بالا بردید، نقدینگی را هم کنترل کنید، قیمت تمام شده را هم کاهش دهید، به کیفیت هم توجه کنید تا این سیاست قرین موفق باشد.
اما این ادعا که افزایش قیمت ارز همه این ها را حل می کند، درست نیست. کیفیت یک مقوله بلندمدت است و نمی توان با متغیر قیمتی، استاندارهای کیفی را زیرورو کرد یا رقابت پذیری را افزایش یا فن آوری را ارتقا داد.
در اقتصادی که کیفیت حالت پویا پیداکرده و صنعت خودش را با نیازهای زمان سازگار می کند، نیازهای فنی تامین شده، رقابت پذیری وجود دارد، پول باثبات است و قیمت ها منطقی اند، قیمت های کلیدی به متغیرهای مرتبط علامت دهنده اند و تغییر نرخ ارز هم می تواند به صادرات شتاب بدهد. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران این شرایط فراهم نیست.
در دنیای امروز کیفیت، رقابت پذیری و نقدینگی است که در صورت بی ثباتی، پول ملی را تضعیف می کند.

چالش‌های 6گانه صنعت بیمه

    مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های 6گانه صنعت بیمه اعلام کرد: در کشور تنها 8 رشته در بیمه اشخاص، 10 رشته در بیمه اموال، 31 رشته در بیمه مسئولیت و 24 رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه می‌شود.
به گزارش بیما، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف کشور به ارزیابی عدم توسعه انواع فعایت‌های نوین بیمه‌ای در کشور پرداخت و دلایل متفاوتی را در این رابطه دخیل دانست.
این گزارش نخست به تقسیم‌بندی انواع بیمه‌ها در کشور اشاره کرده و تأثیر صنعت بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت عنوان نموده است.
به این صورت که اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تأمین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند.
مطابق این گزارش وضعیت و پوشش‌های بیمه‌ای قابل ارائه در صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر به عنوان پوشش‌های بیمه‌‌ای توسط صنعت بیمه عرضه می‌شود، به دو شکل کلی تدوین و ارائه می‌گردد.
گروه اول بیمه‌نامه‌‌هایی هستند که علاوه بر مصرف داخلی در خارج از کشور نیز  قابلیت بهره‌برداری دارند وگروه دوم شامل بیمه نامه هایی است که با توجه به شرایط و قوانین جاری و حاکم بر کشور در ایران تهیه و تدوین می‌گردد و ارتباط تنگاتنگی با قوانین مدون و جاری کشور و مصرف داخلی دارند.
با این وجود در حال حاضر تعداد انگشت‌شماری از این بیمه‌نامه‌‌ها به صورت قانون اجباری درآمده و دارای ضمانت اجرایی هستند.
این گزارش در ادامه به تقسیم بندی فعالیت‌های بیمه های بازرگانی در حوزه غیر اتکائی و اتکائی پرداخته و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی مؤسسات اتکایی و متخصصان خارجی ازعمده‌ترین چالش‌های این بخش عنوان کرد.
براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس، به طورکلی در سیستم فعلی به دلیل فقدان مکانیسم‌های بازار رقابتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت بیمه کشور به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین ترتیب در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتقوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازار جهانی بیمه اتکایی هستیم به گونه‌ای که تراز حق بیمه‌ اتکایی کشور با خارج همواره منفی بوده و نسبت "حق بیمه‌های اتکایی قبولی از خارج به حق بیمه‌های اتکایی واگذاری به خارج" فراتر از 30 درصد نرفته است.
* نبود تعرفه‌ای مشخص در رشته‌های بیمه مسئولیت
