همه چيز در مورد بيمه

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، علیشیری با بیان اینکه ائتلاف سرمایه های داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار کشور کلید توسعه اقتصادی کشور است ،افزود :  حجم سرمایه گذاری جذب شده را در سال 1390 را 4.336 میلیون دلار  می باشد که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن 11 درصد رشد را نشان می دهد و در سالهای 87،88،89  نیز به ترتیب رشد 44  ،27 و17 درصد را نسبت به سال 86 شاهد بودیم.
‌ وی افزود : در حالی که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 86 رقم 1.8 میلیارد دلار بود،این رقم در سال گذشته به 4.3 میلیارد دلار رسید که در مجموع در این سال‌ها 14.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.
سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف
علیشیری در ادامه با اشاره به  سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ،افزود: بخش معدن (شامل حوزه نفت ) با اختصاص 6/67 درصد دارای بالاترین  جذب در سرمایه گذاری خارجی بوده است و بخشهای حمل و نقل و ارتباطات دارای کمترین بخش اقتصادی از نظر جذب سرمایه گذار خارجی بوده است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به فعالیت های تشویقی سازمان سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: برگزاری 12 همایش بین المللی درخارج از کشور، برگزاری 6 همایش استانی و یک همایش بین المللی در تهران از جمله فعالیتهای این سازمان درجهت بازاریابی فرصتهای سرمایه گذاری کشور بوده است.
 علیشیری تصریح کرد: در راستای ظرفیت سازی بخش های دولتی و خصوصی کشور با روشهای مختلف و متنوع تامین مالی در سال گذشته کارگاه مشارکت بخش خصوصی (PPP) با حضور اساتید بین المللی برای دومین سال متوالی برگزار شد.
وی شناسایی 1138 فرصت های سرمایه گذاری قابل عرضه در سطح بین المللی را از دیگر فعالیتهای سازمان سرمایه گذاری دانست و افزود: فرصتهای سرمایه گذاری در ایران درسایتir iio.  برای سرمایه گذاران خارجی و بر اساس استانداردهای بین المللی قرار گرفته است.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، در ادامه با اشاره به برگزاری 17 دوره آموزشی از طریق سیستم مرکز آموزش مجازی و برگزاری 3  امتحان از طریق سیستم مذکور برای استانها ،افزود: همچنین موضوع ماده 7 نیز در طی این آموزشهای مجازی به کارکنان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها ،آموزش داده شده است.
علیشیری درخصوص ستاد سرمایه گذاری ملی افزود: درسال 89  و 90 به ترتیب 14و6 شکایت از دستگاههای اجرایی به این سازمان واصل شده است که با پیگیریهای سازمان سرمایه گذاری از دستگاههای ذیربط بخشی از این شکایتها، حل و فصل شده است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی از حذف شرط تامین 1.5 برابری منابع ریالی برای متقاضیان استفاده از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: اگر اینگونه عمل شود صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی خالی می‌شود و به نظر من حذف این شرط خوب نبود و منابع صندوق توسعه ملی باید به گونه ایی تخصیص یابد تا برای طرحهای جدید و با تزریق حداکثر 30 درصدی برای نیازهای ارزی طرح ،با مشارکت بانکهای تجاری ،سایر صندوق های سرمایه گذاری و بخش خصوصی کل نیازهای طرح تامین مالی شود.
وی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری حدود 20 تا 30 درصد منابع خارجی و 70 تا 80 درصد منابع داخلی مورد نیاز است، گفت: وقتی اعلام می‌شود 4.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده به معنای این است که حداقل 12میلیارد دلار منابع داخلی با این سرمایه‌گذاری خارجی تلفیق شده و در کشور سرمایه‌گذاری شده است.
مراکز خدمات سرمایه گذاری ،پنجره واحد سرمایه گذاران خارجی
علیشیری تاکید کرد: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به صورت پنجره واحد تمام خدمات مورد نیاز یک سرمایه‌گذار خارجی را ارائه می‌کنند که این پنجره واحد سال گذشته در استان آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی اجرا شد و از امسال در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود.
علیشیری همچنین به تشکیل شرکت‌های مشاوره مالی در کنار پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: باید توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط این شرکت‌ها تدارک ،تجهیز و منابع مالی آن تامین شود.
حذف موانع کسب و کار  
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خبر خبرگزاری فارس در مورد دستور ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلات فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: برای انجام سرمایه‌گذاری باید موانع کسب و کار در داخل حذف شود که هم سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی بتواند به راحتی اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شعار استفاده از کالای ایرانی در سال تولید ملی و ارایه کالاهای باکیفیت از سوی تولید کننده گان   اشاره کرد و گفت: البته نباید حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته شود،بلکه استانداردهای تولید رعایت شود و سعی در ارتقا این استانداردها به سمت استاندارد های بین المللی انجام شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تجربه نشان می دهد که حذف تدریجی و قاعده مند نرخهای تعرفه ای و موانع غیر تعرفه ای موجب بروز رقابت در سطح اقتصاد ملی و افزایش تجارت و تبدیل آن به فرصت های سرمایه گذاری جدید خارجی خواهد شد ،اگر چه باید استفاده از کالاهای داخلی را به عنوان یک فرهنگ رفتاری برای مصرف کننده تعریف کرد.
علیشیری گفت: سرمایه‌گذار خارجی تنها دلار نمی‌آورد بلکه به همراه سرمایه‌گذار خارجی، مدیریت، برند، تکنولوژی و صادرات و این جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی باید مدنظر قرار گیرد.
علیشیری افزود: براساس قانون وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی در کشور حضور پیدا می‌کند از نظر قانون مشابه سرمایه‌گذار داخلی با او رفتار می‌شود و هیچ تبعیضی بین این دو وجود ندارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از امضای تفاهمنامه تعرفه ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه اشاره کرد و گفت: براساس این قرارداد ورود و  خروج کالا بین دو کشور به آسانی انجام می‌شود.
علیشیری در پایان به برنامه سازمان گذاری در سال 91 پرداخت و افزود: ساده سازی گردش کار، فرصت یابی سرمایه گذاری خارجی، برطرف کردن ضعف های بخش درجذب مشارکت از جمله برنامه پیش روی سازمان سرمایه گذاری می باشد.
وی در ادامه افزود : همچنین بازاریابی طرحهای سرمایه گذاری، از طریق برگزاری همایش داخلی و بین المللی و راهبری طرح های سرمایه گذاری از طریق حل و فصل مشکلات و موانع اجرایی طرحها  از جمله برنامه های پیش روی سازمان سرمایه گذاری می باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال خاطر نشان کرد: ایفای تعهدات ماده 111 و شناسایی قوانین، مقررات و اعمال مشوقها نیز از سایر برنامه های سازمان در سال جاری می باشد.