با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسئولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسئولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه گردد.
در این میان باید عدم وجود تبلیغات و فعالیت‌های لازم برای شناسایی این رشته از بیمه به مردم و تجهیز بخش‌ بیمه‌های مسئولیت شرکت‌های بیمه به کارکنان متخصص، برقراری دوره‌های آموزشی لازم و ترجمه کتب دوره‌های آموزشی لازم و ترجمه کتب و مقالات معتبر خارجی در رشته بیمه‌های مسئولیت را مؤثر دانست.
*فقر فرهنگ بیمه در کشور
براساس این گزارش مهم ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است.
با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده  آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز در نیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند.
البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است.
در سال 1386، میزان بودجه کل کشور به 250 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل 150 میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود 75 میلیارد دلار (40 میلیارد دلار در ماشین‌آلات و 35 میلیارد دلار در ساختمان) سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده و لذا کل حق بیمه تولیدی این صنعت در سال 1386، به حدود 3.6 میلیارد دلار محدود گردیده است. در حالی که 28 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به گروه نفت است، تنها 2.7 درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور مربوط به رشته نفت و انرژی است، از صدها میلیارد دلار موجودی سرمایه وزارت نفت تنها 40 میلیارد دلار تحت پوشش بیمه‌های داخلی است و از 42 نیروگاه برق کشور تنها سه واحد نیروگاهی آن هم در بخش رشته‌های بیمه‌ای خاص تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند.
*ارتباط نزدیک مدیران به بودجه‌های دولتی و عدم تمایل آنان به پذیرش ریسک
واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصلند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد و لذا تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تأمین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌نمایند.
این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌گردد. حال آنکه در تأمین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.
با وجود آنکه در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های بیمه‌ای منظور می‌نمایند، متأسفانه در کشور ما برعکس روش‌های مرسوم دنیا با خواست دستگاه‌های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبرو هستند، قانون‌گذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای اقدام می‌کنند.
* خلاء و نقصان در قوانین و مقررات بیمه‌ای
یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص و یا خلاء قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوطه به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه گردیده و این در حالی است که علی‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ گونه تغییری و یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملاً باعث عدم رشد بیمه و مضافاً باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته گردیده است.
به صورت نمونه می‌توان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد که سالیانه میلیاردها تومان به صورت یارانه به صندوق پرداخت و بدون هیچ گونه مزیت رقابتی از پوشش بیمه‌ای ارائه شده حمایت صورت می‌گیرد که اگر این حمایت به صندوق بیمه و مشتمل بر شرکت‌های بیمه بازرگانی ارائه می‌شد و حمایت یک‌جانبه از صندوق حذف می‌گردید و همانند سایر رشته‌های بیمه‌ای در این رشته نیز فضای رقابت برای شرکت‌های بیمه بازرگانی فراهم می‌شد شاید شرایط این صنعت در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشت.
*عدم رقابت شرکت‌های بیمه خارجی و داخلی
ورود شرکت‌های بیمه خارجی در ایران و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ ایرانی در خارج از کشور جزء آرمان‌های آینده این صنعت است. افزایش سرمایه فعالیت شرکت‌های بیمه و تربیت نیروی انسانی متخصص در این خصوص، احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه داخلی را کاهش می‌دهد.
البته شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی  متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.
بنابراین یکی از استراتژی‌ها برای رویارویی با این مقوله، تشکیل شرکت‌های بیمه مشترک است که حتی بعضاً بهتر از حضور مستقیم شرکت‌های بیمه خارجی در کشور باشد و می‌تواند کانال‌های بازار رسانی را در اختیار ما قرار دهد.
در این رابطه دولت می‌تواند با تشویق اجرای این استراتژی و برداشتن موانع مالی و قانونی آن، در رسیدن به چشم‌انداز مطلوب  کمک ها و مساعدت بسیاری را انجام دهد.
* فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای
فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.
طبیعی است که حتی با اجرای قانون حذف تعرفه، ناهماهنگ بودن ساختار بازار با فضای رقابت و نداشتن آمادگی شرکت‌های بیمه برای انجام محاسبات دقیق حق بیمه‌ها، منجر به شکل نگرفتن فضای رقابتی و بهره‌مند نشدن از نتایج مثبت بازار رقابتی خواهد شد.
بدین واسطه عمده‌ترین مشکلات حذف نظام تعرفه‌‌ای را باید کاهش درآمدهای شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در نتیجه کاهش نرخ‌های مورد عمل در بازار، درخواست نرخ‌های غیرواقعی از سوی بیمه‌گذاران به خصوص بیمه‌گذارانی که سهام‌دار شرکت بیمه دانست که البته اعمال نرخ‌های غیرفنی به منظور خارج ساختن رقبا از بازار بروز مشکل در اخذ پوشش‌های اتکایی از بازارهای داخلی و خارجی، افزایش سردرگمی بیمه‌گذاران در مواجهه با نرخ‌های متفاوت به خصوص در رشته‌های فاقد شرایط عمومی مصوب و استاندارد، افزایش سخت‌گیری شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت و افزایش شکایات و نارضایتی از صنعت بیمه را باید دیگر مشکلات پیاده سازی این برنامه عنوان کرد.
ناگفته نماند در صورت اجرایی شدن برخی از نکات دستیابی به اهداف فوق دور از دسترس نباشد.
براین اساس تبیین مبانی نظری و قانونی آزادسازی تعرفه‌ها، تدریجی بودن آْزادسازی تعرفه‌ها و ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای این منظور با توجه به ماهیت و ویژگی‌های رشته‌های مختلف، تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه جهت تعیین نرخ‌های متناسب و واقعی، حمایت از ایجاد نهادهای فنی و تخصصی جدید در صنعت بیمه کشور، افزایش نقش و همکاری نهادهای صنفی جهت کمک به تعیین نرخ‌های واقعی، تعیین استانداردهای تعیین نرخ در رشته‌های مختلف و تهیه شرایط عمومی مصوب برای رشته‌های فاقد شرایط عمومی مصوب شورا، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب و کارآمد برای برخورد با موارد رقابت ناسالم از سوی شرکت‌های بیمه از جمله اقداماتی است که اجرای موفقت آمیز حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای محقق شود.
*عدم عرضه بیش از 70 رشته بیمه‌ای از سوی بیمه گران کشور
بدین ترتیب با بررسی اجمالی صنعت بیمه ایران می‌توان گفت در کشور هشت رشته در بیمه اشخاص، 10 رشته در بیمه اموال، 31 رشته در بیمه مسئولیت و 24 رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه نمی‌شود. به عبارت دیگر بیش از 73 رشته فعالیت‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی توسط بیمه‌گران کشور عرضه نمی‌گردد.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نمی‌توان علت مشخص و واحدی برای عدم ارائه این نوع پوشش‌های بیمه‌ای یافت، اما به طور کلی می‌توان به دلایلی از جمله  فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای، عدم وجود تقاضا از سوی بیمه‌گذاران و یا به نوعی عدم قابلیت به‌کارگیری این رشته‌ها در کشور، عدم پرداخت اصولی و سریع خسارت، وجود پاره‌ای از مسائل شرعی مربوط به طراحی برخی رشته‌های بیمه‌ای، نبود بسترهای اجتماعی و ضعف در فرهنگ بیمه‌ای، خلاء و نقصان قاننی و عدم شفافیت قوانین موجود در این زمینه، ضعف در بازاریابی و عدم توجه به نیازهای مردم و فقدان نظام مالی و فنی جامع و مدون برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن اشاره کرد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت رویه متداول شرکت‌های پیشرفته بیمه‌ای در حال حاضر، ارائه یک محصول مشخص بیمه‌ای نیست، بلکه بیمه‌گران نیازهای بیمه‌ای ارائه شده را مبنا قرار می‌دهند. اصولا تعامل شرکت‌های بیمه داخلی با شرکت‌های بیمه در سایر کشورها از طریق پوشش‌های بیمه‌ای اتکایی صورت می‌پذیرد و در این فرآیند تنها شرایط بیمه‌نامه خاصی مورد مبادله قرار گرفته و اصولا این موافقت بدون تغییر و یا با ارائه پیشنهادی از سوی طرفین می‌باشد و در سایر موارد متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعات و شرایطی از بیمه‌نامه‌ةا قابل دسترس نمی‌باشد. چون اولا هیچ‌گونه تعامل و موافقت‌نامه‌ای در این خصوص وجود ندارد، ثانیا در فضای اینترنت نیز تنها موضوع بیمه قابل مشاهده بوده و دسترسی به شرایط بیمه‌نامه‌های قابلارائه که متضمن تمام موارد و شرایط حاکم بر بیمه‌نامه باشد وجود ندارد و ثالثا در حال حاضر هیچ‌گونه اقدامی جهت آموزش و تبادل دانش فنی و بیمه‌ای صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل است که در خصوص نوع و نحوه پوشش‌های بیمه‌ای جدید به خصوص قوانین وضع شده در آن کشورها، جهت توسعه و پیشرفت صنعت بیمه کشور نمی‌توان به نتایجی مطلوب دست یافت،
لذا در صورتی که نیاز به بررسی تطبیقی در این خصوص احساس شود باید کارگروهی در رفع موانع توسعه مفید واقع شود.
با اصلاح سیستم نظارت و حذف تدریجی نظارت تعرفه‌ای و جایگزینی آن با نظارت مالی براساس توانگری شرکت‌های بیمه، زمینه‌های فعالیت شرکت‌های بیمه در بازار رقابتی فراهم شده و رقابت‌پذیری شرکت‌ها به منظور افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت منجر به نوآوری و خلاقیت در ارائه محصولات جدید خواهد شد.
نهادینه کردن فرهنگ بیمه میان اقشار مردم، قشر فرهیخته، مراکز صنعتی و تولیدی شرکت‌های بیمه (شرکت‌های بیمه) از طریق نهادینه نمودن فرهنگ بیمه در میان خود کارکنان صنعت بیمه و همچنین قبولاندن این موضوع به شرکت‌های بیمه که فرهنگ‌سازی بیمه در جامعه تنها وظیفه دولت نیست، بلکه بخش عظیمی از این وظیفه برعهده خود شرکت‌های بیمه است.

سکه های هزارتومانی درراه است

برنا: روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای درباره یکی از اخبار منتشر شده در رسانه ها توضیحاتی را اعلام کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای درباره یکی از اخبار منتشر شده در رسانه ها اعلام کرد: بازگشت به مطلب تحت عنوان « مجید صنیعی ، مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک نوید انتشار اسکناس های ۵۰ هزار تومانی و سکه ۱۰۰۰ تومانی را برای نیمه اول سال ۹۱ اعلام کرد » موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱- در تیر ماه سال ۹۱ نسل جدید ایران چک های ۵۰ هزار تومانی با طرح و ابعاد جدید (ابعاد موردنظر برای اسکناس های دوره اصلاح پول ملی) منتشر خواهد شد.

۲- در هر زمان که اسکناس جدیدی به عنوان درشت ترین اسکناس قابلیت انتشار بیابد در صورت نیاز و صلاحدید کوچکترین اسکناس رایج از حالت اسکناس خارج و تبدیل به سکه خواهد شد که با انتشار اسکناس های ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی در سال های آتی امکان تبدیل شدن اسکناس یک هزار تومانی به سکه وجود دارد.

پس انداز!و بيمه توامان!

از پول خود برای افزایش آن کمک بگیرید!
برایان تریسی می گوید برای ثروتمند شدن باید خرج شما کمتر از در آمدتان باشد و حتما باید پس انداز کردن را بیاموزید!!!
پول به سختی و کندی به دست می آید و به سرعت و گاهی به غفلت از کف می رود و شخص همچنان درگیر مشکلات مالی می ماند.
به نظر شما اگر این روند برعکس شود، یعنی با سرعت خرگوش بیاید و مثل لاک پشت خرج شود چطور می شود؟ شکی نیست که پول باید درجهت رفاه و آسایش خرج بشود ولی باید یک چیز را هم به آن اضافه کرد: چون باید حساب شده خرج شود!!!
شما باید حساب دخل و خرج خود را داشته باشید. پولی که با زحمت و تلاش به دست می آید نباید به باد سپرده شود. شما باید برای افزایش در آمد خود وقت بگذارید و فکر کنید، برای کاهش هزینه های اضافه هم باید همین کار را بکنید! هیچ کس از فکر کردن ضرر نکرده است. بعد از همه اینها نوبت به عمل می رسد. هیچ فکری بدون عمل، نتیجه ای ندارد.
پس انداز کردن را هم باید یاد بگیرید و به آن عمل کنید. ثروتمندان می گویند هر فردی باید 10 درصد از در آمد خود را کنار بگذارد. این ده درصد کم کم تبدیل به مبلغ زیادی می شود که در زمان مقتضی می تواند خود به خود سرمایه خوبی برای به گردش در آمدن و درآمدزایی شود.
بنابراین قدر پولتان را بدانید و برای آینده خود روی آن برنامه ریزی و حساب کنید!
طبیعت همیشه دین خود را ادا میکند!!!

"برای پس انداز کردن هیچگاه دیر نیست"

"برای آنکه در آمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید"

*منتظر تماس شما هستیم تا به سوالات شما پاسخ دهیم.

09119135277

01512263853

09355310319

[e-mail]

يك سوم سال 91 تعطيلي!

52 روز جمعه و 52 روز پنجشنبه در سال 91 وجود دارد. روزهاي چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه كه تعطيل رسمي هستند به ترتيب يكشنبه و دوشنبه‌اند از آنجا كه روز شنبه روز كاري است اما بين تعطيلات جمعه و يكشنبه ودوشنبه قرار گرفته عملا تعطيل خواهد شد.

مشرق: بررسي تعطيلات رسمي سال جاري نشان مي‌دهد كه اگرچه براساس تقويم تنها 21 روز تعطيل رسمي در سال 91 وجود دارد اما تعطيلات اداري به حدود 130 روز مي‌رسد.

از اول فروردين سال جاري تا بيست و نهم اسفند ماه تنها 21 روز تعطيل رسمي وجود دارد اما محاسبه روزهاي جمعه و تعطيلات اداري روزهاي پنجشنبه و آنچه در روال معمول روزهاي بين دو تعطيلي نامبرده مي‌شود نشان مي‌دهد كه ميزان تعطيلات اداري سال جاري به نسبت كل روزهاي سال بيش از يك سوم روزها را تشكيل مي‌دهد.

بر اساس این گزارش ، 52 روز جمعه و 52 روز پنجشنبه در سال 91 وجود دارد. روزهاي چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه كه تعطيل رسمي هستند به ترتيب يكشنبه و دوشنبه‌اند از آنجا كه روز شنبه روز كاري است اما بين تعطيلات جمعه و يكشنبه ودوشنبه قرار گرفته عملا تعطيل خواهد شد.

از سوي ديگر يكشنبه و دوشنبه بيست و نهم و سي‌ام مرداد نيز با همين وضعيت مواجهند.

سه‌شنبه دهم بهمن ماه تعطيل رسمي است. چهارشنبه روز كاري و پنجشنبه و جمعه نيز روز تعطيل محاسبه مي‌شوند بنابراين در روال اداري كشور روز چهارشنبه نيز تعطيل خواهد بود.

همچنين يكشنبه بيست و دوم بهمن ماه تعطيل رسمي است كه روز شنبه قبل از آن بين دو تعطيلي قرار مي‌گيرد. امسال سال كبيسه است و اسفند ماه 30 روزه است.

در حالي كه بيست و نهم اسفند ماه سه شنبه و روز تعطيل رسمي است و چهارشنبه سي‌ام اسفند ماه بين تعطيلي روز اول فروردين ماه و آخرين روز تعطيل سال است. با احتساب اين روزها 130 روز تعطيل در سال 91 وجود دارد كه 35 درصد كل 366 روز اين سال را تشكيل مي‌دهد.